حذر رئيس المحكمة العسكرية الأولى في إقليم كوردستان من مخاطر التصويت على القانون الجديد للحشد الشعبي في العراق، وكشف عن تفاصيل دقيقة حوله.
في الفترة الأخيرة، كثف العرب الشيعة الحاكمون في العراق جهودهم لتعديل قانون الحشد الشعبي الصادر عام 2016 أو تغييره بمجموعة قوانين جديدة، بهدف تنظيم هيكلة هذه القوات بشكل أوضح وتحديد الرواتب والمخصصات وتفاصيل أخرى.
في هذا السياق، قال القاضي كوردوان نقشبندي، رئيس المحكمة العسكرية الأولى في إقليم كوردستان، في تصريح لوكالة (باسنيوز): «بالمصادقة على هذا القانون الجديد للحشد الشعبي، فإن مجلس النواب العراقي سيقرر إضافة وزارة أخرى مشابهة لوزارة الدفاع العراقية، وقد تصبح بديلًا عنها في المستقبل. لذلك، يجب على الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي (إذا كانت تنوي التصويت على هذا المشروع القانوني) ألا يكون ذلك دون مقابل، بل عليها تقديم مشروع قوي يخدم مصالح كوردستان وتمريرها كحزمة واحدة مع قانون الحشد».
وأضاف: «من الضروري اتخاذ قرار بشأن هذا المشروع القانوني بعد دراسة معمقة ودقيقة».
وأكد القاضي العسكري، أنه «وفقًا لمشروع القانون الجديد للحشد الشعبي، فإن رئيس هيئة الحشد الشعبي سيكون بمستوى وزير ويرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية، مع صلاحيات كبيرة أُشير إليها بوضوح في مشروع القانون».