English | Kurdî | کوردی  
 
نائب كوردي بالمالية النيابية: ننتظر تقديم الأطراف الشيعية مقترحاً موحداً حول حصة إقليم كوردستان
الإعلان
 
تصویت
معرض الصور
2021-02-09 [11:43 AM]

ZNA- أربيل


ستكمل اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم وغداً الأعمال العامة المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، ولا يبقى سوى البحث في حصة إقليم كوردستان، ويقول عضو في اللجنة إن المالية النيابية اتفقت مع رئيس الوزراء العراقي بأن لا تصدر الحكومة بعد تمرير مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب أي تعليمات تنافي مضمون قانون الموازنة، مشيراً إلى انتظار مقترح متفق عليه من الأطراف الشيعية حول حصة إقليم كوردستان.

 

لدى مشاركته في النشرة الاقتصادية لشبكة رووداو الإعلامية، صباح اليوم الثلاثاء (9 شباط 2021)، تحدث عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا عن تفاصيل عمل اللجنة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 والذي تعمل عليه اللجنة منذ فترة طويلة، وقال: "اجتماعاتنا مستمرة وسنجتمع اليوم أيضاً، وسننتهي من عملنا اليوم وغداً ولا يبقى غير حصة إقليم كوردستان".

 

وحسب ميرزا فإن اللجنة المالية تنتظر ردود الأطراف الشيعية لمعرفة المقترح الذي تتفق عليه تلك الأطراف مع إقليم كوردستان، مؤكداً أن اللجنة "ملتزمة بما طلبته الحكومة العراقية في مشروع قانون الموازنة".

 

وفي الليلة الماضية صدر بيان باسم تحالف الفتح حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية، قال عن حصة إقليم كوردستان من الموازنة: "يجب صرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة بعد إنفاق وطرح الموازنة السيادية والاستثمارية، على أن يصدر النفط عن طريق سومو ويسلم العائدات"، ولكن شيروان ميرزا قال إن هيثم الجبوري وهو رئيس اللجنة المالية النيابية وعضو في تحالف الفتح أبلغهم بأن "هذا رأي شخصي لواحد من نواب التحالف وليس رأي التحالف"، ويقول ميرزا "لكننا ننتظر نفياً رسمياً لهذا من جانب تحالف الفتح".

 

وعن السير البطيء للأعمال المرتبطة بمشروع قانون الموازنة العامة في اللجنة المالية النيابية، أوضح عضو اللجنة: "نريد خلق جو يضمن عدم نشوء خلافات عند عرض مشروع القانون على مجلس النواب للتصويت عليه، وأن يعقد اجتماع موسع مع الكتل السياسية لتوضيح التغييرات التي طرأت على مشروع القانون".

 

قامت اللجنة المالية النيابية بتغيير شامل لمشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة الاتحادية العراقية، ويقول ميرزا: "من بين 58 مادة تألف منها مشروع القانون، تم تعديل وتغيير 50 مادة، وإضافة 20 مادة، وتم تعديل الأرقام، لذا فإن هناك حاجة إلى اجتماع واتفاق".

 

ومع أن عضو اللجنة المالية النيابية يعتقد أن الحكومة الاتحادية قد لا ترضى بكل التغييرات، لكنه يقول إنه في اجتماع اللجنة المالية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "اتفقنا على أن لا تقوم الحكومة من خلال إصدار تعليمات بإبطال مضمون قانون الموازنة، بعد المصادقة على القانون في البرلمان".

 

من جانبه، صرح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر بأن حصة إقليم كوردستان من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لم تحسم بعد ولم يتم الاتفاق عليها اتفاقاً نهائياً.

 

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي قد قامت بخفض حجم الموازنة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية من 164 ترليون دينار إلى نحو 127.5 ترليون دينار، ورفعت السعر التخميني لبرميل النفط من 42 إلى 45 دولاراً للبرميل.

 

وكانت حصة إقليم كوردستان تقدر أول الأمر بأكثر من 13.9 ترليون دينار، ومع أنها حددت بنسبة 12.67% لكن حجم هذه الحصة لم تحدد بمبلغ معين حتى الآن.

 

تطالب أكثرية الكتل الشيعية في مجلس النواب العراقي بقيام إقليم كوردستان بتسليم كامل الملف النفطي والحقول النفطية في إقليم كوردستان لقاء صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان. لكن عضواً في تحالف أمل الذي اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في غياب كتلتي الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، يقول إن الكاظمي قال لهم بأن الظروف قد تغيرت.

 

وأفاد مراسل رووداو في بغداد، أن اجتماعات وفد حكومة إقليم كوردستان مع سفيري أميركا وبريطانيا لم تكن بدون تأثير على رئيس الوزراء العراقي، وقال إنه كلما زار وفد إقليم كوردستان بغداد، كانت له اجتماعات خاصة مع سفراء كل من أميركا وبريطانيا وإيران، وكانت الأطراف الثلاثة مطلعة عن كثب على محادثات أربيل – بغداد.





مشاهدة 565
 
 
معرض الفیدیو
أقوي رجل في العالم
لا تقتربوا من هذا الرجل العجوز
فيل صغير يصطاد العصافير
تصارع على الطعام
لاتضحك على احد لكي لا يضحكوا عليك
 
 

من نحن | ارشیف | اتصل بنا

جمیع الحقوق محفوظة وكالة أنباء زاگروس

Developed By: Omed Sherzad