عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 12 آذار (مارس) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جدول أعمال الاجتماع بتوجيه وزارة المالية والاقتصاد، باسم المجلس، بإعداد جدول توزيع رواتب شهر شباط للمتقاضين في الإقليم، وذلك بعد إيداع مبلغ 958 مليار دينار في حساب الوزارة، على أن تبدأ عملية التوزيع ابتداءً من يوم غد الخميس، بالإضافة إلى توجيه جميع الوزارات والمؤسسات بالإسراع في إعداد قائمة رواتب شهر آذار بغية إرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، لصرف رواتب شهر آذار قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، عرضاً بشأن آخر مستجدات الاجتماعات المشتركة مع وزارة النفط الاتحادية، بحضور ممثلين عن الشركات النفطية. وفي هذا الصدد، استعرض الوزير نتائج المناقشات والجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم، وذلك في إطار أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وثمّن مجلس الوزراء جهود وزارة الثروات الطبيعية الرامية لتسريع عملية استئناف تصدير نفط الإقليم، والعمل المشترك مع وزارة النفط الاتحادية لحل المشاكل وتذليل العقبات التي تعترض العملية، إضافةً إلى استكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة للتصدير، كما أكد المجلس على الموقف الثابت لحكومة الإقليم في تنفيذ تعديل قانون الموازنة، بما يضمن تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو، وإيداع إيراداته لدى وزارة المالية الاتحادية، وذلك بعد استكمال الإجراءات والمتطلبات التي يجري العمل عليها حالياً بالتعاون المشترك بين الوزارتين والشركات النفطية.
وتضمنت الفقرة الثانية من جدول الأعمال مناقشة مقترحين قدمتهما وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد، بشأن إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من تسديد أقساط سلف الزواج التي حصلوا عليها قبل عام 2013، إضافةً إلى إعفاء ذوي المستفيدين من أقساط القروض الصغيرة في السنوات السابقة، ممن حصلوا على قروض لتنفيذ مشاريع متوسطة لكنهم توفوا لاحقاًَ.
وأقرّ مجلس الوزراء بالإجماع مقترحي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما وجّه وزارتي المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية بإصدار التعليمات اللازمة لضمان تنفيذ القرار بسلاسة.
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء مسألة تحديد أيام العطل والمناسبات الرسمية في تقويم حكومة الإقليم، والتي عرضها رئيس دائرة الإعلام والمعلومات جوتيار عادل. وبعد مناقشات مستفيضة، وجّه المجلس الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة بهذا الشأن.
