أعلن القضاء العراقي، يوم الاثنين، استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، بالتنسيق مع إقليم كوردستان.
وأكد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أن الكميات المستردة من الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الاصدار والخزينة في البنك المركزي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون.
وكان مصدر أمني في كركوك، أفاد أمس الأحد، بأن مكتب تحقيقات المحافظة وبإسناد قوة أمنية وبإشراف هيئة النزاهة الاتحادية، تسلم مصوغات ذهبية ومبالغ مالية تعود لعدد من النواب والسياسيين، سلّمتها حكومة إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية.
وانطلقت حملة اعتقالات في العراق، طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها رئيس الوزراء علي الزيدي، بأنها “المرحلة الأولى” من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.
كما ذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مذكرات القبض تُنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادر قضائية، إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍ لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.