English | Kurdî | کوردی  
 
هيئة النزاهة توثّق ارتفاعاً في مؤشرات الرشوة في الدوائر الحكومية: بغداد والبصرة تتصدران القائمة
الإعلان
 
تصویت
معرض الصور
2022-04-25 [05:43 AM]

ZNA- أربيل


أفصحت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الأحد، عن نتائج تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر تنفيذ بغداد والمحافظات، مشيرةً إلى تسجيل نسب تعاطي رشوة مرتفعة وغير مقبولة في المؤسسات الحكومية، كاشفة عن تصدّر العاصمة الاتحادية بغداد، ومحافظة البصرة الجنوبية القائمة.

ودعت الهيئة في بيان صحافي، إلى «تسهيل الإجراءات وتقليل الروتين في عمل دوائر التنفيذ، إضافة إلى تشديد الرقابة على مفاصلها، بعد تسجيل نسبٍ عاليةٍ في تعاطي الرشوة؛ لقاء إنجاز معاملات المُراجعين».

وأوصت الهيئة خلال تحليل استبانة «قياس مُدركات الرشوة في دوائر التنفيذ في بغداد والمحافظات بشطر المُديريَّات التي تشهد زخماً كبيراً في أعداد المراجعين؛ لتأثير ذلك على مستوى الأداء وتقديم الخدمة، كما هو الحال في مديريَّة تنفيذ الكاظميَّة، فضلاً عن التنسيق مع المصرف الزراعيِّ والشركة التي تعاقد معها المصرف؛ لغرض الإيفاء بالالتزامات التعاقديَّة وإنجاز بطاقات «ماستر كارد» للمستفيدين؛ لتقليل الزخم واختزال إجراءات المُراجعة؛ لصرف المُستحقات الماليَّة للمُستفيدين».

وأضافت: «دائرة العلاقات مع المنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة أشارت في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزير العدل، إلى ضرورة إيجاد آليةٍ لتداول الأضابير عند المُراجعة ما بين مفاصل الدائرة بدل قيام المُراجع بتسلُّم الإضبارة؛ لإتمام إجراءات إنجازها وما يرافق ذلك من فقدان بعض محتوياتها في بعض الحالات بشكلٍ مُتعمَّدٍ من قبل المُستفيد»، لافتةً إلى أنه «تمَّت ملاحظة فقدان الأضابير التنفيذيَّة في العديد من الدوائر»، مُشدِّدةً على أهميَّة «استخدام الأرشفة الإلكترونيَّة لحفظ مُحتويات الأضابير والوثائق الرسميَّـة».

وذكر التقرير أنَّ «الفريق المركزيَّ للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المُؤلَّـفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، قامت باستبانة آراء 9,880 آلاف مراجعٍ في 102 من دوائر التنفيذ، منها 13 دائرة في بغداد و89 في المحافظات، من خلال 536 زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر التنفيذ»، موضحةً أنَّ «نتائج تحليل الاستمارات المُتحصَّلة من الاستبانة بالتعاون مع دائرة التخطيط والبحوث في الهيئة، أظهرت أنَّ مستوى تعاطي الرشوة (إدراك) أي المعدَّل العام لمن يعتقد بوجود تعاطٍ للرشوة في عموم العراق بلغ (12.4 %)، ومستوى دفع الرشوة فعلاً (قياس) بلغ (5.6 %)».

وأوضح التقرير: «نسب تعاطي الرشوة في دوائر تنفيذ بغداد، فحسب مُخرجات الاستبانة سجَّلت مُديريَّة تنفيذ الرصافة أعلى نسبةٍ في تعاطي الرشوة (إدراك) وبلغت (27.2 %)، تلتها الكرادة بنسبة (22.6%)، ثمَّ المحموديَّة (22.1 %)، فيما سجَّلت دائرة الدورة والحسينيَّـة أقلَّ نسبة، إذ بلغت على التوالي (7.4%) و (8.7 %)، أمَّا أعلى نسبةٍ في دفع الرشوة (قياس) فسُجِّلَت في تنفيذ البياع، وبلغت (13.6%)، تليها الكرادة والمحموديَّة بنسبة (12.4 ٪) و(11.5 ٪) على التوالي، وسجلت الدورة وأبو غريب أقل نسبةٍ بلغت (3.7 ٪ و4.7 ٪)».

وفي المحافظات «حلَّت دائرة تنفيذ المعقل في البصرة كأعلى دائرة في نسـبة تعـاطـي الـرشـوة (إدراك) بنـسبـةٍ وصلـت إلى (65 ٪)، ثـمَّ دائرتي تنفيذ الزبير وشـط الـعرب بنسبة (45 ٪) و(40 ٪)، فـيما حازت دوائر تنفيذ الرميثة وكركوك والحلة على النسب الأقلّ، حيث بلغت (0.9 ٪) و(1 ٪) و( 1.1 ٪) على التوالي، وسجلت تنفيذ الزبير وشط العرب والمعقل أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) وبلغت (24.5 ٪) و( 19 ٪) و ( 16.3 ٪)، فيما سجَّلت (17) دائرة توزَّعت على محافظات بابل والقادسيَّة وديالى والنجف وصلاح الدين وذي قار والمثنى والأنبار نسبة (0 ٪)»، وفق التقرير.

وأشار إلى أنَّ «نتائج الاستبانة أظهرت أنَّ (51.4 ٪) من المُستطلعة آراؤهم في بغداد أكَّدوا أنَّ الإجراءات المُعتمدة من قبل الدوائر تُؤدِّي لتأخير أو عرقلة إنجاز المعاملة، وقال (63 ٪) من المُراجعين الذين صرحوا بدفع الرشوة إنَّهم قاموا بالدفع مُباشرةً للمُوظَّف، وفي المحافظات سُجِّلَت نسبة قيام المُوظَّف بتأخير وعرقلة إنجاز المعاملة نسباً عالية جداً، بلغت في المعقل ـ البصرة (63 ٪) والديوانيَّـة (55 ٪) والزبير ـ البصرة (50 ٪)».

وبينت: «لاحظ استيفاء مبالغ ماليَّة (رسوم) أكثر من المبلغ المُسجَّل في الوصل الرسميِّ الذي يتمُّ تسليمه للمراجع في بعض الدوائر، إضافة إلى تقاضي الخبراء مبالغ ماليَّة لقاء الخدمة المُقدَّمة للمُراجع تتجاوز المُقرَّر في تعليمات دوائر التنفيذ والعمل كمُعقِّبين، فضلاً عن إغلاق صندوق الحسابات قبل الوقت المُقرَّر في بعض المُديريَّات وتقاضي رسوم بوصولاتٍ تُسجَّلُ لاحقاً مقابل مبلغٍ إضافيٍّ أكثر ممَّا مُدوَّن في الوصل».

وخلص التقرير إلى أنَّ «نسب تعاطي الرشوة في دوائر التنفيذ تُعَدُّ مُرتفعةً وغير مقبولةٍ في عمل المُؤسَّسات الحكوميَّة»، مُشيراً إلى «بطء سير إنجاز المعاملات التي تتمُّ جميع مراحلها ورقياً وسوء التنظيم والفوضى في حفظ وتداول الأضابير، ممَّا يُؤدِّي أحياناً إلى فقدانها، إضافـة إلى عدم استـخـدام الحـاسبة في إجراءات عـمل الدوائـر؛ الأمر الذي أدَّى إلى هذا الارتفاع الكبير في تعاطي الرشوة».

في سياق ذي صلة، أعلنت الهيئة تفاصيل فقدان «بطاقات» لقاح كورونا ومنحها لأشخاص لم يتلقوا التطعيم في محافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان ثانٍ، أن «فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مستشفى الشفاء العام، كشف عن وجود فارق كبير في كارتات (بطاقات) اللقاح الخاصة بلقاح فيروس كورونا في المستشفى، إضافة إلى وجود أشخاص حصلوا على كارت اللقاح، بالرغم من عدم التلقيح».

وأضاف أن «الفريق قام بتدقيق السجلات الخاصة بمعلومات الأشخاص الملقحين ضد الفيروس والذين منح لهم كارت التلقيح، حيث لاحظ أن أعداد الكارتات التي تم تسلمها من قبل المنفذ اللقاحي في المستشفى خلال الفترة من (11-8-2021 ولغاية 7-2-2022) بلغت (5,000) كارت، على الرغم من أن الكارتات المسلمة من قبل قسم الصحة العامة بلغت (9,000) كارت، إضافة إلى وجود (1,000) شخص حصلوا على الكارت، رغم عدم تلقيهم اللقاح».

وأوضح البيان أن «الفريق تمكن في عملية ثانية من ضبط حاويات تحتوي على أدوية مهربة في ميناء أم قصر الشمالي»، لافتا إلى أن «أعمال التحري والتفتيش التي قام بها الفريق قادت إلى ضبط الأدوية التي تم إخفاؤها بين البضائع داخل حاويات».

وفي عملية ثالثة، أوضح أنه «تم ضبط متهم بحوزته ثلاث معاملات أصلية في دائرة الضريبة في الزبير دون وجود وكالة عامة أو خاصة بتلك المعاملات»، مبينا أن «المتهم يقوم بتعقيب المعاملات عبر استغلال علاقته بموظفين في الدائرة يقومون بتقديم التسهيلات له».

وأكد أنه «تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبط أصولية بالعمليات، التي نفذت وفق مذكرات قضائية، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».





مشاهدة 523
 
 
معرض الفیدیو
أقوي رجل في العالم
لا تقتربوا من هذا الرجل العجوز
فيل صغير يصطاد العصافير
تصارع على الطعام
لاتضحك على احد لكي لا يضحكوا عليك
 
 

من نحن | ارشیف | اتصل بنا

جمیع الحقوق محفوظة وكالة أنباء زاگروس

Developed By: Omed Sherzad