أعلنت أحزاب كوردية في سوريا، الاثنين، توصلها إلى صياغة اتفاق تاريخي يحدد رؤية موحدة بشأن مستقبلها في بلادها.
وتدعو هذه الوثيقة إلى الاعتراف بحق الكورد في التمثيل السياسي، وضمان اعتراف الدستور بالشعب الكوردي ولغته القومية، وأنجز الاتفاق برعاية أميركية – فرنسية، وبإشراف الزعيم الكوردي العراقي مسعود بارزاني، وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي.
وبحسب مصادر مشاركة في الاجتماعات، توصل قطبا الحركة الكوردية «المجلس الوطني الكوردي» و«الوحدة الوطنية» الكوردية بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، لتوقيع هذه الوثيقة بجهود ومساعٍ حثيثة فرنسية، ومشاركة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا سكوت بولز، التي أقرت الاتفاق الذي وقع في 10 الشهر الحالي بين رئيس المرحلة الانتقالية لسوريا أحمد الشرع، ومظلوم عبدي، والذي سيشكل أحد أساسات رؤية الكورد المستقبلية.
ونص مشروع الاتفاق على أن تكون سوريا «دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية سياسية»، واتفقت الأحزاب الكوردية على أن تعتمد هذه الرؤية خلال التفاوض مع دمشق.
وينص الاتفاق بين الأحزاب الكوردية على مجموعة مبادئ تشكل أرضية تفاوضية مع الإدارة الانتقالية الجديدة في سوريا، تتضمن حماية حقوق الشعب الكوردي وكيفية صيانتها دستورياً، إلى جانب رؤية الكورد لمستقبل بلدهم، إضافة إلى أن تشكيل وفد موحد مشترك في محادثاته مع حكومة دمشق، واللامركزية السياسية، مطلب رئيسي للكورد، على أن يكون نظام الحكم فيدرالياً.
وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد اجتماع تاريخي ضم رئاسة «المجلس الوطني الكوردي» وقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» الذي يقود أحزاب «الوحدة الوطنية الكوردية»، في 18 الشهر الحالي، حيث التقوا لأول مرة في القاعدة الأميركية للتحالف الدولي في مدينة الحسكة، بمشاركة المبعوث الأميركي سكوت بولز، بعد قطعية استمرت نحو 5 سنوات منذ نهاية 2020.
واتفق الجانبان على رسم خريطة طريق مشتركة تفاوضية مع سلطات دمشق وتوحيد الصف الكوردي في المرحلة الحالية، وتشكيل وفد موحد للدخول في مفاوضات مع الإدارة الانتقالية.
وتتوزع الجماعات السياسية الكوردية في سوريا بين إطارين؛ هما حزب «الاتحاد الديمقراطي السوري» الذي يعدّ أبرز الأحزاب التي أعلنت الإدارة الذاتية بداية 2014، ويمثل سياسياً «وحدات حماية الشعب» الكوردية العماد العسكري لقوات «قسد»، في حين يمثل «المجلس الوطني الكوردي» الإطار الثاني وتشكل نهاية 2011، ويمثل سياسياً قوة «بيشمركة روج أفا» التي ينتمي أفرادها إلى المناطق الكوردية في سوريا، لكنها منتشرة في إقليم كوردستان العراق المجاور، إلى جانب حزبي التقدمي والوحدة الكورديين، وأحزاب ثانية تعمل خارج هذه الأطر.
وتطرح قوات و«قسد» ومجلسها السياسي «مسد»، النظام الفيدرالي نظام حكم جديداً لسوريا المستقبل، وهذا ما يتفق عليه أحزاب «المجلس الكوردي»، وتقديم شكل الحكم اللامركزية السياسية بمثابة إصلاح دستوري يعزز استقرار البلاد، وليس للتقسيم. وتؤكد هذه الجهات العسكرية والسياسية، أن توزيع السلطات لا يعني تفكيك الدولة، بل يضمن مشاركة جميع المكونات في الحكم، بعدما أثار «الإعلان الدستوري» انتقادات حادة بين الأوساط السياسية والشعبية الكوردية، وعدّه «يتنافى» مع تنوع سوريا، ويضم بنوداً تتشابه مع حقبة حكم حزب «البعث» ونظام الأسد المخلوع.
يذكر أن الاتفاق الذي وقعه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد «قسد» مظلوم عبدي، نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، التي تسيطر عليها القوات في شمال شرقي البلاد ضمن هياكل الدولة، ووضع المعابر الحدودية ومطار القامشلي وحقول النفط والغاز والطاقة الواقعة بريف محافظة دير الزور هناك، تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.