يشهد قضاء سنجار التابع إداريا لمحافظة نينوى بشمال العراق حالة من التوتّر انطلقت بمواجهة محدودة جرت بين القوات النظامية العراقية وما يُعرف بوحدات مقاومة سنجار المعبر عنها اختصارا بـ”اليبشه” والموالية لحزب العمال الكوردستاني.
واشتبكت قوة من الجيش العراقي مع عناصر من الوحدات حاولت تجاوز نقطة تفتيش أمنية أقيمت بحثا عن مهندس زراعي إيزيدي مختطف في قضاء سنجار.
وشنّ الجيش إثر ذلك حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال خمسة من عناصر وحدات مقاومة سنجار الأمر الذي أثار حفيظة قيادة الوحدات كما حرّك احتجاجات شعبية محدودة في القضاء.
ورغم أنّ استبعاد حزب العمّال الكوردستاني والمسلحين الموالين له من سنجار بات موضع توافق بين العراق وتركيا التي تصنّف الحزب تنظيما إرهابيا، كما مثّل أيضا موضوع اتّفاق تمّ التوصل إليه قبل نحو خمس سنوات بين بغداد وسلطات إقليم كوردستان العراق ونص على حصر مهمة ضبط الوضع الأمني بيد القوات النظامية، إلا أنّ المسلحين غير النظاميين تمكّنوا من الحفاظ على حضورهم ضمن المشهد العام في سنجار كونهم مدعومين من قبل فصائل الحشد الشعبي المعنية بدورها بالحفاظ على حضور مماثل في القضاء ذي الموقع الإستراتيجي على الطريق بين مناطق شمال غرب العراق ومناطق شمال شرق سوريا.
وأصدرت الوحدات، الخميس، بيانا شديد اللهجة هاجمت فيه بشدة الجيش العراقي واتهمته بالمبادرة بالاعتداء عليها واعتقال وجرح عدد من عناصرها.
وقالت إن تلك العناصر تعرّضت لـ”كمين مخطط له مسبقا أثناء عودتها من مهمة إلى مركز مدينة سنجار”، معتبرة أن “هذا الحدث جاء نتيجة تآمر وخطة مدبرة من قبل بعض ضباط الجيش بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الأمنية.”
وتظاهر، الخميس، العشرات من أنصار وحدات مقاومة سنجار للمطالبة بإطلاق سراح عناصر الوحدات الذين اعتقلتهم القوات العراقية.
ونقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر محلي قوله إن التظاهر جرى أمام مقر دائرة المخابرات في قضاء سنجار وإنّ الأجهزة الأمنية عززت من انتشارها في محيط المقر تحسبا لأي تصعيد وسط توتر أمني تشهده المنطقة منذ عدة أيام.
ومن جهتها دعت عضو مجلس النواب العراقي فيان دخيل المجلس إلى عقد جلسة طارئة حول الأحداث الأخيرة في سنجار.
وقالت في بيان أصدرته تعليقا على تلك الأحداث “في ليلة الثامن عشر من هذا الشهر شهد قضاء سنجار اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي ومجاميع تابعة لحزب العمال الكوردستاني، وفقا لما أعلنته قيادة العمليات المشتركة. وأسفرت هذه المواجهات عن وقوع إصابات بين أفراد الجيش، مما يعكس استمرار التوتر الأمني وانعدام الاستقرار في المنطقة، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم معاناة الأهالي الذين لا يزالون يرزحون تحت وطأة النزوح والدمار الذي حلّ بهم”.
وأضافت دخيل “إننا نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في سنجار ونتواصل مع الجهات المعنية، إذ إن تكرار هذه الأحداث يعرقل جهود إعادة الاستقرار ويؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك عاجل لإنهاء حالة الفوضى الأمنية وفرض سلطة القانون، بما يضمن حماية المدنيين وعودة الحياة الطبيعية إلى القضاء”.
وتابعت قولها “لقد دفع أبناء سنجار ثمنا باهظا بسبب النزاعات والصراعات، وما يحتاجونه اليوم ليس المزيد من المواجهات المسلحة أو محاولات فرض الإرادات بقوة السلاح، بل يحتاجون جهودا حقيقية لإعادة الإعمار وعودة النازحين وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة تضمن لهم حياة كريمة”، معتبرة “أن استمرار هذه الأزمات لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة وإعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والتنمية في المنطقة”.
ورأت عضو البرلمان العراقي في بيانها “أن فرض القانون وإنهاء فوضى السلاح في سنجار لم يعد خيارا، بل ضرورة لا تحتمل التأجيل. فمن غير المقبول أن تظل هذه المدينة وأهلها رهائن للصراعات، بينما لا يزال الآلاف من النازحين ينتظرون العودة، ولا يزال ملف المختطفين دون حلول جذرية”، مؤكّدة “حاجة سنجار إلى الأمن والاستقرار والإعمار وليس إلى المزيد من العنف والانقسامات”.
كما طالبت الحكومة العراقية بـ”تحمل مسؤولياتها الكاملة والعمل الجاد على إنهاء هذه الأزمات وحماية المدنيين وفرض سلطة القانون ليتمكن أهالي سنجار من العيش بسلام واستعادة حياتهم الطبيعية بعيدا عن دوامة العنف والصراعات.”