أدى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا إلى كسر الممر الممتد من إيران عبر سوريا إلى لبنان. والآن أصبحت لدى العراق (المحصور بين إيران وسوريا) فرصة لتحويل تركيزه نحو تأمين حدوده والحد من التهديدات الأمنية الداخلية.
ويرى عباس كاظم، مدير مبادرة العراق في المجلس الأطلسي، أنه لكي تنجح في هذا الجهد يتعين على الحكومة العراقية أن تتغلب على العديد من التحديات، وأن تعيد معايرة دورها في المنطقة، وأن توازن علاقاتها الخارجية ــ بما في ذلك مع الولايات المتحدة ــ استجابة لاحتياجات الأمن الوطني العراقي والتطورات الأخيرة في سوريا.
وبعد أن أطاحت القوات الأميركية في العراق بصدام حسين في عام 2003، حوّل نظام الأسد سوريا فعليا إلى أرض تدريب، حيث دخلت الجماعات الإرهابية العراق لارتكاب أعمال شنيعة. ولعب ذلك دورا رئيسيا في زعزعة استقرار العراق، وساهم نظام الأسد في نهاية المطاف في قتل الآلاف من العراقيين.
وعملت الحكومة العراقية بجدية لتسليط الضوء على ممارسات نظام الأسد، بما في ذلك إحالة هذه الانتهاكات إلى الأمم المتحدة عندما ظهر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في عام 2009 متهماً نظام الأسد بالوقوف وراء تفجيرين على مبان حكومية في بغداد وطلب من مبعوث الأمم المتحدة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في هذه الأعمال الإرهابية.
لكن موقف الحكومة العراقية تغير بعد الانتفاضة السورية في عام 2011 وصعود مجموعة من المنظمات الإرهابية (الكثير منها نشطة في العراق) التي كانت تتنافس على استبدال نظام الأسد. وفضّلت الحكومة العراقية بشكل عملي الأسد باعتباره الشر الأقل ورفضت المساهمة في سقوطه. وفي حين لم يكن الأسد قادراً على إلحاق أيّ ضرر بالعراق، لأنه كان مشغولاً بالتهديد الوجودي الذي واجهه في الحرب الأهلية، فإن التهديدات من سوريا لم تهدأ.
وفي يونيو 2014، بدأ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) هجوماً من سوريا، فاجتاح محافظة نينوى، وشرع في احتلال ثلث أراضي العراق. واستغرق الأمر من العراق والتحالف الدولي ثلاث سنوات من القتال الوحشي لهزيمة داعش وتحرير المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الإرهابية.
ومع خروج الأسد من سوريا، أصبح العراق مرة أخرى في وضع ضعيف. ومن حيث المبدأ، من غير المقبول أن تقبل الحكومة العراقية الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع الذي نفذ تحت الاسم الحركي أبومحمد الجولاني عمليات إرهابية فظيعة في العراق لسنوات عديدة وكان مسؤولاً عن قتل العديد من المدنيين العراقيين الأبرياء.
وفي حين يبدو أن جميع الحكومات ذات الصلة في المنطقة (والعديد من الحكومات خارجها) تتجاهل الانتماءات الإرهابية للقيادة السورية الجديدة وتفتح خطوط اتصال معها، لا يمكن للعراق أن يتجاهل المخاطر الأمنية الناشئة على طول حدوده الممتدة 372 ميلاً مع سوريا.
وقد تأتي مثل هذه المخاطر نتيجة للعداء المباشر من جانب النظام الجديد، ولكنها قد تأتي أيضاً من الأراضي غير الخاضعة للحكم في شمال شرق سوريا، حيث أصبحت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على وشك الانهيار تحت تهديدات من تركيا والحكومة السورية الجديدة، وهو الانهيار الذي يمكن تجنبه إذا أعربت الولايات المتحدة عن التزام قويّ تجاه المجموعة الكردية. وتحتفظ قوات سوريا الديمقراطية حاليا بعدة معسكرات اعتقال، وأكثرها إثارة للقلق هو معسكر الهول، الذي يستضيف نحو أربعين ألف معتقل، أغلبهم عراقيون.
وفي إدراك لهذه المخاطر أرسل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مدير المخابرات الوطنية المعين حديثا حامد الشاطري للقاء الحكومة السورية الجديدة في ديسمبر من العام الماضي لمناقشة المخاوف الأمنية العراقية. كما أرسلت الحكومة العراقية وزير الخارجية فؤاد حسين لتمثيل العراق في اجتماعات 12 يناير في المملكة العربية السعودية، والتي جمعت الدول الشريكة والمجاورة في محادثة حول دعم سوريا. ومن خلال المشاركة بهذه الطريقة حوّلت الحكومة العراقية عبء إقامة تعاون أمني إلى القيادة السورية الجديدة.
وسوف يكون التحدي الذي يواجه العراق في الأشهر المقبلة مزدوجا: فمن ناحية، هناك الحدود الطويلة مع سوريا، حيث تعمل العديد من الجماعات المسلحة المعادية دون أيّ معارضة من الجانب السوري. وسوف تضطر قوات الأمن العراقية إلى مضاعفة مواردها ويقظتها للحفاظ على أمن الحدود. وسوف يعتمد حجم هذا التهديد على ما إذا كانت سوريا تتجه نحو الاستقرار أو التفكك. ومن ناحية أخرى، سوف يواجه العراق ضغوطا داخلية خطيرة بسبب الظروف الجيوسياسية المتغيرة.
وعلى سبيل المثال، يمثل سقوط الأسد بداية عصر جديد، حيث قد تشهد تركيا نفوذها ينتشر عبر ما كان في السابق مجالا للنفوذ الإيراني. وسوف تتعرض القيادة العراقية لضغوط كبيرة من إيران التي تسعى إلى التعويض عن خسارتها الأخيرة لنفوذها، بما في ذلك من خلال الحصول على وضع سياسي واقتصادي وأمني أفضل في العراق.
وفي الوقت نفسه، سوف يتعرض العراق أيضا لضغوط لإعادة ضبط علاقاته الثنائية مع الولايات المتحدة. والواقع الجديد في سوريا سيدفع العراق والولايات المتحدة إلى إعادة النظر في اتفاقية سحب القوات التي تم التوصل إليها مؤخرًا، مع قيام الحكومة العراقية في الوقت نفسه بإدارة حاجتها إلى ضمان أمنها الإقليمي والتدقيق في الجماعات المتنافسة التي تدعو إلى الالتزام بالانسحاب في الوقت المناسب.
ولاختبار الواقع الجيوسياسي الجديد، قام السوداني بزيارة مهمة إلى إيران في 8 يناير حيث التقى بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وأسفرت الزيارة عن الكثير من التحليلات والتكهنات حول الجهود العراقية المحتملة لإقناع الإيرانيين بالموافقة على تأجيل انسحاب القوات الأميركية ونزع سلاح الجماعات المسلحة العراقية التي تحدد هويتها في المقام الأول مع إيران.
والآن يتعيّن على حكومة العراق أن توازن بين سياساتها الإقليمية والنظر الكامل في الفرص والتحديات التي طرحها سقوط الأسد. وفي الوقت نفسه، يتعيّن عليها أن تضع في اعتبارها ليس فقط النظام السياسي السوري الجديد، بل وأيضاً التغيير في الموقف الذي سوف يحدثه الفاعلون الإقليميون والدوليون الرئيسيون في حقبة ما بعد الأسد.