تواترت خلال الفترة الأخيرة في العراق الإشاعات حول حدوث تغيير في قيادة هيئة الحشد الشعبي في ما بدا أنّه انعكاس لاشتداد المعركة بين الأحزاب والفصائل الشيعية المسلّحة على قيادة هذا الجسم الأمني الذي يضمّ العشرات من الفصائل ويستند إلى قدرات مالية كبيرة تعد إلى جانب ما يتوفّر عليه من سلطة ونفوذ مطمحا لقيادات تلك الأحزاب والفصائل.
وجاء استخدام الإشاعة كسلاح، جزءا من تكتيك خصوم ومنافسي الرئيس الحالي لهيئة الحشد فالح الفياض بهدف خلخلة استقراره الطويل على رأس الهيئة بعد أن أظهر على مدى سنوات قدرة على التشبّث بالمنصب المهم وصمودا في مواجهة الدعوات الصريحة الصادرة عن شخصيات حزبية وميليشياوية لإزاحته منه، مستفيدا في ذلك من توازن القوة بين هؤلاء المتنافسين أنفسهم.
وكثيرا ما تصدّرت ميليشيا عصائب أهل الحق الدعوات إلى إقالة الفياض تنفيذا لرغبة قائدها قيس الخزعلي الذي تعاظم نفوذه بشكل لافت وتحوّل إلى رقم صعب في المشهدين السياسي والأمني في العراق ما فتح شهيته لاستكمال السيطرة على الحشد الشعبي.
وجاء استئناف معركة إزاحة الفياض بعد خفوتها لفترة مرتبطا أيضا بالتطورات التي حدثت في المنطقة وجعلت الميليشيات العراقية تحت مجهر الملاحظة الأميركية وصولا إلى دعوات إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى حلّ الحشد الشعبي.
ويرفع الخزعلي المقرّب من إيران وموضع ثقة قيادة حرسها الثوري يافطة الدفاع عن الحشد وحمايته وزيادة الامتيازات المالية والضمانات الاجتماعية لمنتسبيه، مقدما بذلك نفسه للإيرانيين كضمانة للحفاظ على تلك الذراع القوية التي تستخدمها طهران في حماية نفوذها في العراق ومقارعة خصومها ومنافسيها على أرضه.
وتمثّلت أحدث إشاعة حول الحشد الشعبي وقيادته في ما تناقلته وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي بشأن ترشيح الضابط الكبير في الجيش عبدالأمير رشيد يارالله لرئاسة هيئة الحشد.
ونفت وزارة الدفاع الخبر وقالت في بيان أصدرته الأحد “إنّ عددا من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده ترشيح رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبدالأمير رشيد يارالله رئيسا لهيئة الحشد الشعبي”.
وأكّدت في بيانها “أن هذا الخبر عار عن الصحة” وأن يارالله “مستمر في عمله رئيسا لأركان الجيش”.
وشدّدت في ذات البيان على أن “أي أخبار خاصة بالجيش وبقادته وضباطه ومنتسبيه يتم نشرها في أي موقع عدا الموقع الرسمي للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة”.
وكان جاء في الخبر – الإشاعة المتعلّق بيارالله أن رئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب الدعوة الإسلامية وقائد ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رشح رئيس أركان الجيش بديلا عن الفياض لرئاسة الحشد الشعبي.
ووصفت أوساط سياسية وإعلامية عراقية ذلك “الخبر” بأنّه بمثابة بالون اختبار قد تكون عصائب أهل الحقّ نفسها وراء إطلاقه لمعرفة مواقف القوى الشيعية الأخرى من مساعي استبعاد الفياض من رئاسة هيئة الحشد، والوقوف أيضا عن الموقف الحكومي من ذلك خصوصا وأنّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يظهر أي استجابة لتلك المساعي كون الفياض أحد حلفائه من داخل العائلة السياسية الشيعية.
وجاء رواج إشاعة ترشيح يارالله لقيادة الحشد بعد فترة وجيزة من رواج خبر التوصّل إلى اتفاق بين قيادات الإطار التنسيقي المشكل لحكومة السوداني بشأن “تغيير عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات بما يتماشى مع البرنامج الحكومي والمرحلة السياسية الحالية.”
وورد في تفاصيل ذلك الخبر المنقول عن مصدر مقرب من الإطار أنّ التغيير يشمل رئاسة هيئة الحشد الشعبي وأنّه جرى ترشيح عدد من الأسماء البديلة لفالح الفياض وأن من بين تلك الأسماء قيادي في حزب الدعوة وآخر من فصيل مسلح لم يتمّ تحديده. كما جاء أيضا أنّ المالكي يعمل بقوة على تسمية مرشح من قبله لرئاسة الحشد.
وسارعت منظمة بدر غير الراغبة في ذهاب منصب بقيمة رئاسة هيئة الحشد الشعبي إلى خصومها ومن بينهم ميليشيا الخزعلي وحزب المالكي إلى تكذيب الخبر في بيان صدر عن قائدها العضو في الإطار التنسيقي هادي العامري.
ونفى العامري أن يتم اتخاذ قرار حول إقالة الفياض رئيس هيئة الحشد من منصبه. وورد في البيان أنّ “في ظل الأنباء الواردة والمعلومات المتداولة عن إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من منصبه ينفي الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ذلك ويؤكد أن قادة الإطار التنسيقي لم يجتمعوا ولم يتخذوا مثل هذا القرار.”
ويقود الفياض الذي سبق له أن شغل منصب مستشار للأمن الوطني هيئة الحشد منذ عشر سنوات حين تم تعيينه على رأسها من قبل رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي.
ومنذ ذلك الحين والدعوات إلى إقالته واستبداله تتواتر دون أن تلقى طريقها للتنفيذ، وقد عادت لتطفو على السطح مجدّدا معتمدة على عدّة أسباب منها ما هو إجرائي متمثّل في تجاوزه سن التقاعد القانونية.
ومن أبرز حجج خصوم الفياض أنّ الرجل موضع عقوبات أميركية بسبب صلته بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتمثل في مشاركة الحشد الشعبي في قمع انتفاضة سنة 2019، ما يمنح، بحسب أصحاب تلك الحجّة ذريعة إضافية لإدارة ترامب لمضاعفة ضغوطها على الحشد من منطلق أن قيادته خارجة عن القانون.
وتلفت نظر المتابعين للشأن العراقي القدرة الكبيرة التي يظهرها الفياض إلى حدّ الآن على الصمود في وجه المحاولات المتكررة لإقالته من المنصب الذي أصبح من أهم المناصب في الدولة العراقية بفعل القوة الكبيرة الأمنية والسياسية التي اكتسبها الحشد منذ إدماجه ضمن القوات المسلحة النظامية وحصوله على تمثيل تحت قبة مجلس النواب، بالإضافة إلى الهالة الدينية التي رافقته منذ تأسيسه استنادا إلى فتوى من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني والسمعة التي اكتسبها من خلال مشاركته في الحرب ضد تنظيم داعش، ما حدا ببعض القوى الشيعية العراقية لإطلاق تسمية “الحشد المقدّس” عليه.
لكن من هؤلاء المتابعين من بات يتساءل حول مدى قدرة الرجل على الصمود لفترة أطول بعد أن بات يواجه خصوما أقوياء بفعل مواقعهم الهامّة في الإطار التنسيقي الداعم لحكومة السوداني، حيث سيكون من غير مصلحة الفياض أن يكون منصبه جزءا من صفقة تتعلّق برئاسة الوزراء قد يلجأ بعض خصومه إلى إبرامها مع السوداني نفسه بأن يجعلوا من تغيير قيادة الحشد شرطا لدعمه لمواصلة قيادته للحكومة إثر الانتخابات القادمة.
وكانت الحملة على الفياض قد بلغت مداها مطلع السنة الماضية إثر قيامه بزيارة إلى محافظة الأنبار غربي العراق التقى خلالها الوجيه القبلي السنّي علي حاتم السليمان الذي تتهمه الأحزاب الشيعية بدعم الإرهاب واحتضانه.
واستغلت كتلة “صادقون” التابعة لعصائب أهل الحق في مجلس النواب العراقي الزيارة، داعية إلى طرد الفياض من رئاسة هيئة الحشد.
ويعتبر الخزعلي زعيم العصائب أنّ العمل السياسي أنسب للفياض من العمل الأمني مقترحا عليه أن يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية. لكن الفياض يردّ على ذلك بالقول إنه “لا يمكن اعتبار الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية صرفا بل يتداخل فيها الملف السياسي والأمني”، مشيرا إلى أنه “مسؤول عن مقاتلين مستعدين للموت في سبيل الوطن” ويعمل “على تأطير هذه المؤسسة.”
وتُظهر السجالات بين الفياض والساعين لإزاحته من منصبه تصاعد الصراع على الحشد الشعبي الذي تجاوز كونه مجرّد قوّة أمنية وتحوّل إلى قوة سياسية ومالية تتيح لمن يمسك بزمامها قدرا كبيرا من السلطة.
وظلّ الحشد الذي أنشئ بالاستناد إلى فتوى دينية من المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني يشهد تطورا ثابتا في قدراته البشرية والمادية وإحكاما في هيكلته حتّى تحوّل إلى جيش رديف يتم تمويله من موازنة الدولة ويقترب قوامه من ربع مليون فرد، بحسب تصريحات الفياض نفسه.
ولم تتوقّف فاعلية الحشد عند مواجهة تنظيم داعش وهي المهمّة الأصلية التي أنشئ من أجلها، لكنّه تحوّل إلى أداة رئيسية لحماية النظام السياسي الذي تقوده الأحزاب الشيعية.
وظهر ذلك عندما تفجّرت قبل نحو ست سنوات أعتى انتفاضة شعبية في وجه النظام قادها شبّان غاضبون ينتمون إلى المناطق ذاتها التي تعتبر معاقل رئيسية لتلك الأحزاب، وتدخّل الحشد بعنف لقمعها وإخمادها. كما تحوّل الحشد إلى قوّة سياسية ممثلة تحت قبةّ البرلمان عبر ائتلاف يحمل تسمية تحالف الفتح.
وعلى هذه الخلفية يعتبر الصراع على قيادة الحشد الشعبي جزءا من الصراع المتصاعد على السلطة بين أقطاب الإطار التنسيقي الشيعي والذين أظهر بعضهم طموحا لخلافة محمدّ شياع السوداني على رأس الحكومة.