English | Kurdî | کوردی  
 
العراق يشدد حملة إغلاق منافذ التهريب الحدودية
الإعلان
 
تصویت
معرض الصور
2020-11-17 [07:52 AM]

ZNA- ‌أربيل


أعلن اللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق الاثنين، أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر الحدودية غير الرسمية حيث يهدف التحرك إلى إيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.

 

وجاء هذا بعد انعقاد الجلسة الاعتيادية الأولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بالوزارة والهيئات المستقلة، والتي عقدت برئاسة الكاظمي. وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية في تصريح صحافي إن “رئيس الوزراء أشاد بدور وأداء هيئة المنافذ الحدودية والإجراءات المتخذة لإحكام السيطرة وتعظيم الإيرادات الحكومية وتعزيز الموارد البشرية للهيئة”.

 

وأضاف أن رئيس الوزراء أكد على أهمية “تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها، والإسراع في عملية أتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي”.

 

وكان الكاظمي منذ يوليو الماضي، قد فتح جبهة مواجهة لنفوذ المهربين والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، خصوصا محافظة ديالى بالقرب من الحدود الإيرانية، مستهدفا ممرات تهريب الأسلحة والعملة هناك.

 

وفوجئ العراقيون حينها بسلسلة إعلانات أمنية، أولها وضع القيادة العسكرية يدها مباشرة على معبرين حدوديين حيويين مع إيران، بالتزامن مع عمليات مداهمة لأوكار ومواقع مشبوهة في ديالى، ثم وصول الكاظمي إلى مقر القيادة العسكرية في المحافظة.

 

وتعد منافذ إيران على ديالى، أبرز خطوط دعم وتموين الميليشيات العراقية بالسلاح والمعدات اللوجستية، كما أنها تعد الممر الرئيس لتهريب العملة الصعبة من العراق إلى الأراضي الإيرانية.

 

وخصص الكاظمي فريقين من قوات النخبة العراقية للسيطرة على منفذي مندلي والمنذرية بين ديالى وإيران. ويدخل عبر هذين المنفذين معظم السلاح الإيراني المخصص لدعم الميليشيات، فضلا عن مختلف المعدات العسكرية غير المرخصة.

 

وتستخدم الميليشيات الشيعية العراقية هذين الممرين لتهريب الدولار الأميركي إلى إيران بعد جمعه من المصارف والأسواق يوميا.

 

ويعاني العراق العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من وضع اقتصادي صعب منذ الاحتلال الأميركي في عام 2003 وما أعقبه من فوضى أمنية دمرت أسس الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط.

 

ويقول محللون إن المعابر الحدودية والموانئ التجارية تعتبر أحد أكبر المجالات التي نخرتها آفة الفساد منذ العام 2007 أي بعد إعدام الدكتاتور العراقي صدام حسين.

 

ولكن يبدو أن لمصطفى الكاظمي، رأيا آخر بشأن طريقة مكافحة ظاهرتي الفساد والتهريب اللتين تعدان من بين الأسباب التي جعلت العراق يدخل في دوامة من الأزمات المالية المزمنة.

 

ويقدر حجم ما تفقده الدولة من الأموال، التي تذهب إلى الميليشيات المرتبطة بإيران، بنحو ثمانية مليارات دولار سنويا، غير أن البعض يعتقد أنها أكثر بكثير من ذلك.

 

وتظهر بيانات رسمية لوزارة المالية العراقية أن حجم الواردات السنوية من المعابر تبلغ أكثر من 9 مليارات دولار، لكنها لا تصل إلى خزينة الدولة.

 

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت وضع خطة متكاملة لمسك كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية لمحافظة البصرة بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية.

 

وشدد الكاظمي خلال ترؤسه جلسة للحكومة بمحافظة البصرة الصيف الماضي على موقف السلطات القاطع بالسيطرة على المنافذ الحدودية والموانئ البحرية ومحاربة الفاسدين.

 

وقال إن “الموانئ والمنافذ الحدودية يجب أن تكون تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين”، كاشفا عن خطة لإصلاح النظام المالي والإداري “للتحرر من عبودية النفط”.

 

وأكد الكاظمي أن الاعتماد على النفط تجربة فاشلة، وأن سبب قلة الأموال في الوقت الحالي هو سوء الإدارة والاعتماد المطلق على عائدات الطاقة.

 

ووفق الإحصائيات الرسمية، يرتبط العراق مع جيرانه وهي السعودية والكويت وسوريا والأردن وإيران وتركيا عبر 24 منفذا حدوديا بريا وبحريا.

 

وقد استغلت إيران حالة الفوضى لتستفيد من المعابر الحدودية العراقية حيث يؤكد اقتصاديون أنها من يتحكم فيها من خلال أدواتها من ميليشيات وقوى وأحزاب سياسية شيعية.

 

وتظهر بيانات رسمية لوزارة المالية العراقية أن حجم الواردات السنوية من المعابر تبلغ أكثر من 9 مليارات دولار، لكنها لا تصل إلى خزينة الدولة.

 

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت وضع خطة متكاملة لمسك كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية لمحافظة البصرة بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية.

 

وقالت في بيان “لقد تم تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع الكويت وتكليف القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي”.

 

وتم تعزيز القيادتين بقوات من احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام.





مشاهدة 724
 
 
معرض الفیدیو
أقوي رجل في العالم
لا تقتربوا من هذا الرجل العجوز
فيل صغير يصطاد العصافير
تصارع على الطعام
لاتضحك على احد لكي لا يضحكوا عليك
 
 

من نحن | ارشیف | اتصل بنا

جمیع الحقوق محفوظة وكالة أنباء زاگروس

Developed By: Omed Sherzad