تلوّح إيران بحجم صادراتها إلى العراق وتنوعها لإثبات صعوبة فكّ الارتباط الاقتصادي والتجاري بين البلدين بمجرّد وقف بغداد لاستيراد الكهرباء والغاز الإيرانيين تحت طائلة ضغوط الولايات المتحدة التي أوقفت مؤخّرا الإعفاء الاستثنائي من الالتزام بالعقوبات على طهران والممنوح للعراق لتمكينه من سدّ احتياجاته من الطاقة عبر الاستيراد من إيران.
وفي خضمّ الضغوط المسلطة من إدارة دونالد ترامب على السلطات العراقية بهدف دفعها إلى البحث عن بديل للكهرباء والغاز الإيرانيين، بادرت السلطات الإيرانية إلى نشر الأرقام الخاصة بصادراتها إلى العراق خارج قطاع الطاقة مبرزة ارتفاعها بما يوحي بوجود حاجة عراقية إلى مواصلة استيراد السلع الإيرانية لسدّ حاجاته من الكثير من المواد الأساسية.
وحدّدت سلطات الجمارك الإيرانية حجم الصادرات غير النفطية إلى العراق خلال الأحد عشر شهرا الماضية بنحو 11.2 مليار دولار أي بمعدل أكثر من مليار دولار كل شهر.
وقال رئيس إدارة الجمارك الإيرانية فرود عسكري إن الرقم المذكور يغطي الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، موضّحا أن العراق أصبح ثاني أكبر وجهة لصادرات السلع الإيرانية غير النفطية خلال الشهور الأحد عشر الماضية.
ويظهر ما يكشف عنه الإيرانيون من حين لآخر بشأن صادرات بلدهم إلى العراق أن تلك الصادرات تشمل مواد شديدة الحيوية من ضمنها المواد الغذائية والمواد الداخلة في إنتاج الأغذية وتصنيعها.
وما يعمّق الحاجة العراقية إلى استيراد المواد الغذائية من إيران المشاكل المتزايدة التي تشهدها عملية إنتاجها محلّيا جرّاء التغيرات المناخية وندرة المياه المؤثّرة بعمق على القطاع الزراعي في العراق وتراجع الصناعات الغذائية في البلد.
وكشفت أرقام إيرانية تمّ نشرها في وقت سابق حلول العراق في المرتبة الأولى ضمن الدول المستوردة للمنتجات الغذائية والزراعية الإيرانية، حيث قدّرت القيمة السنوية لتلك المواد المستوردة بقرابة الملياري دولار.
وجاء في تقرير لصحيفة “طهران تايمز” استند إلى تصريحات رئيس إدارة الجمارك أنّه بالنظر إلى القدرات التصديرية الكبيرة لإيران واتّساع السوق العراقية فإن الطرفين يحاولان تعزيز حجم التبادلات الاقتصادية الثنائي، مذكّرا بأن طهران وبغداد حددتا هدفا يتمثل في إيصال حجم التبادل التجاري السنوي بينهما إلى 20 مليار دولار، وأن رجال الأعمال والمسؤولين في البلدين يسعون إلى تحقيق هذا الهدف.
ويتناقض هذا الهدف جذريا مع ما تطلبه الولايات المتحدة من الحكومة العراقية بشأن تقليص التعامل التجاري والاقتصادي والمالي مع إيران سعيا لحرمان الأخيرة من موارد مالية إضافية تقول واشنطن إنّ النظام الإيراني ينفقها على التسلّح وتهديد الأمن الإقليمي والدولي بدعمه للميليشيات المسلّحة المنتشرة في عدّة بلدان بما فيها العراق نفسه.
وأعلنت إدارة ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري عن إلغاء الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء والغاز. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن قرار عدم تجديد الإعفاء “يضمن ألا نسمح لإيران بأي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي،” موضحا أن هدف واشنطن من ذلك هو “إنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية.”
ولا يخلو موضوع تبعية العراق لإيران في مجال المواد الأساسية والسلع الإستراتيجية من بعد سياسي يتمثّل في هيمنة قوى عراقية ذات ارتباطات وثيقة بإيران على مقاليد الدولة العراقية، الأمر الذي يجعل لطهران رعاة أمناء لمصالحها في العراق وعلى حساب المصلحة العراقية بحدّ ذاتها في الكثير من الأحيان.
وتفضّل الكثير من تلك القوى النافذة مواصلة استيراد مختلف السلع والمواد، بما في ذلك ذات الاستهلاك اليومي الواسع، من إيران على إنتاجها محلّيا رغم توفّر الوسائل ووجود الظروف الملائمة لذلك.
وينطبق ذلك كأوضح ما يكون على ملفّ الغاز المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، حيث كثيرا ما يتم اتهام الأحزاب والفصائل الشيعية التي حكمت العراق منذ سقوط نظام حزب البعث بعرقلة مشاريع لاستغلال الغاز المصاحب لاستخراج النفط من الحقول العراقية والذي يتمّ حرقه رغم أن كمياته تكفي لتعويض الغاز المستورد من إيران والاستغناء عنه.
وذكّرت الصحيفة في تقريرها بأن طهران سبق لها أن أعلنت في مايو الماضي أنها تصدر حوالي 2200 منتج وسلعة بقيمة 12 مليار دولار إلى العراق سنويا.
وتستهدف إيران بمواصلة تصدير السلع والمواد غير النفطية إلى العراق، في حال انقطاع صادراتها إليه من مواد الطاقة، الحفاظ على المتنفّس الاقتصادي والمالي الذي يتيحه لها البلد خصوصا في الفترة القادمة التي تبدو الولايات المتحدة عازمة خلالها على تضييق الخناق عليها ودفع الضغوط إلى أقصاها.
ونقل التقرير عن المسؤول في هيئة التخطيط الإيراني جعفر الحسيني قوله، خلال مؤتمر انعقد سابقا حول جذب المستثمرين العراقيين وتعزيز العلاقات التجارية، إن العراق يتمتع باحتياطيات نقد أجنبية تبلغ 85 مليار دولار و130 طنا من احتياطيات الذهب و147 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام ويعتبر من أغنى دول غرب آسيا.
وبحسب المسؤول ذاته فإن هناك ضرورة لتطوير البنى التحتية التجارية لتسهيل التجارة بين العراق وإيران وتحفيز التجار الإيرانيين على الاستثمار في العراق وتقوية التجارة من خلال إرسال واستقبال الوفود التجارية والمشاركة في معارض البلدين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والعراق.
وخلص تقرير الصحيفة الإيرانية إلى أن تعزيز الصادرات غير النفطية إلى دول الجوار ظلّ من بين الخطط الرئيسية التي تسعى الحكومة الإيرانية إلى إنجازها خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود ظروف موضوعية تساعد على ذلك من بينها أنّ إيران تشترك بحدود برية أو مائية مع خمس عشرة دولة من بينها أفغانستان وأذربيجان والعراق والكويت وكازاخستان وتركيا.