أعلن الإطار التنسيقي، مساء أمس الاثنين، دعمه الكامل لنتائج الزارة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً في الوقت ذاته على رفع “الحماية السياسية” عن أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد.
وعقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم (284)، مساء أمس 20 تموز 2026، في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وبحضور رئيس الوزراء علي الزيدي وقادة الكتل المنضوية في الإطار.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس الوزراء تقريراً مفصلاً حول نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة ومخرجات اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين. وأعرب الإطار التنسيقي عن مساندته للتفاهمات والاتفاقات التي وُقعت في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنها تصب في مصلحة صيانة سيادة العراق واستقلال قراره الوطني، فضلاً عن تطوير القدرات الاقتصادية والأمنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي سياق منفصل، ركز الاجتماع على جهود مكافحة الفساد، حيث جدد الإطار التنسيقي وقوفه خلف الحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
وجاء في بيان الإطار: “إن الإطار التنسيقي لن يوفر أي غطاء أو ملاذ سياسي لأي فرد يثبت القضاء تورطه في ملفات فساد، فالإجراءات القانونية يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء، وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية”.
وعلى الصعيد الداخلي، شدد قادة الإطار على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد. كما حث الاجتماع الحكومة على تكثيف جهودها لرفع مستوى الخدمات المقدمة ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين العراقيين.