تشهد المحادثات الأميركية – العراقية بشأن إنهاء مهمّة القوات الأميركية في العراق تلكؤا واضحا، في ظل غياب أي معلومات عن تحقيق أي تقدّم يذكر في معالجة الملف الذي قد لا يكون مدار خلافات بين بغداد وواشنطن بقدر ما هو موضع تفاهمات غير معلنة بينهما على إطالة أمد المفاوضات والرهان على الأحداث والمتغيّرات لتجاوزه، على غرار ما حدث سابقا.
وكانت الأحزاب والفصائل الشيعية الموالية لإيران قد أثارت، من قبل الموضوع بإلحاح شديد إثر إقدام الولايات المتّحدة على قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني والقيادي في الحشد الشعبي أبومهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي مطلع سنة 2020، وقامت تلك الأحزاب والفصائل الممثلة بقوّة في البرلمان العراقي باستصدار قرار نيابي يطالب الحكومة بإخراج القوات الأميركية من البلد.
ورغم قوّة الدافع وراء إثارة الملف فقد تمّ تجاوزه مع انشغال القوى الشيعية بعملية الصراع على السلطة والتي بلغت مداها مع الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2021 وبرز من خلالها تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر كقوة سياسية هددت سلطة تلك القوى ومكانتها في قيادة الدولة.
ولا تبدو تلك القوى ذاتها بعيدة اليوم عن أجواء الصراع ذاته الذي صرف اهتمامها سابقا بعيدا عن ملف إخراج القوات الأميركية، ذلك أن قيادات أبرز الأحزاب والميليشيات بدأت تعدّ العدّة بشكل مبكر للانتخابات النيابية المقرّرة لسنة 2025. بل إنّ من تلك القيادات من بدأ يلوّح باستباق الموعد والدفع باتّجاه إجراء انتخابات مبكّرة.
ومثّلت الانتخابات المحلية التي أجريت مؤخّرا في العراق إيذانا باستئناف الصراعات بين القوى الشيعية التي كانت قد جمعت بينها جهود تشكيل الحكومة الحالية لانتزاع امتياز تشكيلها من يد غريمها الصدر. وقد كشف الصراع الشرس الذي دار بين تلك القوى على الفوز بالمناصب القيادية في الحكومات المحلّية للمحافظات انخفاض منسوب الوفاق والتعاون بين مكوّنات الإطار التنسيقي الذي ما يزال يُنظر إليه باعتباره تحالفا ظرفيا يمكن أن يؤول إلى التفكّك بعد أن تزول الحاجة إليه على غرار ما حدث من قبل للتحالف الوطني الشيعي.
ولا يُستبعد أن يشمل ضعف التوافق بين قوى الإطار ملف إخراج القوات الأميركية بحدّ ذاته، خصوصا وأنّ موضوع استهداف تلك القوات من قبل الميليشيات التي تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق لم يكن موضع توافق بين جميع الأحزاب والفصائل الشيعية المسلّحة.
وكان قائد ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي المعروف بتشدّده وقربه الكبير من إيران قد فاجأ الملاحظين ببروده إزاء العمليات ضدّ القوات الأميركية حتى أنّ قياديين كبارا في الميليشيات المشاركة في تلك العمليات شهّروا به لعدم إشراك الميليشيا التابعة له في استهداف القوات الأميركية.
ولا يغفل رجل خبير بشؤون السلطة مثل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن ضرورة تحقق الوفاق بين إيران والولايات المتّحدة حول شخص من يتولّى قيادة الحكومة العراقية.
ويبدي المالكي، وهو من أبرز قيادات الإطار التنسيقي الحاكم، اهتماما بالعودة إلى الحكم وهو طموح يمرّ تحقيقه عبر إزاحة رئيس الوزراء الحالي محمّد شياع السوداني سواء بقطع ولايته قبل نهايتها بانتخابات مبكّرة أو بمنعه من الحصول على المنصب مجدّدا إثر الانتخابات، خصوصا وأنّ الرجل بدأ يكتسب شعبية تؤهّله لذلك.
ولهذا السبب تحوم شكوك كثيرة حول جدية السوداني في مساعيه لإنهاء مهمّة القوات الأميركية، ومعها قوات التحالف الدولي ضدّ داعش في العراق، نظرا إلى حاجته الشديدة للحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتّحدة، ليس فقط لكسب تأييدها للاستمرار في الحكم والحصول على ولاية ثانية على رأس الحكومة، ولكن أيضا حتّى يتجنّب وقوع البلاد في أزمة مالية واقتصادية من شأنها أن تعجّل بسقوط حكومته.
وتمتلك واشنطن أوراقا مؤثّرة للضغط على حكومة السوداني لإثنائها عن المضي بجدّية في مسار إخراج القوات الأميركية من العراق، على رأسها ورقة العقوبات الاقتصادية والمالية التي توجد مسوّغات كثيرة لفرضها على البلد على رأسها عدم التزامه بالعقوبات المفروضة على إيران وسماحه بتسرّب عملة الدولار التي يحصل عليها من الولايات المتّحدة، وضلوع بعض مؤسساته في دعم وتمويل أنشطة تعتبرها واشنطن إرهابية والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني في نقل الأسلحة والمقاتلين إلى سوريا المجاورة.
وبمجرّد إظهار السوداني نيته تحريك ملف إخراج القوات الأميركية، بادرت واشنطن بتوجيه إنذارات أولية له من خلال قيامها في يناير الماضي بفرض عقوبات على مصرف الهدى لضلوعه بـ”تمويل الإرهاب وغسيل الأموال لصالح إيران ومجموعاتها الوكيلة”، وأيضا على شركة طيران “فلاي بغداد” وزعيم حركة حقوق في البرلمان العراقي حسين مؤنس بسبب دعم الحرس الثوري والجماعات المسلحة التابعة.
لكنّ الإشكال المطروح على السوداني يتمثّل في كونه مضطرا لاسترضاء إيران أيضا والتي تبدو صاحبة المطالبة الأصلية بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق، وإن كانت تستخدم في ذلك الأحزاب والميليشيات العراقية الموالية لها.
وعلى الطرف المقابل لا ترغب الولايات المتّحدة في سحب قواتها من العراق نظرا لما سيمثّله ذلك من إخلاء للساحة أمام إيران لاستكمال بسط هيمنتها على البلد، وجعل أراضيه حلقة مفصلية في المعبر الممتد من طهران إلى بيروت عبر سوريا والمستخدم لنقل الأسلحة والمقاتلين.
ويقول متابعون للشأن العراقي إنّ ما أصدرته حكومة السوداني إلى حدّ الآن من مواقف قوية بشأن إخراج القوات الأميركية من العراق لا يعدو كونه محاولة لاسترضاء القوى الموالية لإيران وتجنّب غضبها، بينما الخيار الحقيقي المتّفق عليه مع الجانب الأميركي هو المماطلة وربح الوقت بتمطيط المفاوضات والرهان على المتغيّرات.
وقال مسؤول كبير من الحكومة العراقية لوكالة رويترز إن المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق بشأن إنهاء وجود التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن في البلاد قد تستمر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم.
وبدأت واشنطن وبغداد في يناير الماضي محادثات لإعادة تقييم وجود التحالف في العراق. وتشكَّل التحالف عام 2014 للمساعدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد بعدما سيطر على مناطق شاسعة من البلاد.
وجاء قرار بدء المحادثات بعد هجمات متبادلة بين القوات الأميركية وفصائل شيعية مسلحة وسط صراع إقليمي مرتبط بالحرب الإسرائيلية في غزة. وقد توقّفت تلك الهجمات منذ أكثر من شهر لإتاحة فرصة للمفاوضات.
وتحاول الحكومة في بغداد بدعم من أحزاب شيعية وفصائل مسلحة منع العراق من أن يصبح مرة أخرى ساحة قتال للقوى الأجنبية.
وتُعتبر بغداد حليفا نادرا لطهران وواشنطن. وينظر سياسيون إلى المحادثات الفنية التي تجري عبر لجنة عسكرية مشتركة على أنها وسيلة لكسب الوقت في ظل تباين وجهات النظر بخصوص كيفية تطور العلاقة العسكرية بين البلدين.
ورفضت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون التعليق على مستقبل المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق، لكن لم يسبق أن وضع المسؤولون الأميركيون جدولا زمنيا للمدة التي يمكن أن تستغرقها أيّ محادثات.
وتطالب فصائل مسلحة شيعية متشددة بالانسحاب الفوري للقوات الأميركية، بينما تخشى فصائل شيعية أكثر اعتدالا وأحزاب سنية وكوردية أن يؤدي رحيل القوات إلى فراغ في السلطة.
وتقول واشنطن إن مهمة التحالف تحتاج إلى إعادة تقييم في ضوء هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق عام 2017، لكنها لا ترى ضرورة في أن تشمل المحادثات مسألة انسحاب المستشارين العسكريين الأميركيين من البلاد.
وغزت الولايات المتحدة العراق عام 2003 وأطاحت بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين قبل أن تنسحب من البلاد في 2011 ثمّ عادت في عام 2014 على رأس تحالف دولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ويوجد حاليا نحو 2500 جندي أميركي في العراق و900 جندي في سوريا في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة.
وقال رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، وهو عضو معتدل في الائتلاف الشيعي الحاكم تحت مضلة الإطار التنسيقي، إنه لا يعتقد أن الأميركيين يريدون انسحابا كاملا.
وأضاف أنه لا يرى أيضا أن هناك رغبة لدى قوى سياسية عراقية في الاستغناء بشكل كامل عن الأميركيين.
العرب