أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، يوم الاثنين، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء، فيما أكدت أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.
وقالت جمانة الغلاي، في توضيح صوتي ز، إن “مجلس المفوضين قرر انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء والذي يصادف 25 آذار الحالي”، مبينة أن “العملية ستستمر لمدة شهر واحد وتتضمن تسجيل الناخبين لأول مرة والحذف والاستحداث، فضلاً عن تسجيل النازحين والقوات الأمنية”.
وأضافت الغلاي، أن “المفوضية تستقبل الناخبين في 1079 مركزاً متخصصاً منتشراً في عموم المحافظات العراقية”، مشيرة إلى أن “الوثائق المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي البطاقة البايومترية، بالاضافة إلى البطاقة الوطنية أو صورة قيد للذين لم يستلموا البطاقة الوطنية لغاية الآن، أو الاعتماد على هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية، فضلاً عن بطاقتي السكن والتموينية”.
وعن حالات التغيير في سجل الناخبين، أشارت الغلاي، إلى أن “الناخب يحتاج إلى البطاقة الوطنية أو صورة قيد أو الاعتماد على هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية، فضلاً عن بطاقة السكن على ان تكون صادرة ما بعد العام 2020، اضافة إلى البطاقة التموينية لكل محافظة”.
أما بخصوص نقل سجل الناخب من محافظة إلى أخرى، أوضحت أن “المستمسكات المطلوبة فهي نفس الوثائق”، مضيفة أن “عملية نقل الزوجة إلى محافظة زوجها تحتاج إلى الأوراق الثبوتية فقط”.
وتابعت الغلاي، حديثها بالقول إن “تغيير ونقل سجل الأولاد غير المتزوجين من محافظة إلى أخرى تكون ضمن محل سكن الأب وفي حال وفاته يلتحقون بمحافظة سكن الأم”، مشيرة إلى أن “الناخب يستطيع تغيير أي معلومات في بطاقته البايومترية حتى أسمه الثلاثي، لكن لابد من قرار قضائي يتيح ذلك”.
كما أشارت الغلاي، إلى أن “المستمسكات المطلوبة لحذف الأسماء من سجل الناخبين نفسها الوثائق بالاضافة إلى شهادة وفاة على ان تقدم من أشخاص الدرجة الأولى”، مؤكدة أن “النازحين يسجلون في مخيمات النازحين حصراً باستثناء نازحي قضاء سنجار فيمكن تسجيلهم داخل وخارج المخيمات وفقاً لبيانات وزارة الهجرة والمهجرين”.
وأكدت الغلاي، أن “الوثائق المطلوبة للنازحين هي أوراق تثبت نزوحهم أو كتاب تأييد من وزارة الهجرة والمهجرين”، مبينة أن “المفوضية تستقبل أفراد القوات الأمنية لتسجيلهم وتحويل الناخبين من العام إلى الخاص”.
وأضافت الغلاي، أن “أفراد القوات الأمنية مطالبين بتقديم رقم احصائي من أجل تغيير سجلهم من العام إلى الخاص وعكس ذلك لا يمكن أن يحصل”، لافتة إلى أن “المتقاعدين من القوات الأمنية يمكنهم تقديم كتاب التقاعد من أجل تحويلهم إلى العام بدلاً عن الخاص”.
وختمت الغلاي، حديثها بالتأكيد، أن “التغييرات والتنقلات تكون في جميع المحافظات العراقية عدا 4 وهي (الأنبار، كركوك، نينوى، صلاح الدين)”.