اكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس ، انخفاض نسبة حيازة الأسلحة غير المرخصة ، مشيراً في الوقت نفسه الى انهم سيجرون تحقيقات معمقة في حالات جرائم قتل جنائية حدثت مؤخراً.
الوزير ريبر احمد ، قال في مؤتمر صحفي في العاصمة أربيل ، ان عدة حالات قتل وقعت خلال شهر رمضان المبارك وان هذه الاحداث استدعت عقد اجتماع ومناقشة ما يلزم وتقديم المقترحات الى حكومة اقليم كوردستان والجهات المعنية لاتخاذ اجراءات افضل لمنع تكرارها والوقوف على اسبابها.
مضيفاً ، بالنتيجة قررنا تنظيم مؤتمر عام على مستوى الحكومة وستشارك فيه الوزارات والجهات المعنية لمناقشة ذلك.
وزير داخلية إقليم كوردستان، دعا خلال مؤتمره الصحفي ، وسائل الإعلام في إقليم كوردستان، إلى الالتزام بمبادئ العمل الإعلامي، وعدم ملاحقة تفاصيل وأخبار جرائم القتل ، لكسب المشاهدين والمتابعين فقط ، مشدداً على ان الإعلام هو السلطة الرابعة، وانه يكن التقدير للعمل الإعلامي ضمن ذلك التعريف، وان حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بحرية الرأي، والوصول للمعلومة لكافة الصحفيين.
مردفاً ، لقد أتاحت القوانين التي يتم العمل عليها في برلمان وحكومة الإقليم الفرصة لوسائل الإعلام وعملها ، ودور الإعلام مهم جدا للحفاظ على الانسجام والتضامن الاجتماعي ونقل المعلومات اللازمة للمجتمع وتحديد الظواهر غير المرغوب فيها للتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لها .
موضحاً ، السؤال هو، ما هي آلية نقل هذه النوعية من الأخبار؟ وقال نحن لسنا ضد نقل الإعلام لهذه الأخبار، ولكن يجب ان تكون ضمن هدف معين وهو وضع الأحداث المستهجنة والظواهر السلبية أمام الجميع ليتمكنوا من تكوين رأي حولها، حتى لا تتكرر ثانيةً .
داعياً الى عدم استخدام وسائل الإعلام جرائم وأحداث القتل لزيادة نسبة المشاهدات والمتابعين ولكن لحل المشكلة ، وكذلك عدم لعب دور الشرطة والمدعين العامين وأخصائيي الطب الشرعي، أو التحدث مباشرة إلى الجناة في البرامج ، لأنه سيمهد الطريق أمام المجرم لتبرير جريمته.
وكانت النيابة العامة في محافظة السليمانية قد وجّهت كتاباً إلى كافة وسائل الإعلام “المرئية والمسموعة” تطالبها فيه بالامتناع عن تغطية أي أخبار ومعلومات تتعلق بحوادث القتل والجرائم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، قائلة ان من الواضح أن العديد من الوسائل الإعلامية ودون مراعاة لأخلاقيات العمل الصحفي تقوم بتغطية الحوادث وجرائم القتل، في حين لا تزال المحاكم والجهات المختصة تجمع المعلومات وتحقق.