حلّ البنك المركزي العراقي سابعا على قائمة البنوك المركزية الأكثر شراءً للذهب في 2024، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ما يؤكد اهتمام صناع القرار النقدي بأهمية التحوط بهذا المعدن النفيس من التقلبات العالمية المستمرة.
وبلغ حجم مشتريات العراق من الذهب نحو 20 طنا، متجاوزا المجر وأوزبكستان وغانا، أما الدول الست الأولى على القائمة فهي بولندا وتركيا والهند وأذربيجان والصين والتشيك.
واشترت البنوك المركزية، وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب، أكثر من ألف طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024. وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشترٍ، حيث أضاف 90 طنا إلى احتياطياته.
أما السعودية التي بلغ احتياطي الذهب لديها 323 طنا بنهاية 2024 بحسب المجلس، لتستمر في صدارة الدول العربية من حيث حجم هذا الاحتياطي، فقد اشترت 15.4 طن فقط.
وجاء لبنان ثانيا بحوالي 287 طناً، تليه الجزائر بنحو 174 طنا، والعراق بنحو 163 طنا، ثم ليبيا بحوالي 147 طناً، فمصر بنحو 127 طناً، وقطر بحوالي 111 طنا، وفقا للمجلس، وهو هيئة صناعية يضم أعضاؤها شركات تعدين ذهب عالمية، في تقرير ربع سنوي.
ورجحت شركة إدارة الاستثمارات إنفيسكو في تقرير قبل أشهر أن تقوم أغلب البنوك المركزية في المنطقة العربية بزيادة حيازاتها من الذهب خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وخلص مسح قامت به إنفيسكو إلى أن 78 في المئة من البنوك المركزية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستهدف زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر إلى غاية حلول عام 2028.
وهذه النسبة أعلى في بقية مناطق العالم حيث تصل إلى حوالي 37 في المئة، من البنوك المركزية التي تنوي دعم احتياطي الذهب لديها.
وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي في وقت سابق هذا الشهر أن الطلب العالمي على الذهب، بما في ذلك التداول خارج البورصة، ارتفع بنسبة واحد في المئة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 4974.5 طن في 2024 مع زيادة الاستثمار.
وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27 في المئة العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لأسعار الفائدة.
واشترت البنوك المركزية، وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب، أكثر من ألف طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024.
وفي الربع الأخير من 2024 تسارعت عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية بنسبة 54 في المئة على أساس سنوي إلى 333 طنًا، وفق حسابات مجلس الذهب، بناءً على المشتريات المبلغ عنها وتقدير الشراء غير المبلغ عنه.
وارتفع الطلب الاستثماري على الذهب في العام الماضي بنسبة 25 في المئة إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 1180 طنا.
ويرجع ذلك أساسًا إلى جفاف التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة فعليًا بالذهب لأول مرة منذ أربع سنوات.
وفي إشارة إلى تحول كبير في السعي لتحصيل المنتجات المختلفة، ارتفع الطلب الاستثماري على السبائك بنسبة 10 في المئة، في حين انخفض شراء العملات المعدنية بنسبة 31 في المئة.
وقالت لويز ستريت، المحللة الرئيسية للأسواق في مجلس الذهب العالمي، لرويترز “في عام 2025 نتوقع أن تظل البنوك المركزية في مقعد القيادة وأن ينضم مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب إلى المعركة، خاصة إذا رأينا أسعار فائدة أقل، وإن كانت متقلبة.”
وأضافت “يجب أن تكون حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الكلي من الموضوعات السائدة هذا العام، وهو ما يدعم الطلب على الذهب كمخزن للثروة والتحوط ضد المخاطر.”