حذر أعضاء في مجلس النواب العراقي من أن تصنيع المخدرات والاتجار بها دخل ضمن منظومة اقتصاد البلد، مشيرين إلى تورط أحزاب سياسية بتهريبها وتصنيعها والترويج لها.
وتقول وزارة الداخلية العراقية إنها اعتقلت العام الماضي المئات من تجار المخدرات المحليين والدوليين، وصادرت أطنانا من المواد المخدرة، وأغلقت معامل لإنتاجها.
مراقبون أوضحوا بدورهم أن الأرقام التي تعلنها السلطات دليل على تحول العراق من بلد عبور ومستهلك للمخدرات إلى منتج ومصدر لها، في وقت توعدت وزارة الداخلية المتورطين “بحرب لا هوادة فيها”.
واتهم زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر في منتصف شهر فبراير، “أطرافا من داخل الحكومة وخارجها، بالوقوف وراء تفاقم تجارة المخدرات وانتشارها في العراق”.
وقال رائد المالكي عضو لجنة المخدرات النيابية “للحرة” إن “مكافحة المخدرات هي أحد أوجه مكافحة الفساد وبالتالي كل ما يكون هنالك جهد إضافي في مكافحة الفساد راح يغلق ملف المخدرات اللي هو أحد منافذ الفساد”.
الأكاديمي سيف الخفاجي أضاف بدوره أن هنالك أموالا طائلة يحصل عليها تجار المخدرات، مشيرا إلى أن “هذه الأموال للأسف الشديد تستخدم في بعض الأحيان لأغراض سياسية وهنالك حالة من التلازم أو الترابط بين المال السياسي وبين تجارة المخدرات”.
وتقول وزارة الداخلية العراقية إنها اعتقلت العام الماضي المئات من تجار المخدرات المحليين والدوليين، وصادرت أطنانا من المواد المخدرة، وأغلقت معامل لإنتاجها.
مراقبون أوضحوا بدورهم أن الأرقام التي تعلنها السلطات دليل على تحول العراق من بلد عبور ومستهلك للمخدرات إلى منتج ومصدر لها، في وقت توعدت وزارة الداخلية المتورطين “بحرب لا هوادة فيها”.
واتهم زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر في منتصف شهر فبراير، “أطرافا من داخل الحكومة وخارجها، بالوقوف وراء تفاقم تجارة المخدرات وانتشارها في العراق”.
وقال رائد المالكي عضو لجنة المخدرات النيابية لقناة “الحرة” إن “مكافحة المخدرات هي أحد أوجه مكافحة الفساد وبالتالي كل ما يكون هنالك جهد إضافي في مكافحة الفساد راح يغلق ملف المخدرات اللي هو أحد منافذ الفساد”.
الأكاديمي سيف الخفاجي أضاف بدوره أن هنالك أموالا طائلة يحصل عليها تجار المخدرات، مشيرا إلى أن “هذه الأموال للأسف الشديد تستخدم في بعض الأحيان لأغراض سياسية وهنالك حالة من التلازم أو الترابط بين المال السياسي وبين تجارة المخدرات”.
ويشير الأكاديمي سيف الخفاجي إلى أن الحد من انتشار المخدرات بات التحدي الأمني الرئيس في البلاد، بعد خطر الإرهاب، وأضاف “اليوم ترتفع نسبة الجرائم بشكل كبير جدا في المجتمع العراقي هنالك جرائم زنا المحارم وجرائم القتل، ونسبة كبيرة من هؤلاء المجرمين هم متعاطين للمخدرات”.
وقال الخفاجي “موضوع المخدرات يهدد كيان العائلة العراقية المهددة بالتفكك بسببها، ولا بد تضافر الجهود وحملات التوعية في المدارس والجامعات من أجل مكافحة هذه الظاهرة”
وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى زيادة وتيرة حربها ضد آفة المخدرات في البلاد، فالأرقام الصادرة تظهر أنها تمكنت خلال 2024 من اعتقال أكثر من 7 آلاف متورط بجرائم تجارة المخدرات وترويجها، إلى جانب ضبط أكثر من 6 أطنان من المواد المخدرة في عموم البلاد، فضلا عن صدور أحكام بالإعدام بحق أكثر من 130 متاجرا دولياً.
وقال المتحدث بأسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري للحرة “خطتنا خلال عام 2025 تتجه بمسارين، التنفيذي من خلال متابعة إدامة الزخم في ضرب عصابات الجريمة والمخدرات بشكل كبير جدا”.
ويضيف “أما المسار الثاني يكون باتجاه تأهيل أكبر عدد ممكن من الذين وقعوا ضحية للمخدرات، فضلا عن تعزيز حملات التوعية وتشديد الإجراءات لمنع انتشار وقوع جرائم المخدرات”.
ويضيف ميري “الحمد لله الان جريمة المخدرات أصبحت تحت السيطرة في العراق وواجه تجار المخدرات ضربات موجعة جدا من قبل وزارة الداخلية”.
أما في الجانب التشريعي، يسعى البرلمان العراقي الى إقرار تعديل جديد لبعض فقرات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، لزيادة وسائل الردع القانونية، فضلا عن عدد من التوصيات الرامية لرفع كفاءة الأجهزة المعنية في تعقب الضالعين بجرائم المخدرات.
وقال أمير المعموري، عضو لجنة المخدرات النيابية “هذه التعديلات ستساهم في عملية مكافحة المخدرات والحد منها فضلا عن تحويل مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة ذات إمكانيات أوسع ترتبط بوزير الداخلية”.
وكانت تقارير سابقة لمفوضية حقوق الإنسان في العراق قد بيّنت أن أكثر أنواع المواد المخدرة المنتشر تعاطيها في العراق هي مادتي الكريستال والكبتاغون اللتان يتم تهريبهما عبر الحدود مع كل من إيران وسوريا الى جانب الحشيش والهيروين.
وتقول وزارة الداخلية ان ما حققته من نجاحات في مكافحة المخدرات خلال العامين الماضيين يفوق ما تحقق خلال السنوات السابقة، متوعدة بأن يكون العام الحالي الأشد قساوة على المتورطين بتجارة المخدرات في البلاد.