يتّجه العراق نحو الدخول في مرحلة زمنية مليئة بالتوتّر والمشاحنات السياسية بين مكونّات مشهده الداخلي، وبتعطيل بعض مؤسسات الدولة على رأسها البرلمان وتعقيد عملية اتّخاذ القرار الحكومي وهي سمة مميّزة للفترات التي تسبق الانتخابات البرلمانية في البلد ببضعة أشهر، واعتادت القوى والأحزاب المرشّحة للتنافس على مقاعد البرلمان على الاستغراق خلالها في الجدل والمزايدات في ما بينها لتسجيل حضورها بما ينعكس على عمل أجهزة الدولة التي يمتلك أبرز تلك القوى نفوذا طاغيا داخلها.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المشرفة على الاستحقاقات الانتخابية في البلاد رسميا عن الشروع في التحضيرات الخاصة بالانتخابات المنتظرة خلال شهر أكتوبر القادم.
وانطلق الجدل حول المناسبة مركّزا على موضوعين رئيسيين هما تعديل قانون الانتخابات وعودة التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر لخوض المنافسة على مقاعد البرلمان، وكلاهما موضوعان حيويان لقوى شيعية ذات دور رئيسي على الساحة السياسية العراقية.
وتدفع بخيار التعديل القوى والشخصيات المتوجّسة من الصعود السياسي لرئيس الوزراء الحالي محمّد شياع السوداني وإمكانية عودته عبر الانتخابات القادمة لقيادة السلطة التنفيذية في ولاية جديدة.
ويأتي على رأس تلك الشخصيات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي سبق له أن دعا إلى استقالة حكومة السوداني قبل نهاية ولايتها وذلك في إطار طموحه للسيطرة على رئاسة الحكومة سواء عبر توليها من قبله بشكل مباشر أو إسنادها إلى أحد ثقاته وأتباعه المخلصين.
وعلى هذه الخلفية يتضمّن التعديل المراد تمريره عن طريق مجلس النواب بنودا تمنع رئيس الوزراء من الاستفادة من شعبيته للحصول على عدد كبير من مقاعد البرلمان وتشكيل كتلة نيابية وازنة تتيح له الحصول مجدّدا على امتياز تشكيل الحكومة.
لكنّ الطريق لتمرير ذلك التعديل لن يكون ممهدا إذ يفتقر إلى التوافق عليه من قبل القوى الممثلة تحت قبّة البرلمان، وسيتوقف الأمر على قدرة أصحاب المقترح على عقد صفقات بشأنه ومنح مقابل مجز للقوى الأخرى كي تساندهم في مسعاهم.
وأكّد مختار الموسوي النائب عن الإطار التنسيقي الشيعي استمرار الخلافات السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية.
وقال لوسائل إعلام محلية إنه “إلى غاية الآن لا يوجد أيّ اتفاق أو تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعّب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أيّ تعديل”.
وبيّن أن “هناك أطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من أجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، ومقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسيا، والأيام المقبلة سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.
وتعطي صعوبة تعديل القانون فكرة أولية عن الحالة التي سيكون عليها البرلمان العراقي خلال ما تبقّى من فترته القانونية إذ يرجّح أن يكمل ما بقي له من أشهر في حالة من الشلل بسبب تشدّد القوى الممثلة فيه في رفض تمرير أيّ تشريعات لا تصب في مصلحتها وقد تخدم مصالح خصومها ومنافسيها.
وبشأن عودة الصدر عن قراره بمقاطعة تياره للحياة السياسية وبعدم خوض الانتخابات، تسود حالة من الانتظار من قبل منافسي التيار من داخل العائلة السياسية الشيعية التي ينتمي إليها.
وتثير إمكانية عودة زعيم التيار الوطني الشيعي عن قراراته السابقة هواجس حقيقية لدى أغلب القوى الشيعية الممسكة بزمام السلطة، نظرا إلى ما للرجل من شعبية وقدرة على تجييش الشارع واستمالة الناخبين وهو ما تأكّد عمليا خلال الانتخابات الماضية التي حصل فيها على عدد كبير من مقاعد البرلمان، وما منعه آنذاك من تشكيل الحكومة هو تحالف أبناء عائلته السياسية ضدّه وائتلافهم في تكتل مضيّق هو الإطار التنسيقي وآخر موسّع هو تحالف إدارة الدولة الذي ضمّ إلى جانب الأحزاب والفصائل الشيعية أحزابا سنية وكردية.
ويبدو تيار الصدر مرشّحا لتوسيع قاعدته الانتخابية ومضاعفة نجاحه في الانتخابات المقبلة على أساس المظلومية التي نجح في الترويج لها، وأيضا بفضل بقائه طيلة السنوات الأخيرة خارج نطاق السلطة.
وتطرّقت مفوضية الانتخابات خلال إعلانها عن بدء استعداداتها للانتخابات القادمة لعدة مواضيع من بينها إمكانية مشاركة التيار الوطني الشيعي في الاستحقاق وتعديل القانون الانتخابي.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني، الجمعة لوكالة الأنباء العراقية، إنه “في حال وجود نية لتعديل القانون فيجب أن يكون ذلك قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته إلى برامج بالإضافة إلى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أيّ مشاكل قد تحدث،” وأوضح أن المفوضية تحتاج تقريبا إلى عشرة أشهر على الأقل، والأفضل لها أن لا يتم التعجيل بالتعديل حتى “تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وحول إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات قال الحسيني إنّ التيار مكون سياسي “عريق ورصين وله مساحة شاسعة في المجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مرارا أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجوده.” لكنّه استدرك بالقول إن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة ما تكون قبل الموعد الانتخابي بفترة، وبالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة أم لا”.
العرب