يشهد العراق منذ تشكّل البرلمان الحالي الناتج عن الانتخابات النيابية الأخيرة حالة ارتباك تشريعي شديد زادها تعقيدا تدخّل القضاء في شؤون مجلس النواب وقراراته وحوّلها أخيرا إلى أزمة سياسية يتوقّع أن تلقي بظلالها على الفترة المتبقية على موعد الانتخابات المقررة لشهر أكتوبر القادم وأن تذكي التوتّر والصراعات الحزبية خلالها وفقا لما بات معهودا قبل أي موعد انتخابي في البلد.
وأثار قرار أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بوقف تنفيذ ثلاثة قوانين كان أقرّها مجلس النواب مؤخّرا بصعوبة شديدة وبعد فترة طويلة من التجاذبات بشأنها، غضب قوى سياسية كانت قد وقفت وراء تمريرها من منطلق كونها تنطوي على مصلحة لجمهورها.
وأيدت قوى أخرى قرار المحكمة الذي تعرّض بدوره للنقض من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي وصفه بأنه “غير ذي موضوع” نظرا لاحتوائه على خطأ إجرائي.
وجاء تدخّل المحكمة المذكورة في مسألة القوانين الثلاثة التي أقرها البرلمان مؤخرا، مكرّسا لظاهرة كثرة تدخل القضاء العراقي لفض الإشكالات السياسية والتشريعية نظرا لتعطّل آليات فضها في أطرها الطبيعية بفعل كثرة المتدخلين في عملية اتخاذ القرار الذي جعله النظام القائم على المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية رهن المصالح المتضاربة للقوى السياسية ذات الخلفيات المتباعدة.
وكان مجلس النواب برئاسة محمود المشهداني قد لجأ مؤخرا لاعتماد أسلوب وصف بـ”المبتدع” تمثّل في التصويت “سلّة واحدة” لتمرير ثلاثة قوانين خلافية هي تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة في عهد نظام حزب البعث الخاصة بالعقارات المصادرة من أصحابها.
وإثر ذلك تقدّم نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تلك القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت عليها في جلسة الحادي والعشرين من الشهر الماضي.
واستجابت المحكمة الاتّحادية التي تمثّل أعلى سلطة قضائية في العراق وأصدرت قرارها بإيقاف تنفيذ تلك القوانين موضّحة في حيثيات قرارها أن “وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه.”
وبينما دعمت قوى سياسية شيعية في أغلبها ولديها تحفظات بالأساس على قانون العفو العام الذي تقول إنّه سيسمح بإطلاق سراح المتورّطين في قضايا الإرهاب، عبّرت قوى سنية تعتبر أن القانون المذكور سيرفع الظلم عن الآلاف من أبناء مكونّها الملاحقين والمدانين في تلك القضايا دون أسس وأسناد قانونية، عن بالغ غضبها.
وبلغ الغضب مداه عندما بادرت بعض الجهات إلى اتخاذ قرارات احتجاجية وصلت حدّ التلويح بشل الحياة العامّة في بعض المناطق، حيث أعلنت أربع محافظات تقطنها غالبية سنيّة هي نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها الحكومية احتجاجا على “الظلم القانوني” المتضمّن في قرار المحكمة الاتّحادية.
وقال محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل إنّ قرارا تعطيل الدوام الرسمي جاء استجابة لمطالب أبناء المحافظة الذين عبّروا عن رفضهم لقرار المحكمة، بينما أعلن محافظ الأنبار محمد نوري أن تعطيل الدوام لمدة ثلاثة أيام في الإدارات الحكومية باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية الأساسية مثل المؤسسات الصحية والبلدية “جاء تعبيرا عن التضامن مع أهالي المحافظة الذين يعتبرون قانون العفو العام بارقة أمل للكثير من العوائل المتضررة وأن إيقاف تنفيذه يسبب مزيدا من التوتر الاجتماعي.”
وأكّد محافظ صلاح الدين بدر الفحل أن قراره تعطيل الدوام الرسمي ليوم واحد “يعكس حالة الغضب والاستياء الشعبي من القرار القضائي الأخير،” مشيرا إلى أنّ “العديد من أبناء المحافظة كانوا ينتظرون تنفيذ قانون العفو العام خاصة أن بعض السجناء والموقوفين لم تثبت إدانتهم بشكل قاطع، وكان القانون فرصة لإعادة النظر في ملفاتهم،” فيما عبّر رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم الحافظ عن تضامن المحافظة مع جاراتها الثلاث وذلك بتعطيل الدوام يوما واحدا.
ومن جهته دعا رئيس مجلس النواب السابق رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي إلى مظاهرات “عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات،” في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية الذي أصدر الأمر الولائي المذكور.
وشذّ عن موقف القيادات السنية من القرار القضائي بشأن القوانين الثلاثة السياسي السني المخضرم محمود المشهداني الذي أتاحت علاقاته مع عدد من السياسيين الشيعة المتنفّذين الفوز بمنصب رئيس مجلس النواب.
ورغم أنّ المشهداني نفسه هو “المتهم” الرئيسي بتمرير قوانين السلة الواحدة في جلسة برلمانية طُعن في نصابها وطريقة التصويت خلالها، فقد أظهر تأييده لقرارات المحكمة الاتحادية خلال زيارته لمقرها ولقائه رئيسها جاسم العميري.
وقال مكتب المشهداني في بيان أصدره إثر الزيارة إنّ “الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات،” مشيرا إلى أن “العراق يشهد تجسيدا حقيقيا وواقعيا للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ أحيانا ممثلو الشعب إلى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الأطر القانونية،” مؤكّدا أنّ “الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية.”
وعلى الطرف المقابل هاجمت قوى شيعية مواقف المعترضين على قرار المحكمة وخطواتهم الاحتجاجية عليه. وقال القيادي في الإطار التنسيقي رعد التميمي إن تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المحافظات “يعدّ أمرا بالغ الخطورة يستدعي تحركا عاجلا من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.”
ووصف في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين بأنّه “إجراء قانوني بحت لا يحمل أي أجندة سياسية ويأتي ضمن السياقات والصلاحيات الدستورية الممنوحة للمحكمة،” متهما المسؤولين عن قرارات وقف الدوام بإثارة “حالة من عدم الاستقرار وتأجيج الشارع.”
وأيد الإطار التنسيقي الذي يضمّ عددا من الأحزاب والفصائل الشيعية المشكّلة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المحكمة الاتحادية في قراراها.
وأصدر بيانا قال فيه إنّ “إيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ الحادي والعشرين يناير 2025 حق دستوري للمحكمة ومسار قانوني متاح ضمن العملية الديمقراطية.”
وعبّر في ذات البيان عن استغرابه مما وصفه بـ”الهجمة ضد المحكمة الاتحادية في محاولة للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين.”
وجاءت المفاجأة المحرجة لمؤيدي قرار المحكمة الاتّحادية من مجلس القضاء الأعلى الذي ما يزال يحظى في العراق بقدر من المصداقية ترجعها أوساط سياسية وقضائية إلى مهنية قيادته وحياديتها والتزامها بروح القانون.
وتمثّلت المفاجأة في توضيح أصدره المجلس بشأن قرار المحكمة الاتحادية أشار فيه إلى احتواء القرار المذكور على خطأ إجرائي يجعله غير دستوري متمثّل في كونه اتّخذ قبل نشر تلك القوانين في الجريدة الرسمية.
وردّت المحكمة ببيان تمسكت فيه بسلامة قرارها مؤكّدة أنّه صدر “بموجب أحكام المادة الرابعة والتسعين من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على أنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وأن النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية.”