يقول الكاتب والمحلل السياسي عارف قورباني، في مقال بعنوان «لو لم يغفل الصدر»: «ولأن الصراعات السياسية في العراق تعمقت ووصلت إلى حد الكراهية والعداء تجاه بعضها البعض، فإن الصورة الحقيقية في كثير من الأحيان لا ينظر إليها ويتم تقييم الأحداث من منظور هذه الصراعات. قليل من الناس ينظرون إلى الأحداث بتجرد وبعيداً عن انقسامات الأطراف المتصارعة. وهذا الانقسام العميق جعل المخاطر غير مرئية كما هي، لأن كل طرف ينظر إلى القضايا من منظور مصلحته، أو من حيث مدى ضررها على الطرف الآخر. ولأن الانقسام أوجد جبهتين، أغلبية وأقلية، فإن سلطة الدولة ومؤسساتها وحتى السلطة القضائية تُستخدم لخدمة الأغلبية، ولا يُسمع صرخات الأقلية. دون أن يفكر أحد إلى أين ستقود هذه المعادلة مستقبل العراق؟».
وبحسب قورباني، فإن الخطر وصل إلى حد جعل انتقاد بعض سلطات ومؤسسات الدولة، خاصة تلك التي تم استخدامها كأدوات لحل النزاعات، خطاً أحمر، كما جرى في الأسبوعين الماضيين، حين أصدرت المحكمة الاتحادية بيانا أعربت فيه عن قلقها من تعرضها لبعض الانتقادات، وهددت في بيانها باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الانتقادات، دون أن نسأل لماذا ينتقد الناس المحكمة الاتحادية أو ما هي هذه الانتقادات.
ويضيف الكاتب والمحلل السياسي في مقاله المنشور في موقع ‹روداو›: «بموجب الدستور، يجب أن تكون المحكمة الاتحادية مؤسسة مستقلة ومهمتها الأساسية حماية الدستور ومنع الخلط بين السلطات ومراقبة توافق القرارات والقوانين مع الدستور، لكن عندما تستخدم هذه المحكمة كأداة من قبل أحد أطراف النزاع، فمن المؤكد أنها ستتعرض للانتقاد واعتبارها جزءاً من المشاكل والصراعات. إن عدم قبول النقد أو عدم السماح للناس بالحديث عن الانحرافات الدستورية والقانونية لهذه المحكمة هو أخطر من الانحياز إلى طرف في الصراعات، لأن مسألة استقلال قراراتها واستخدامها كأداة سياسية أكثر وضوحاً من أن يحتاج الناس إلى لبذل جهد كبير لفهم هذه الحقيقة. ولتبسيط الفكرة، فإن انحياز المحكمة الاتحادية إلى أحد الجانبين في النزاع حول مقر حزبي بين طرف كوردي وآخر عربي في كركوك، يكفي للحكم على استقلال هذه المحكمة، كما يعتبر نشر صور تكريم المعلمين المعتصمين لـ (ريان الكلداني) وشكره على دوره الأساسي في إصدار قرار المحكمة الاتحادية، كافياً لأي شخص حتى لا يخدع نفسه بهذا الصدد».
ويضيف عارف قورباني: «ليست المحكمة الاتحادية وحدها هي التي انحرفت عن مسارها، إنما العراق ككل يتجه نحو مستقبل خطير للغاية، وسقطت مؤسساته الدستورية والقانونية تحت النفوذ الخارجي، ولم يبق شيء باسم المصالح العراقية، كلها تستخدم لأغراض ومصالح الأطراف المتصارعة في المعادلات الإقليمية والدولية»، ويقول: «أفادت تقارير الأسبوع الماضي أن عدد قوات الحشد الشعبي وصل إلى 500 ألف، أليس الأمر خطيراً حقاً أن يبلغ تعداد القوات المسلحة خارج نطاق المؤسسة العسكرية وفوق السلطات الدستورية والقانونية في بلد ما أكثر من نصف مليون؟ وبالإضافة إلى ذلك، أولا تستخدم عائدات النفط العراقي لتشغيل الجماعات المسلحة الشيعية في سوريا ولبنان واليمن وأماكن أخرى كثيرة؟».
ويتابع: «بالطبع فإن هذه القضية تتعلق باستراتيجية أوسع للنظام الشيعي العراقي، ورغم أن من هم في واجهة مراكز القوة العراقية هم عراقيون، إلا أن هناك مركزاً آخر يدير العراق، ومثل معظم القوى السياسية الشيعية العراقية، يعد الإطار التنسيقي واجهة لقوة إيرانية خفية، لقد أصبح العراق مركز إدارة التشيع في جميع أنحاء المنطقة».
وأوضح أيضاً أنه في السنوات الأخيرة كانت هناك محاولات لإنقاذ العراق من الوقوع بالكامل في أيدي إيران، وكان التحالف الثلاثي بين الصدر والسنة والحزب الديمقراطي الكوردستاني يضمن ذلك، لكنه فشل في ذلك، خاصة بعد اضطرار الصدر إلى الانسحاب من العملية السياسية وترك المقاعد البرلمانية للشيعة الولائيين، أصبح الطريق أسهل بالنسبة لإيران. بعد ذلك، اعتقد العديد من المراقبين أن إيران ستنتقم من السنة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكن بالنسبة لإيران لم يكن الأمر يتعلق بالانتقام، بل بضمان نجاح استراتيجيتها، وإذا كان داعش هو الضربة الأولى للسنة، فقد تمكنت إيران من توجيه الضربة الثانية عبر المؤسسات العراقية والقضاء وإزالة العوائق السنية، وبنفس الآلية، أضعفت موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
وكتب عارف قورباني: اتبعت إيران سياسة مرحلية تتمثل في حل الائتلاف الثلاثي (الصدر وبارزاني والحلبوسي). إجبار الصدر على الانسحاب من العملية السياسية وإجبار الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة على الخضوع لهيمنة الإطار التنسيقي تحت اسم ائتلاف سطحي يسمى (إدارة الدولة)، ثم بضرب الحلبوسي وتمزيق الوحدة السنية. وضرب الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتوسيع الشرخ داخل البيت الكردي. وإلى حد ما، أزالت التهديد والعقبات الكوردية والسنية أمام التشيع في العراق. والسؤال بالنسبة لي هو ما إذا كانت إيران راضية عن حصولها على نوع من الضمانات لهيمنتها على كامل العراق، بما في ذلك المناطق السنية والكوردية، أم أنها بحاجة إلى المزيد من الضمانات؟ خاصة وأن الصدر لا يزال أسداً نائماً في عرينه ومن المرجح دائماً أن يخرج أقوى؟».
يقول قورباني: «ولأن الصدر يتميز بالتزامه بالمسار الديني لأنصاره ولأن أغلبية أنصاره في بغداد، فهو دائما أخطر من الكورد والسنة، ولذلك فمن المتوقع بعد إخراج الكورد والسنة من دائرة الصدر ودون دورهم في إدارة الدولة، أن يتم فرض عقوبات استراتيجية أخرى وأكثر صرامة على الصدر من شأنها أن توفر نوعاً من الأمان للشيعة الولائيين، وأعتقد أنه من الآن حتى الانتخابات النيابية المقبلة، إذا لم يستيقظ الصدر من نوم الغفلة، فمن المرجح أن تستخدم المحكمة الاتحادية كذريعة لتقرير مصيره وحركته لاتخاذ قرار تمنع مشاركته في العملية السياسية، وهذا سيدق المسمار الأخير في نعش العراق ويفرض على العراق مجتمعا شبيها بالمجتمع الإيراني، حيث لن يكون وضع سنة العراق أفضل من وضع سنة إيران وسيكون وضع كورد العراق مشابها لكورد شرقي كوردستان في أحسن الحوال، لذلك، بالنسبة للسنة والكورد، الذين أصبحوا الآن مهمشين ومعرضين لخطر المزيد من السحق، فمن الأفضل إعادة الرهان على الصدر، بمعنى تحذير الصدر من المخاطر التي يواجهها، لأن عودته إلى الساحة ستغير المعادلات بحيث تتاح للكورد والسنة فرصة البقاء، وإلا فإن مستقبل العراق سيسير بالتأكيد إلى مجتمع طائفي منغلق وخطير، لا مكان للعيش فيه لأي مختلف».