أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، مساء الجمعة أنه اعتقل مسؤولا أمنيا سابقا رفيع المستوى لتورطه في إعدام رجل الدين الشيعي البارز محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى عام 1980 أثناء حملة صدام حسين الوحشية على المعارضة الدينية.
وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم أنه “تم إلقاء القبض على 5 متورطين في تلك القضية، في مقدمتهم اللواء السابق سعدون صبري جميل القيسي، الذي اعترف صراحة بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق الصدر وشقيقته فضلا عن تنفيذ إعدامات جماعية لمعارضين بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامي، وإعدام 8 مواطنين ودفنهم في مقابر جماعية في الفلوجة وجسر ديالى وإعدام 2 من شباب آل الحكيم وقتل معارض من أهوار الناصرية”.
ولفت إلى أن “عملية إلقاء القبض تمت وفقا لأحكام قانون حظر حزب البعث المنحل وبتنسيق عالي المستوى مع جميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسة القضائية”.
وأشار إلى أن “المتهم هيثم عبدالعزيز فائق رتبته عميد ومن جرائمه الإشراف على عملية إعدام السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته وتنفيذ الإعدام بحق مجموعة من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية”.
وتابع “المتهم خير الله حمادي رتبته لواء ومن أبرز جرائمه قيادة حملات اعتقال وتعذيب بحق أبناء قضاء بلد بذريعة الانتماء السياسي والمشاركة في عمليات إعدامهم ودفنهم والإشراف على قمع المواطنين الأكراد الفيليين في بغداد وإصدار وتنفيذ قرارات بالتهجير القسري لعوائل المعارضين في بلد إلى “نقرة السلمان” والتورط في جرائم قطع الأيدي في كركوك وتنفيذ العديد من الاعتقالات والإعدامات بحق المعارضين في بغداد”.
وأضاف “المتهم شاكر طه يحيى رتبته لواء ومن أبرز جرائمه المشاركة في إعدامات معتقلين كورد عام 1984 في بغداد ومنع إقامة مجالس العزاء على خلفية اغتيال السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر والمشاركة في قتل المواطن المعارض سليمان برينجي”.
ولفت إلى أن “المتهم نعمة محمد سهيل صالح رتبته لواء. ومن أبرز الجرائم التي ارتكبها قيادة حملات اعتقال وتعذيب استهدفت أكثر من 40 طالبًا جامعيًا من جامعة سليمانية وجامعات أخرى والملاحقة المستمرة لأعضاء الأحزاب الإسلامية”.
ونقلت لوكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمني مطلع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالحديث علنا، قوله إن المشتبه به الرئيسي في إعدام الصدر، سعدون صبري جميل جمعة القيسي، كان من بين خمسة أشخاص تم اعتقالهم قبل خمسة أشهر.
وشغل القيسي مناصب رفيعة المستوى في عهد صدام، بما في ذلك مدير أمن الدولة ومدير الأمن في مدينة البصرة الساحلية وكذلك مدينة النجف بوسط البلاد. وهو متهم بالإشراف على اعتقال الصدر وإعدامه.
وقال المصدر الأمني إن القيسي فر إلى سوريا بعد سقوط حكومة صدام عام 2003، متخذاً اسم “الحاج صالح” للتهرب من الملاحقة القضائية. وعاد إلى العراق في 26 فبراير 2023، وألقي القبض عليه في أربيل – بعد 44 عامًا من الإعدام.
وبحسب جهاز الأمن الوطني العراقي فإن القيسي يواجه عقوبة الإعدام، ومن المتوقع صدور الحكم النهائي الأسبوع المقبل.
وأشاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالقبض في منشور على منصة إكس، وقال “يثبت رجال الأمن الوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح، نحو ترسيخ القانون وتأكيد عدم الإفلات من العقاب”.
وأضاف أنه “مع تحقيق العدالة بالقبض على رموز الآلة القمعية المُجرمة للنظام الصدّامي البعثي، قتلة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه وشقيقته وكوكبة الشهداء من آل الحكيم ومعهم آلاف العراقيين الذين كُتمت أنفاسهم الشريفة في غياهب السجون، نؤكد منهج ملاحقة المجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم”.
واختتم قوله “ستبقى الجهود المُخلصة تعملُ بذات الزخم، في ملاحقة كل من أجرم بحق الدم العراقي، في كل زمان ومكان، هذا عهدنا لأبناء شعبنا، ولكل مظلوم أو شهيد”.
كان محمد باقر الصدر رجل دين شيعي عراقي بارز وناقد سياسي عارض حكومة البعث العلمانية للرئيس العراقي السابق. واشتدت معارضته في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، الأمر الذي زاد من مخاوف صدام من اندلاع انتفاضة يقودها الشيعة في العراق.
وفي عام 1980، وبينما كانت الحكومة تتحرك ضد النشطاء الشيعة، تم اعتقال الصدر وشقيقته بنت الهدى ـ وهي عالمة دينية وناشطة تحدثت ضد القمع الحكومي.
وتشير التقارير إلى أنهما تعرضا للتعذيب قبل إعدامهما شنقاً في الثامن من أبريل 1980. ورفضت الحكومة إعادة جثتيهما، خوفاً من أن تصبح قبورهما نقاط تجمع للمقاومة. وقد أدى إعدام محمد باقر الصدر إلى تعميق المعارضة الشيعية لصدام، الأمر الذي أدى إلى تأجيج الحركات التي ساهمت في سقوط حكومة البعث في نهاية المطاف.