English | Kurdî | کوردی  
 
الجبوري : الموازنة لم تستوف الشروط القانونية والدستورية وتواجه اعتراضات
الإعلان
 
تصویت
معرض الصور
2018-02-12 [05:00 PM]

ZNA- أربيل


قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ، ان الموازنة الاتحادية لم تستوف الشروط القانونية والدستورية وان الحكومة العراقية تأخرت 49 يوماً بارسالها الى البرلمان .

 

 وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، ان " الموازنة لم تستوف الشروط القانونية والدستورية ، ووزارة المالية لم ترفق المصاريف السيادية لبيان حصة اقليم كوردستان منها ".

 

مضيفاً ، أن " الموازنة تتضمن 3 اعتراضات ، منها لممثلي المحافظات المنتجة للنفط وممثلي اقليم كوردستان والكتل السنية ".

 

وقال ان نواب كوردستان طالبوا بصرف رواتب الموظفين واستحقاقات الفلاحين وإعادة النظر بنفقات الاقليم .

 

واوضح الجبوري ، ان الحكومة العراقية ارسلت الاسبوع الماضي نسخة معدلة من الموازنة ، مستدركاً " لم تتضمن اي من التعديلات التي طالبت بها الكتل النيابية ".

 

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أعلنت عن قيام حكومة العبادي بإرسال نسخة معدلة من الموازنة العامة للعام الحالي (2018) التي لم يتمكن البرلمان العراقي من إقرارها بسبب استمرار تصلب مواقف الكتل المعترضة عليها.

 

وقد جدد النواب الكورد مواقفهم الرافضة لأي تنازل عن النسبة التي كانت مقررة لاقليم كوردستان وهي 17 في المائة.

 

هذا  وكان عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، جبار العبادي، وهو مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد اكد أن " التعديلات التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان لا تمس جوهر الموازنة، بل هي تعديلات بسيطة تتعلق ببعض الصياغات وزيادة بسيطة في الإنفاق".

 

ويواجه إقرار الموازنة اعتراضات من قبل الكورد على تخفيض نسبة المخصص منها لهم من 17 بالمائة كما قررتها موازنات الاعوام الماضية الى 12.67 خلال العام الحالي وهي واحدة من الاجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد اقليم كوردستان إثر اجرائه استفتاء الاستقلال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي .

 

ومن جهتهم، يطالب النواب السنة بتخصيص مبالغ لاعادة إعمار مدنهم المدمرة وكذلك لاعادة النازحين وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة.

 

فيما المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط وهي البصرة وذي قاروميسان وواسط تطالب من جهتها بنسبة 5 دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها.

 

ان المجلس سيلغي فقرة الاستقطاعات الخاصة برواتب الموظفين من قانون الموازنة لعام 2018.

 

واوضح الجبوري في مؤتمره الصحفي ، ان "العراق توجه لاستقطاعات برواتب الموظفين بنسبة 3.8% في عام 2016 تذهب لعناصر الحشد الشعبي".

 

مضيفاً ، ان المجلس يرى ان الحاجة انتفت لتلك المبالغ، لذلك لن يتم تضمينها في الموازنة الحالية.

كما نوّه الجبوري الى ان وزارة المالية لم تحول المبالغ المستهدفة من رواتب الموظفين المستقطعة، للجهات المستفيدة.

 

يذكر ان القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 قد بلغت حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار) بعجز وصل الى 22.78 تريليون دينار ( 19.13 مليار دولار).

 

وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة عن تخفيض حصة إقليم كوردستان من إجمالي الموازنة من 17 % الى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم.

 

وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولاراً لبرميل النفط الواحد، بطاقة إنتاجية تبلغ 3.89 ملايين برميل لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).

 

وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجهاً بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.





مشاهدة 24121
 
 
معرض الفیدیو
أقوي رجل في العالم
لا تقتربوا من هذا الرجل العجوز
فيل صغير يصطاد العصافير
تصارع على الطعام
لاتضحك على احد لكي لا يضحكوا عليك
 
 

من نحن | ارشیف | اتصل بنا

جمیع الحقوق محفوظة وكالة أنباء زاگروس

Developed By: Omed Sherzad