لم تهدأ محافظة ديالى من الصراعات بدءا من تشكيل حكومتها المحلية وتغيير الوحدات الإدارية وصولا إلى شلل جلسات مجلسها منذ أكثر من شهرين.
فبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إيقاف القضاء الإداري قرار إقالة عمر الكروي من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، صادق المجلس، بالأغلبية على إقالته من منصبه بعد جلسة استجواب لم يقدم خلالها أجوبة مقنعة لأعضاء المجلس.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جميع الأعضاء الحاضرين، وعددهم 11، صوّتوا بالإجماع على عدم القناعة بالإجابات المقدمة، وذلك في جلسة شهدت مشادات كلامية وأجواء متوترة قبل انتهائها.
وبحسب وكالة “شفق نيوز” الكردية العراقية فقد انتخب المجلس نزار اللهيبي من حزب تقدم رئيسا جديدا للمجلس بدلا من عمر الكروي المنتمي لحزب السيادة بعد إقالته.
وتأتي إقالة رئيس مجلس محافظة ديالى بعد إقالة مجلس محافظة نينوى في الخامس من الشهر الحالي رئيسه أحمد الحاصود على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات قانونية جسيمة على رأسها حصوله على المنصب باستخدام شهادة علمية مزورة.
وعقب الجلسة عقد الكروي مؤتمرا صحفيا، أكد خلاله أنه أجاب قانونيًا على جميع التساؤلات المطروحة، لافتا إلى أن لجنة الأقاليم النيابية اعتبرت إجراءات الاستجواب تفتقر إلى السند القانوني، إذ كان يتوجب على المجلس انتظار قرار المحكمة الإدارية بشأن القضية التي أعادته إلى منصبه قبل ثلاثة أشهر.
وشهدت جلسة الاستجواب التي عقدت الأحد، مشادة كلامية بين الكروي ومستجوبه تركي جدعان العتبي، حيث اتهم الأخير الكروي بالتزوير في احدى قرارات المجلس السابقة.
وتعكس هذه الإقالة عمق الخلافات السياسية في محافظة ديالى، وتأثيرها على سير العمل في مجلس المحافظة، كما قد يكون لهذه الأحداث تأثير على المشهد السياسي في المحافظة، وقد تؤثر على الانتخابات النيابية المقبلة.
ومنذ تعيين الجلسة لم تهدأ المحافظة في ظل الجدل المستمر حول قانونية إجراءات الاستجواب. وكان أعضاء مجلس ديالى، قاموا في وقت سابق من الشهر الحالي، بجمع تواقيع لاستجواب رئيس المجلس، وقد تم تقديم طلب رسمي، يتضمن الأسئلة التي سيتم طرحها في جلسة الاستجواب، مع تحديد فترة زمنية للإجابة عليها.
وجاءت حملة بعض اعضاء مجلس ديالى لاستجواب رئيس المجلس عمر الكروي، في محاولة لإعفائه من منصبه، وسط تصاعد حدة الخلافات السياسية داخل المجلس.
وقال الكروي، في بيان في 13 مارس الجاري إن الأسئلة التي طرحها مقدّم طلب الاستجواب وبعض أعضاء المجلس تتضمن اتهامات يعتبرونها تجاوزات ومخالفات، إلا أنه يملك عشرات الأدلة التي تؤكد قانونية جميع الإجراءات التي اتخذها”.
وأشار إلى أنه “لم يتجاوز على المال العام مطلقًا، وأنه متمسك بالقسم الذي أدّاه لحمايته وعدم السماح باستخدامه للإثراء غير المشروع”، مضيفاً أن “تصديه لما وصفه بـ”صفقات مشبوهة” حاولت النفاذ إلى ديالى كلفه مواجهة مخططات خطيرة كادت تنهي حياته، لكنه بقي ملتزمًا بمواقفه الرافضة للفساد”.
وتابع الكروي “لن نشوّه تاريخنا ولا تاريخ عائلتنا بالمال الحرام، ولن نكون جزءًا من أي أجندات تسعى لإبقاء المحافظة غارقة في الفوضى”، لافتاً إلى أن “الهدف الحقيقي من استجوابه هو الضغط عليه لإبعاده عن المشهد السياسي، خاصة بعد مواقفه الرافضة للتوقيع على قرارات لا تصب في مصلحة أبناء ديالى”.
وأكد أنه “يضع جميع هذه الحقائق أمام الرأي العام احترامًا لشفافية العمل السياسي”، مختتماً بيانه بالتأكيد على أن “قراره في مواجهة الفساد لن يتغير”، مشيرًا إلى أن “محاولات الإطاحة به لن تثنيه عن التمسك بمواقفه”.
وكانت محكمة القضاء الإداري، في 3 نوفمبر 2024، أمرا ولائيا بإيقاف قرار إقالة عمر الكروي من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى.
وكشف مسؤول مكتب تيار الحكمة في محافظة ديالى فرات التميمي، في حينها، عن دخول الإطار التنسيقي على خط أزمة مجلس ديالى وذلك لمنع انهيار الاتفاقيات المركزية.
وكان مجلس محافظة ديالى، صوت في 29 أكتوبر 2024، على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة، فيما انتخب المجلس بعد يومين نزار اللهيبي رئيسا جديدا خلفاً له.
وانتخب مجلس محافظة ديالى، في الأول من اغسطس 2024، عمر الكروي التابع لحزب السيادة رئيسا له، في جلسة خاصة انعقدت في فندق الرشيد ببغداد، وذلك بعد أشهر من انتخابات مجالس المحافظات، وشد وجذب بين القوى السياسية في المحافظة، كما انتخب المجلس عدنان الجاير التميمي عن دولة القانون محافظاً ومصطفى اللهيبي نائباً اول للمحافظ عن حزب تقدم، وخالد الجبوري نائبا ثان للمحافظ عن حزب عزم.
ومنذ عام 2019، شهدت المحافظة فترة من الاستقرار غير الكافي بسبب الإدارات المؤقتة للمناصب الإدارية، وذلك بعد حل مجالس المحافظات، مما ترك فراغًا في القيادة المحلية.