أظهرت الضغوط والتهديدات الأميركية نتائج ملموسة في العراق، حيث شهدت القوى الموالية لإيران تحولا لافتا في نهجها، إذ توقفت عن تهديد المصالح الأميركية، وبدأت في اتخاذ خطوات نحو الاندماج في مؤسسات الدولة العراقية.
فقد كشفت مصادر سياسية مطلعة عن توصل قوى الإطار التنسيقي، وهو تحالف سياسي يضم القوى الشيعية الرئيسية في العراق، إلى اتفاق مبدئي مع الفصائل المسلحة يقضي بدمجها ضمن هيئة الحشد الشعبي، وهي مؤسسة أمنية رسمية تابعة للدولة العراقية، مع الالتزام التام بأوامر القيادة العسكرية العليا.
وقالت المصادر في تصريح لموقع شفق نيوز الكردي العراقي، إن “القوى الرئيسية في الإطار التنسيقي وبعد مناقشات مكثفة فيما بينها وبين قيادات الفصائل المسلحة، وتوصلت إلى اتفاق يقضي بإبعاد الحشد الشعبي عن الملف السياسي، إلى جانب دمج كل الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي”.
وأضافت أن الاتفاق ينص على أن جميع الألوية والوحدات التابعة للحشد الشعبي ستتبع أوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وأنه لا يمكن لأي طرف أو جهة التصرف خارج إطار الأوامر العسكرية الرسمية، مهما كانت الظروف أو الأسباب.
وأشارت كذلك إلى أن هذا الاتفاق يُعتبر نهائيًا ولا رجعة فيه، على أن يبدأ تطبيقه بشكل رسمي بعد الاجتماع المنتظر للإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة بعد عطلة عيد الفطر. ومن المتوقع أن يشهد هذا الاجتماع بداية تطبيق الآليات الأمنية التي تتعلق بتفتيش ومراقبة المقرات التي تدعي أنها فصائل مسلحة أو جزء من الحشد، لكنها تفتقر إلى الصفة الرسمية.
وذكرت أن من بين البنود الرئيسية في الاتفاق هو عدم السماح لأي جهة أو فصيل بالتعرض للمصالح الأميركية في العراق. كون هذه المصالح مغطاة باتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية، فإن أي قرار يتعلق بتوسيع العمليات خارج الحدود العراقية هو من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة حصريًا. وبالتالي، فإن أي محاولة من أي جهة للقيام بهجمات بحجة دعم “المقاومة الفلسطينية” أو غيرها، ستكون عرضة للمحاسبة القانونية.
وختمت قائلة “يُحتمل أن يتم اعتقال أي شخص ينفذ عمليات ضد المصالح الأميركية أو يخرق هذا التوجيه، بما يتماشى مع القانون العراقي، خاصة أن طهران التي تدعم محور المقاومة أيدت هذا القرار”.
ويأتي هذا التحول في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، والضغوط الأميركية المتزايدة على العراق، والتي تهدف إلى الحد من النفوذ الإيراني في البلاد.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة العراقية، وتقليل نفوذ الفصائل المسلحة التي كانت تتمتع باستقلالية كبيرة في السابق.
ومع ذلك، يظل تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع تحدياً كبيراً، إذ يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف، وتنسيقاً دقيقاً بين المؤسسات الأمنية والسياسية العراقية.
وتتزامن هذه التحولات السياسية مع تصعيد حاد في المنطقة، حيث استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، مما أدى إلى انهيار الهدنة الهشة. كما تزامن هذا التصعيد مع الضربات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن، في إطار مواجهة التهديدات الموجهة ضد الملاحة البحرية، حسب التصريحات الأميركية.
وقبل أيام أعلنت “فصائل المقاومة الإسلامية في العراق” جهوزيتها للصراع مع إسرائيل، سواء عبر “حرب شاملة أو عمليات محدودة”، فيما شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة أن تكون أي مشاركة عراقية في الصراعات الخارجية مرتبطة بقرار عربي أو دولي وليس منفردة.
وكان القيادي في حركة “النجباء”، مهدي الكعبي، قد وصف في تصريح لوكالة “شفق نيوز”، الضربات الأميركية على اليمن هي “حرب استباقية لحماية إسرائيل”، مشيراً إلى أن “المقاومة الإسلامية كانت ولا تزال في حالة جهوزية تامة منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى، ومستعدة لمواجهة أي تصعيد ضدها”.
وأضاف الكعبي، أن “جميع السيناريوهات مطروحة، بما في ذلك حرب شاملة، خاصة وأن إيران وحلفاءها في المنطقة يرفضون التفاوض تحت الضغط والتهديد”.
وكانت مصادر رفيعة كشفت عن زيارة مفاجئة وغير معلنة قام بها قائد الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد الأسبوع الماضي. ووفقًا للمصادر، فقد عقد قاآني اجتماعًا مهمًا مع قيادات الإطار التنسيقي بحضور قادة الفصائل المسلحة، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام العراق بالحياد في الصراعات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالملف السوري، وكذلك ضرورة ضبط الأمن الداخلي ومنع أي تحركات فردية قد تضر بالاستقرار العراقي.
وخلال اللقاء، شدد على أن العراق يجب أن يحافظ على توازنه في السياسة الإقليمية، مع تجنب الانخراط في أي صراع ضد أي طرف. ومع ذلك، أضاف أنه في حال تعرض العراق لضربة إسرائيلية، فإن إيران لن تقف مكتوفة اليدين وستدعم أي رد فعل قد يصدر من الحكومة العراقية أو الفصائل المسلحة.
وتعقيباً على ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي نعمة البنداوي، في حينها، إن “الحكومة العراقية ملتزمة بالقوانين الدولية، ولا يمكن السماح لأي جهة سياسية أو فصيل مسلح بتنفيذ عمليات عسكرية دون موافقة رسمية من الحكومة”.
ووفقاً لحديث البنداوي، لوكالة “شفق نيوز”، فإن بغداد لن تتورط في صراعات خارجية، بل ستركز على تعزيز الأمن الداخلي وحماية السيادة العراقية.
وتابع “أما المشاركة الخارجية، فهذا القرار لا ينبغي أن يكون عراقياً فقط، بل من المفترض أن يكون هناك قرار عربي أو أممي أو دولي، حينها سيكون العراق مستعداً للمشاركة أما بمفرده وبهذه الطريقة، فهذه قضايا إعلامية لا أكثر”.
وكانت مصادر قالت كذلك ان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث حذر في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من شن الفصائل المسلحة هجمات على القواعد الأميركية بذريعة دعم الحوثيين.
وعلق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي نعمة البنداوي، على المواقف العراقية من التدخلات العسكرية قائلاً “الحكومة العراقية ملتزمة بالقوانين الدولية، ولا يمكن السماح لأي جهة أو فصيل مسلح بتنفيذ عمليات عسكرية دون موافقة رسمية من الحكومة”.
وأكد أن العراق سيبقى ملتزمًا بسيادته وسيعمل على تعزيز الأمن الداخلي وحماية حدود البلاد، مشددًا على أن أي مشاركة عراقية في صراعات خارجية يجب أن تكون بناءً على قرار عربي أو دولي، وأن العراق لن يشارك في صراعات بمفرده.