رفض الزعيم الروحي لدروز سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الثلاثاء، الإعلان الدستوري المؤقت، الذي «يسلّم البلاد كلها لشخص واحد بصلاحيات مطلقة تؤسّس لسلطة استبدادية جديدة»، وفيما دعا إلى إعلان آخر «سليم أصولا وقانونا يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي» أدان المجازر التي ارتكبت في الساحل، ودعا لمحاسبة منفذيها، كما طالب بـ «عدم إشراك الغرباء بالجيش والشرطة ومفاصل الدولة».
وقال الهجري في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية للطائفة الدرزية: «ما يحصل من ضبابيّة وغموض وفرضٍ لسياسة الأمر الواقع بلونٍ واحد، يحاول تغطية الأحداث عبر عناوين ملثّمة تحاول الظهور على شاشات العالم بصورة الوطن».
وأوضح أنه «منذ أول أيام التحرير خشينا من الفراغ والفوضى والأيادي العابثة وسعينا لتحقيق الأمن والأمان في كل سوريا الموحدة ولكل أبنائها، وبعد تحرّر الوطن، بإرادة وضغط شعبٍ مقهور جاهَرَ بالحقّ عبر إرادة دولية ساهمت بسقوط رأس الفساد وأعوانه، من وقتها ونحن نتواصل وننتظر، من وقتها وكلمة الحق على لساننا تدعو لخير الوطن، والعمل على الدولة ومؤسساتها».
وواصل: «بقينا بين أهلنا بروح الوطنية، وصبَرنا على المحن نطرح رؤيانا المنبثقة من رؤيا أهلنا، من مبدأ توصيف الحقائق بما هي عليه دون تغيير ودون تسييس، لأن الحق منطوقنا، غير مبالين بغثاثة ما يسمى بالذّباب الإلكتروني الذي عاد من دون أن يتغير عن مضمون الزمن البائد، بنوعيّة إدانته التحريضيّة الفاسدة ونحن نؤكّد على مبادئنا، وبأننا نعمل بالروح الوطنية السورية الجامعة».
وزاد: «في النتائج العملية لا مجيب ولا جواب وتكرر مشهد إدارة اللون الواحد لكل شيء، دون ثقة بغيرهم ودون احترام للشهادات والخبرات والأصول القانونية ولا للأعراف الدولية. وفوجئنا بفورية الفرض بصفة منتصر يفرض ما يريد على أبناء الوطن بإرادته وبأيادي الغرباء الملثمين ونفاجأ بتخريب دوائر الدولة والبنى التحتيّة، وفرض قيادات من غير المختصين من لون الهيئة، وفصل تعسفي جماعي في كل الجهات، وحين نسأل فالأجوبة انتقامية وفي غير محلها، ووعود وآمال وتطمينات وهمية».
وأردف: «ومع كل ذلك فقد سايرنا الأمر في سبيل الوطن وانتظرنا الأفضل رغم عدم قناعتنا بما يحصل، لأن بناء الدولة يتطلب مؤتمرا شاملا لممثلين عن كل أبناء الوطن، فقد قامت الإدارة المؤقتة بالانفراد بالرسم والتخطيط والجمع والتسيير، بهدف الضخ الإعلامي دون تشاركية حقيقية في الرأي والعمل، وكان مؤتمر الحوار الوطني في أقل من خمس ساعات، أصدر فور انتهائه توصيات متداخلة جاهزة مخيبة للآمال. بقي الشعب ينتظر الأفضل، حتى كانت الأحداث المؤسفة في حمص والساحل السوري، وتم ارتكاب جرائم على الأبرياء أبادت وقتلت المدنيين ببشاعة تترية أعادت إلى الأذهان جرائم داعش، وخالفت الشرعة الدولية والمبادئ الدينية والأخلاقية».
وتابع: «حين كان السؤال عن الانتهاكات قيل إنها عناصر منفلتة، ونقول إن عناصر فصائلكم ممثلون لكم، وأنتم مسؤولون عن تصرفاتهم، وقد قلنا في زمن النظام، من يقتل شعبه خائن، ونحن نؤكد على إدانة القتلة وضرورة محاسبتهم وطرد الغرباء والمنفلتين إلى خارج الوطن».
وقال الهجري: «مع ذلك، بقينا ننتظر العدل والعدالة الانتقالية والانتقال السلمي للسلطة، وانتظرنا إقرار الإعلان الدستوري لوضع البلاد في المسار الصحيح. صدر الإعلان الدستوري عن لجنة كانت من نفس اللون الواحد كسابقاتها، وكان هذا الإعلان ملثّما أيضاً، يسلّم البلاد كلها لشخص واحد بصلاحيات مطلقة تؤسّس لسلطة استبدادية جديدة».
وزاد: «مع كل ما كان ومع عدم وجود توافقات بينهم وبين أي مكون من مكونات الشعب، ورغم المساعي والطلبات لتلبية رغبة الشعب بما يتوافق مع الأصول والمواثيق الدولية، لم يتم الوصول إلى أي منظور توافقي ولم يتم التوصل لأي منهجية عمل سليمة في بناء الدولة وبقيت الإدارة المؤقتة بعيدة عن تلبية الطلبات الشعبية وأهداف الثورة».
مع كل ذلك «فلا تزال أيدينا ممدودة للتعاون، وعليه فنحن نؤكد على طلب تصحيح المسارات، ونرفض ما سمي بالإعلان الدستوري، لأنه في مضمونه إعلان ديكتاتوري ونطلب العمل الجاد والسليم وعبر خطة واضحة لتنظيم إعلان دستوري سليم أصولا وقانونا يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي من جهات مختصة وطنية من خيرة الأبناء» حسب البيان.
وأضاف: «لتكن الأفكار من كل أطياف الوطن، عبر لجان تشمل كل المحافظات، ليتم إعادة صياغة إعلان دستوري يأخذ بالخصوصية التاريخية والثقافية لكامل البلاد واحترام حقوق الإنسان، وضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار بدولة ديمقراطية موحدة، تقوم على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، وصلاحيات محلية إدارية أوسع للمحافظات السورية، والحد من الصلاحيات الاستئثارية لمنصب الرئاسة، وخلال مدة قصيرة لا مبرر لإطالتها وبعدها يمكن لنا الخروج من الفوضى وتحقيق الاستقرار. ولن ننفذ أي بند في أي دستور أو إعلان لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه».
وكرر سؤاله: «لمَ كل هذا الفرض والاستئثار؟ هل هو بسبب الخوف من الشعب، أم أنها قلّة ثقة بالناس، لمَ المرور دوما من تحت الطاولة ومن خلف الستائر، لمَ أنتم ملثمون، وتصرفاتكم تشير أنكم تتصرفون كمحتلين لا كإخوة وحماة، مما يوجب عدم إشراك الغرباء بجيشنا الوطني وقطاعات الشرطة ومفاصل الدولة، والشعب السوري واع وصاح وحر، ولا تنطلي عليه أي حيل من تجنيس وتغييرات ديموغرافية أو محاولات للتستر والتخفي، ولا تغطية أي تصرف بدستور أو قانون أو قرار ملثم، فثورة أصبح عمرها خمس عشرة سنة، جديرة أن تمنح الشعب حُكمه لنفسه بنفسه وخير بلاده وكرامته بأمان وسلمية».
وختم الهجري بالقول: «إن أي قول بقبول تلك التصرفات أو الصمت عن الأخطاء، وعدم تصحيحها، عيب علينا بين الأمم، وإذلال لنا لا نقبله، وتدوير وتكرير لما ذاقه الشعب من استهانة بإرادته وسلطاته وخيراته، فالشعب يطلب نتائج عادلة حقيقية لانتصاره، لا أن يخرج من ويل إلى ويل، وإرادة الشعب لا تطيق الذلّ، ولا الإذلال».