أعلن زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر الخميس عن رفضه المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، مُرجعا ذلك إلى تفشي الفساد في البلاد، بينما يرى مراقبون أن انسحاب الصدر من تشكيل الحكومة في السابق وإعلان مقاطعته للانتخابات المقررة في نوفمبر القادم، بحجة وجود الفساد والفاسدين، يصبان في صالح الفاسدين.
ويحتاج الصدر إلى الرد على الفساد بدل التهرب من المواجهة والاختباء وراء تبرئة النفس وإقامة الحجة أمام الناس على نزاهته، ما يطرح التساؤل عن وجوده في المشهد، ولماذا ينسحب ثم يرجع، ما يشير إلى أنه يريد أن يكون في السياسة من دون مسؤولياتها وتبعاتها.
ويُفترض أن مشاركة الصدر في الانتخابات ومجيئه إلى الحكومة يبعدان الفاسدين عن المؤسسات، وإذا لم يفعل فهذا امتحان لحلقته الانتخابية التي إن كانت تحمل التفكير ذاته فسيجد التيار نفسه يدور في حلقة مفرغة.
وإعلان الانسحاب من الانتخابات مبكرا، قبل أشهر من إجرائها، يوفر للأحزاب المناوئة للتيار الصدري فرصة ضبط تحالفاتها والاشتغال على استقطاب خزانه الانتخابي الذي يمثل في أغلبه الفئات الفقيرة والمهمشة، التي يسهل استيعابها بالوعود.
ويشير المراقبون إلى أن الصدر لو كان فردا ما كان الناس ليهتموا لانسحابه من المشهد، لكن وجوده على رأس تيار واسع ومؤثر انتخابيا يجعل من انسحابه بمثابة خطة مسبقة لفسح المجال أمام المجاميع التي يتهمها بالفساد للسيطرة على المؤسسات بدلا من مواجهتها وتقديم خطط لمعالجة قضايا العراق والاستجابة لحاجة جمهوره إلى التغيير.
ويقدم انسحاب الصدر من الانتخابات، إنْ تم بصفة رسمية، خدمة مجانية لخصمه نوري المالكي والإطار التنسيقي ويمهد لهما الطريق أمام الفوز بالانتخابات والاستمرار في السيطرة على الحكومة وتعيين رئيس وزراء على المقاس.
وليس واضحا ما إذا كان قرار الصدر مقاطعة الانتخابات قرارا نهائيا أم سيتراجع عن هذه الخطوة مثلما حصل في انتخابات 2021 حين أعلن عن انسحابه من الانتخابات ثم شارك التيار الصدري وفاز بالمرتبة الأولى وقرر الصدر لاحقا الانسحاب من تشكيل الحكومة.
وفيما يوحي كلام الصدر بأن أحد أسباب انسحابه من الانتخابات يأتي كرد على نفوذ إيران، إلا أن قراره يصب عمليا في صالح خدمة مصالحها. وقال الصدر إن العراق “يعيش أنفاسه الأخيرة” في ظل وجود “الدولة العميقة” وهيمنة قوى خارجية، في إشارة واضحة إلى النفوذ الإيراني.
وأضاف ”ليكن في علم الجميع، ما دام الفساد موجودا فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا هم لها إلا المصالح الطائفية والحزبية بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب، وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيس هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل.”
وجاء قرار الصدر الانسحاب من الانتخابات في وقت يجد فيه العراق نفسه مهددا بعقوبات أميركية أو استهداف عسكري إسرائيلي كرد على أنشطة الميليشيات وارتباطها بتنفيذ أجندة إيران.
وكان الصدر حازما في موقفه بالطلب من أنصاره مقاطعة الانتخابات وقال “إنني ما زلت أعول على طاعة القواعد الشعبية لمحبي الصدرين في التيار الوطني الشيعي، ولذا فإني كما أمرتهم بالتصويت فاليوم أنهاهم أجمع من التصويت والترشيح ففيه إعانة على الإثم. وسنبقى محبين للعراق ونفديه بالأرواح ولا نقصر في ذلك على الإطلاق.”
وأضاف “فأي فائدة ترجى من مشاركة الفاسدين والبعثيين والعراق يعيش أنفاسه الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله.”
وقال محمد رضا الخفاجي، عضو الكتلة الصدرية، إنه امتثالًا لتوجيهات الصدر “نعلن بكل وضوح أننا لن نشارك في الانتخابات المقبلة، لا نريد أن نكون جزءًا من عملية سياسية فاسدة تتحكم بها المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية.”
ويسلط موقف الصدر الضوء على أزمة الثقة الكبيرة بين الشعب العراقي والطبقة السياسية الحاكمة. فبعد سنوات من الوعود بالإصلاحات ومحاربة الفساد، تبين أن أغلب القوى السياسية الحاكمة في العراق، سواء كانت شيعية أو سنية أو كردية، قد فشلت في تلبية مطالب الشعب. بل إن الكثير من هذه القوى متهمة بتورطها في قضايا فساد ضخمة، فضلاً عن ارتباطاتها الوثيقة بالدول الأجنبية، وعلى رأسها إيران، ما يضعف قدرة العراق على اتخاذ قراراته السيادية المستقلة.
وقد دعا زعيم التيار الصدري في أكثر من مناسبة إلى ضرورة “إصلاح” النظام السياسي، وأن يكون هناك تمثيل حقيقي للشارع العراقي بعيدا عن المصالح الحزبية والطائفية. إلا أن الرد من القوى السياسية كان دائمًا إما بالتجاهل أو بإجراءات سطحية لا تحقق تغييرًا حقيقيًا.
ومنذ أشهر سرت توقعات بعودة الصدر إلى العملية السياسية، عبر المشاركة في الانتخابات، خاصة بعد دعوته جماهيره إلى تحديث بياناتها الانتخابية. وبعثت الكثير من الكتل السياسية ممثلين عنها إلى النجف في محاولة لمعرفة ما إذا كان زعيم التيار الصدري ينوي المشاركة في الانتخابات أم يرفض ذلك.
وقال مجاشع التميمي الباحث في الشأن السياسي المقرب من التيار “الصدر يعلم أن المنطقة ذاهبة نحو التصعيد، وحاول استباق الأوضاع وإجراء الإصلاحات، لكن قوى داخلية وإقليمية حالت دون ذلك.”
وأضاف أن “الضغوط المتزايدة على حكومة محمد شياع السوداني بسبب وجود الفصائل المسلحة، والضغط الأميركي الناتج عن الصراع مع إيران، إضافة إلى هشاشة الأوضاع على المستوى الوطني، قد تدفع الصدر إلى الابتعاد المؤقت عن المشهد السياسي، وهذا يمنحه فرصة للحفاظ على شعبيته وتجنب التورط في تداعيات هذه الضغوط التي لم يكن طرفا في حدوثها.”