دعوات أميركية لتشريع قانون يُجرِّم الاختطاف في العراق

دعت الولايات المتحدة الجهات المعنية في العراق إلى إجراء تعديلات تشريعية بشأن ضحايا الاختفاء القسري، بعد نحو 3 موجات من الخطف والتغيب تقدر لجان دولية ضحاياها بنحو مليون شخص.

وكتبت السفيرة إلينا رومانوسكي على صفحتها عبر منصة «إكس»، الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، فإن «السفارة الأميركية في بغداد تُكرِّم المتضررين من هذه الجرائم البشعة».

ودعت إلينا رومانوسكي إلى «إجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف»، على حد تعبيرها.

وتتعرض السفيرة إلينا رومانوسكي لانتقادات حادة من القوى الشيعية بدعوى «التدخل في الشأن العراقي»، لا سيما بعد تصريحاتها الأخيرة، حين عارضت تشريع تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، المثير للجدل، الذي قد يسمح بزواج القاصرات في العراق.

القانون العراقي

وحاول البرلمان إقرار قانون تحت مسمى «حماية الأشخاص من الاختفاء القسري» منتصف عام 2019، وبعد القراءة الأولى توقفت إجراءات المضي بإقراره بسبب ممانعة أطراف سياسية.

وفي يوليو (تموز) 2023، أحالت الحكومة مشروع قانون «مكافحة التغييب القسري» إلى البرلمان لأجل إقراره، لكن هذا لم يحدث حتى اليوم.

وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن «العراق يضم أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم»، إذ تقدّر «اللجنة الدولية للمفقودين أن عدد المفقودين العراقيين قد يتراوح بين 250 ألفاً ومليون شخص».

ويقول الخبير القانوني علي التميمي،لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن «العراق لم يشرع حتى الآن قانون منع الاختفاء القسري، لكن في قانون العقوبات العراقي النافذ هناك مواد تعاقب على الجريمة بوصفها جريمة خطف تصل عقوبتها إلى الإعدام».

وأوضح التميمي، أن «الأمر اختلف بعد عام 2004، إذ أصبح الاختفاء يمكن أن يكون من قِبل مسلحين أو جهات غير حكومية تقوم بإخفاء الأشخاص ومساومتهم وأخذ أموال، وبالتالي أصبحت منظمة بشكل كبير».

وتقول لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، إن حالات «التغيب والاختطاف تحدث على نطاق واسع في العراق، وقد تكون إلى حد بعيد جزءاً من عمل منهجي متواصل، منذ سنوات».

وكانت كارمن روزا فيلا كوينتانا، وهي رئيسة اللجنة، قد صرحت بأن «عدم وجود تعريف صريح للاختفاء القسري في التشريع القانوني العراقي بوصفه جريمة مستقلة أمر مقلق للغاية».

موجات الخطف

وبعد عام 2003، سجلت اللجنة الدولية موجة اختفاء قسري شملت 200 ألف عراقي أسرهم الجيش الأميركي، منهم 96 ألفاً كانوا محتجزين في مرحلة ما بسجون تديرها الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

ومع سيطرة تنظيم «داعش» على مساحات شاسعة غرب العراق، وشماله، ظهرت موجة جديدة من الاختفاء القسري، التي رافقت عمليات القتل الجماعي لمدنيين، وأفراد من الجيش والشرطة، بين عامي 2014 و2017.

لكن الموجة التالية، كانت بعد تحرير الأراضي من سيطرة التنظيم، حين وجهت أصابع الاتهام للميليشيات الموالية لإيران بأنها «أخفت الآلاف من العرب السُّنّة، معظمهم من الرجال والفتيان».

وآخر موجة يمكن رصدها بوضوح من شدتها وعنفها، ما تقول اللجنة الدولية إنها رافقت الاحتجاج الشعبي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيث اختفى ناشطون ومدونون وصحافيون يعتقد أنهم من المعارضين الشيعة.

وحسب اللجنة، لا تزال مئات العائلات تبحث عن أحبائها «وتشتبه في أنهم بمخيمات في تركيا أو سوريا أو إيران، حيث ينعدم الاتصال بالعالم الخارجي».

وعلى مدار سنوات، كانت الأمم المتحدة تطلب من العراق إنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء الضحايا، وتدوين أسمائهم لمساعدة ذويهم على تعقب مصيرهم، أحياء كانوا أو أموات.