يشهد تحالف الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، خلافات حادة حيال ملف قانون “الحشد الشعبي”، المطروح للنقاش والتصويت عليه في البرلمان، وهو ما أدى إلى إرجاء الجلستين الأخيرتين أملا بالتوصل إلى تفاهمات بين أطراف التحالف الذي يجمع القوى السياسية العربية الشيعية بما فيها الأجنحة السياسية لفصائل مسلحة حليفة لإيران.
وخلال الأيام الماضية، قاطعت عدة كتل برلمانية جلسات البرلمان المقررة، بسبب مشروع “قانون الحشد الشعبي”، الذي لا تتفق قوى “الإطار التنسيقي”، على جميع بنوده. وتبرز حسابات انتخابية وأخرى مرتبطة بالنفوذ داخل “الحشد الشعبي”، في أزمة تمرير القانون الخاص بهذه المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلا مسلحا، وبقوام يتعدى الـ200 ألف عنصر.
وينحصر الخلاف بين قوى “الإطار التنسيقي”، بعدة نقاط، أبرزها شمول رئيس الحشد وكذلك القيادات في الخط الثاني والثالث بالتقاعد لتجاوزهم السن القانونية والبالغة 60 عاماً، وإذا ما مرر بهذه الصيغة سيشمل قادة بارزين على رأسهم رئيس الهيئة فالح الفياض، ورئيس أركان الحشد أبو فدك وكذلك أبو زينب اللامي، مسؤول جهاز الأمن الوقائي داخل الحشد الشعبي، وغيرهم الكثير. إلى جانب بنود أخرى تتعلق بامتيازات أفراد الحشد، حيث تدفع بعض القوى إلى منح “الحشد الشعبي”، وضعا خاصا مختلفا عن باقي المؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق، تصل إلى وصف الفرد العامل في “الحشد الشعبي”، بـ”المجاهد”، بدلا من المقاتل، ومنحه امتيازات إدارية وقانونية مختلفة، بوصف الحشد مؤسسة أمنية ذات “طبيعة عقائدية”.
ويدفع كل من “عصائب أهل الحق”، بزعامة قيس الخزعلي و”دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي، نحو تمرير هذا التعديل لغرض إخراج الفياض من منصبه وقادة آخرين، فيما يعارض ذلك كل من منظمة “بدر”، بزعامة هادي العامري، وكذلك “تيار الحكمة”، بزعامة عمار الحكيم، إضافة إلى رئيس ائتلاف “النصر”، حيدر العبادي.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علي نعمة، لصحيفة “العربي الجديد”، إن “جلسات البرلمان تعطلت خلال اليومين الماضيين (الأحد، الاثنين) وربما تتعطل خلال الأيام المقبلة بسبب مقاطعة النواب من كتل مختلفة من الإطار التنسيقي، للجلسات بسبب عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد الخاص بهيئة الحشد الشعبي، لغرض تمريره. وسبب عدم الإدراج هو الاختلافات على القانون، وتحديداً بما يتعلق بفقرة الإحالة إلى التقاعد لكبار قادة الهيئة بسبب السن القانونية”.
وبيّن نعمة أن “لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عقدت عدة اجتماعات لإيجاد حلول بشأن الفقرات الخلافية بشأن القانون وبعض تلك الاجتماعات شارك بها قادة الحشد، للوصول إلى حلول مناسبة لتشريع القانون”، كاشفا عن مقترح تم تقديمه خلال اجتماع الإطار التنسيقي، الذي عُقد بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ليلة الاثنين – الثلاثاء، ويتضمن أن “تُضاف فقرة يمنح فيها رئيس الوزراء استثناء من التقاعد لأي مسؤول داخل الحشد ولمدة خمس سنوات”. وأكد أن “الاجتماعات ستبقى متواصلة هذا الأسبوع داخل لجنة الأمن والدفاع وكذلك بين الأطراف السياسية في الإطار التنسيقي للوصول إلى اتفاق نهائي يحسم الجدل”.
وعلق النائب الكوردي، ماجد شنكالي، على منصة إكس، قائلاً إن “ما يجري هو صراع سياسي وانتخابي على هيئة الحشد الشعبي ولا علاقة له بحقوق واستحقاقات المقاتلين التي يتحدثون عنها والدليل أن الصراع شيعي شيعي على فحوى القانون”. وأضاف شنكالي أن “السنة والكورد سيدخلون على الخط في الوقت المناسب بقوانين المساءلة والعدالة وحلبجة خاصة وأن بدعة التصويت بالجُملة على قوانين السلة الواحدة تم إقرارها رسميا من المحكمة الاتحادية”، واصفا البرلمان بأنه “يحتضر إن لم يكن قد مات سريريا”.
من جانبه، وصف الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي، بأنها تكشف عن “حجم الانقسام والصراع الانتخابي المبكر”، مضيفا لـ”العربي الجديد”، أن “هناك أطرافا داخل الإطار تسعى للسيطرة على مواقع مهمة داخل هيئة الحشد الشعبي عبر القانون الجديد من خلال إحالة القادة السابقين إلى التقاعد، وهذا يخدمهم سياسيا وانتخابيا خلال المرحلة المقبلة”.
وبيّن أن “الصراع على المواقع المهمة والحساسة داخل الحشد يدل على أن قوى الإطار التنسيقي تريد استغلال تلك المواقع للأغراض الانتخابية والشخصية وهذا سيدفع نحو تفكك الإطار خلال المرحلة المقبلة، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية نهاية السنة الحالية، وسوف يعزز دور التيار الصدري، إذا ما قرر العودة السياسية والانتخابية”.
وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها “الحشد الشعبي” تغييراً كبيراً في زعاماته من الخط الأول، ممن كان لهم الدور الأبرز في تشكيله وتوسيع أعداده ومهامه طوال السنوات السابقة. وفي ظل ارتباط كل فصيل بإحدى هذه الزعامات، يتوقع أن يواجه “الحشد” تحدياً كبيراً في المرحلة المقبلة.