أثارت عودة الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب إلى انتهاج سياسة الضغوط القصوى ضدّ إيران مخاوف لدى كل من طهران وبغداد على حدّ سواء كونهما معنيتين بتلك السياسة التي تقوم على تضييق الخناق الاقتصادي والمالي على إيران ما ينعكس بالضرورة على العراق الذي يتجاوز ارتباطه بها التبادلات التجارية والغاز الإيراني الذي يستخدمه لتوليد الطاقة الكهربائية، إلى المعاملات المالية المعلنة والخفية والتي تجعل من ساحته متنفسا للإيرانيين ومصدرا لعملة الدولار.
وسيكون مطلوبا من العراق بموجب سياسة ترامب المشدّدة ضد إيران أن يلتزم بحَرْفية العقوبات الأميركية المفروضة عليها وأن يضبط حركة تسريب الدولار إليها لتجنّب لجوء واشنطن لوقف المبالغ التي تحولها إليه بشكل منتظم وهو إجراء سيكون له في حال تنفيذه أسوأ الأثر على وضعه الاقتصادي والمالي.
وأدخلت هذه الهواجس الإيرانية – العراقية المشتركة قيادة البلدين في حالة طوارئ سياسية غير معلنة عكسها تسارع وتيرة التواصل والتشاور بينهما.
وفي ظرف أقل من أسبوع قام رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني بزيارة إيران واستقبلت بغداد محمّد جواد ظريف مستشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وتمّ خلال لقاء ظريف برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس “بحث آخر التطورات على المستوى الإقليمي، وأهمية تنسيق المواقف والخطوات بما يصب في دعم الأمن والاستقرار الدوليين.”
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني أن الأخير أكد خلال اللقاء “أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق إزاء ما تشهده المنطقة من تحديات وتطورات وتقوية التواصل والحوارات المشتركة إقليميا ودوليا لإيجاد حلول مستدامة للقضايا والأزمات التي تعاني منها المنطقة.”
وقالت مصادر سياسية عراقية إنّ هدف المسؤولين العراقيين من التواصل مع نظرائهم الإيرانيين إقناعهم بتفهّم موقف بغداد في حال اضطرتها الضغوط الأميركية لاتخاذ خطوات في اتجاه الالتزام بالعقوبات على طهران والحدّ من حركة الميليشيات الشيعية وفقا لما ترغب فيه واشنطن، بينما يرغب الإيرانيون في التوصّل إلى صيغة مشتركة للإبقاء على العلاقات التجارية والمعاملات المالية لبلدهم مع العراق وعدم قطع تدفق عملة الدولار إلى إيران.
وكان لافتا في لقاء جمع رئيس البرلمان العراقي بنظيره الإيراني محمد باقر قاليباف دعوة المشهداني “إلى ضرورة العمل على حل خلافات إيران مع الدول الغربية والولايات المتحدة عبر الحوار،” مشيرا في مؤتمر صحافي إثر اللقاء إلى أنّ “العراق فتح جميع الملفات المتعلقة بعلاقاته مع الجمهورية الإسلامية في مجالات متعددة تشمل التعاون الاقتصادي والأمني.”
وقال إنّه تطرق في مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين “إلى عدة قضايا منها مشاكل الحدود والتهريب ووجود الجماعات المسلحة على الجانبين.”
ويمس قرار الإدارة الأميركية بالعودة إلى سياسة الضغوط القصوى على إيران العراق بشكل مباشر، حيث تضمّن المرسوم الذي أمضاه الرئيس ترامب والمتعلّق بهذا القرار على إلغاء الإعفاء الممنوح لبغداد لاستيراد الكهرباء والغاز من طهران.
ونصّ المرسوم على “اتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها.”
ومن أهداف الإجراءات الأميركية ضدّ إيران “دفع صادراتها من النفط إلى الصفر” ما يعني أيضا تشديد الرقابة لمنع تهريب الخام الإيراني، حيث تقول بعض المصادر إن جهات عراقية ضالعة في عمليات التهريب من خلال قيامها بتصدير كميات من النفط المنتج في الحقول الإيرانية على أساس أنّها عراقية المنشأ.
وأصبح العراق بفعل هذه السياسة الأميركية تجاه إيران تحت ضغط الوقت الذي لن يسعفه بالتخلّص سريعا من الارتهان للإيرانيين في مجال الطاقة إذ أنّ البلد يعتمد منذ سنوات على استيراد الكهرباء والغاز من إيران وخاصة في فصل الصيف الذي يتضاعف فيه استهلاك الكهرباء.
وتحاول أوساط سياسية إيرانية التهوين من أثر الضغوط الأميركية على طهران وتقول إنّ الأخيرة أصبحت تمتلك خبرة في الصمود بوجه العقوبات، ويشمل مثل هذا الخطاب الإيراني أيضا محاولة طمأنة الجانب العراقي وتهدئة هواجسه.
لكن أوساطا سياسية واقتصادية عراقية تقول إنّ تطبيق إدارة ترامب لتهديداتها ضد إيران يتضمن أخطارا حقيقية على الوضع في العراق الذي لن يستطيع تحمّل تبعات أي إجراء أميركي يمس بتدفق عملة الدولار إليه.
وقال المحلل السياسي عباس الجبوري لوسائل إعلام محلية إنّ فرض الحصار الاقتصادي على إيران سيؤثر على الدول المجاورة بما فيها العراق الذي يشترك معها بحدود طولها 1450 كيلومترا وبتبادل تجاري يتجاوز 13 مليار دولار سنويا.
وذكّر بالإشكالية التي تتمثّل في أن العراق يستورد الغاز من إيران بموافقة أميركية ويجد صعوبات في تسديد ثمنه بالدولار نظرا لكون واشنطن ترفض ذلك.
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية حازم عياد أنّ الهدف من العقوبات الأميركية هو تأزيم الوضع الاقتصادي الداخلي الإيراني من خلال غلق الأبواب التي يتنفس منها الاقتصاد الإيراني سواء من العراق والاستثناءات التي كانت مقدمة له، أو عبر العلاقات الاقتصادية التي تمارسها إيران مع عدد من الشركات في الهند وآسيا وأنحاء مختلفة من العالم.
ووصف العراق بأنّه أحد أهم البوابات الاقتصادية لإيران ومتنفسها المالي الأبرز طوال السنوات التي خضعت فيها لعقوبات أميركية شديدة كانت فرضتها الإدارة السابقة للرئيس ترامب نفسه، مضيفا في تصريحات لوكالة شفق نيوز العراقية “لذلك لن يقتصر تأثير هذه العقوبات على إيران بل يمتد إلى الإقليم والدول التي تملك علاقات اقتصادية قوية مع إيران وبشكل خاص العراق.”
وتأمل بغداد في تجنّب مثل تلك التبعات بأنّ يتمّ حلّ الخلافات بين طهران وواشنطن بالحوار الذي تبدو الإدارة الأميركية مستعدة له، لكن تحت سقوف محدّدة وبشروط معينة وهو ما أكده ترامب نفسه عندما قال إنه مستعد للاجتماع مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان لمحاولة إقناعه بتخلي بلاده عن مساعيها لامتلاك سلاح نووي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ إيران ستكون في مواجهة وضع بالغ الصعوبة في حال اضطرت إدارته إلى استخدام سلاح العقوبات المشدّدة ضدّها.
العرب