English | Kurdî | کوردی  
 
العراق يطارد الحلول الممكنة لمعالجة اتساع خارطة الفقر
الإعلان
 
تصویت
معرض الصور
2021-07-23 [08:44 AM]

ZNA- أربيل


تفتح بيانات الفقر في العراق أبواب الجدل في كل مرة تعلن فيها السلطات عن جدوى خطواتها لمعالجة هذه القضية المزمنة سريعا، والتي يرى خبراء أنها لا تزال تحتاج إلى رؤية أعمق بالنظر إلى حجم التحديات.

 

وتواجه حكومة مصطفى الكاظمي تحديا كبيرا من أجل كبح اتساع رقعة خارطة الفقر الذي يزحف على محافظات البلاد، في ظل جبل الأزمات المالية، الذي لا يزال جاثما على البلد النفطي منذ العام 2003.

 

وفي محاولة جديدة لمواجهة هذه المشكلة أعلنت وزارة التخطيط مطلع الأسبوع الجاري عن مسارات خطة خفض الفقر في البلاد، ولم تخف مدى صعوبة إنجاز هذه المهمة المعقدة.

 

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد، قوله إن “اللجنة العليا لسياسات تخفيف الفقر تواصل عملها بعد إعادة تأليفها في الـ8 من يونيو الماضي وتم تحويل ملف تخفيف الفقر للمجلس الوزاري للاقتصاد”.

 

وأضاف أن “معالجة الملف ليست سهلة وتتطلب العمل على العديد من الأمور وخاصة تحديد نسبة العوز المالي المباشر لأن الفقر في البلاد متعدد الأبعاد وصورهُ نقص الخدمات الصحية والتعليم والخدمات أو مستلزمات المعيشة الأساسية”.

 

ورغم الثروة النفطية الهائلة في العراق إلا أن شخصا واحدا من بين كل خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر، في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

 

وبحسب أحدث إحصائية رسمية لوزارة التخطيط تبلغ معدلات البطالة في البلد الغني بالنفط 27 في المئة، بينما تتراوح نسبة الفقر بين 26 و27 في المئة.

 

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى التباين الكبير بين محافظات البلاد، حيث تتضاعف نسبة الفقر لتتجاوز الـ50 في المئة من تعداد السكان في بعض المحافظات.

 

وتعتبر المثنى، ثاني أكبر محافظة في البلاد، الأولى بأعلى نسبة فقر تصل إلى 52 في المئة، وتليها الديوانية 48 في المئة وميسان 45 في المئة وذي قار 44 في المئة، بينما تصل نسبة الفقر في العاصمة بغداد إلى 10 في المئة.

 

وأشار حماد إلى أن عامل الفقر الرئيس هو الفقر المالي المرتبط بالعجز عن توفير مستلزمات المعيشة الأساسية، ويترابط ذلك مع عمل شبكة الحماية الاجتماعية وتمكين الفقراء من خلال إيجاد فرص العمل.

 

ويرى خبراء أن اتساع شريحة الفقراء بالبلاد رغم كل المبادرات المعلنة منذ تولي حكومة الكاظمي مهامها العام الماضي لتحسين مستوى معيشة المواطنين سيدفع الحكومة في نهاية المطاف إلى مراجعة خططها الإصلاحية لتجنب تفاقم المشكلة.

 

وتحمل توقعات الأمم المتحدة باحتمال تضاعف معدل الفقر بالبلاد إلى 40 في المئة أنباء غير سارة للحكومة التي تعترضها الكثير من المشكلات وهي تحتاج إلى حلول عاجلة.

 

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت قد قالت في وقت سابق هذا العام إنه “من المتوقع حدوث انخفاض في الفرص الاقتصادية”، في ظل جائحة كورونا التي أضرت كثيرا بعائدات النفط، المورد الرئيسي للعراق.

 

والعراق هو ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، ويعتمد على عائدات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

 

وطرحت مفوضية حقوق الإنسان في العراق المرتبطة بالبرلمان في يونيو الماضي إنشاء صندوق الأجيال لمواجهة أزمات الفقر والبطالة وما يترتب عليهما من تفش لظواهر بينها التسول وعمالة الأطفال.

 

واعتبر عضو المفوضية فاضل الغراوي أن الصندوق هو الحل الأمثل لمواجهة الفقر والظواهر المرتبطة به، حيث سيقدم حلولا عاجلة وحاسمة لهذه المشكلات، مع تزايد معدلاتها بشكل ملحوظ خلال الفترةالماضية.

 

وقال إن “الدولة لديها التزام قانوني بكفالة الأفراد وتأمين حقوق الأجيال المقبلة”، مشددا على أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط وإيرادات الدولة من الأموال لا بد من أن يخصص بشكل مباشر لكل مواطن حساب مصرفي في صندوق الأجيال، كما هو معمول به في كل دول العالم، ليكون الحل الأمثل لمواجهة أزمات الفقر في البلاد.





مشاهدة 250
 
 
معرض الفیدیو
أقوي رجل في العالم
لا تقتربوا من هذا الرجل العجوز
فيل صغير يصطاد العصافير
تصارع على الطعام
لاتضحك على احد لكي لا يضحكوا عليك
 
 

من نحن | ارشیف | اتصل بنا

جمیع الحقوق محفوظة وكالة أنباء زاگروس

Developed By: Omed Sherzad