في خطوة وصفت بـ”التاريخية”، صادق البرلمان التركي، امس الاثنين، بـ 468 صوتاً مقابل معارضة 88 عضواً، على مشروع قانون “العفو المحدود” أو ما يعرف بـ “قانون الحل”، الذي يستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني (PKK)، ويمهد الطريق لإطلاق سراح نحو 3500 سجين.
وجاءت المصادقة الرسمية خلال جلسة برلمانية حضرها أعضاء المجلس البالغ عددهم 600 نائباً، حيث أيد القانون 468 نائباً، بينما عارضه 88، وامتنع 6 نواب عن التصويت. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقرت لجنة العدل البرلمانية المشروع يوم السبت الماضي، ليتم إرساله اليوم إلى رئاسة البرلمان للمناقشة والتصويت النهائي.
يأتي هذا القرار بعد مرور 18 شهراً على الدعوة التاريخية التي وجهها عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، في فبراير 2025، والتي دعا فيها مقاتليه إلى إلقاء السلاح واعتماد الوسائل الديمقراطية. ورغم أن القانون الجديد لم يحدد مصير أوجلان (77 عاماً)، إلا أنه جاء كأحد ثمار المبادرة التي أطلقها من سجنه في “إمرالي”.
وقد لعب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party) دوراً محورياً في الوساطة الدبلوماسية بين أوجلان والمؤسسة السياسية التركية منذ أكتوبر 2024، حيث أجرى ممثلو الحزب زيارات مستمرة إلى سجن إمرالي لنقل الرسائل وتسهيل عملية الحوار.
القانون، الذي حظي بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) بقيادة الرئيس أردوغان وحزب (DEM) الكردي، ينص على تعليق العقوبات والإجراءات القانونية لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح حوالي 3500 سجين مرتبطة قضاياهم بالحزب، وهو ما يعادل ثلث إجمالي سجناء “العمال الكردستاني” في السجون التركية.
وصرح نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، الأسبوع الماضي لـ “CNN Turk” بأن قضية أوجلان “لا تندرج ضمن إطار هذا القانون”، مؤكداً في الوقت ذاته أن أوجلان في موقع يسمح له بالمساهمة الفعالة في عملية السلام.
أبرز بنود القانون (12 مادة):
تأجيل العقوبات: تأجيل تنفيذ الأحكام لمدة 5 سنوات لمن تقل عقوباتهم عن 15 عاماً سجن.
تعليق الأحكام الطويلة: تعليق العقوبة لمدة 10 سنوات لمن تزيد أحكامهم عن 15 عاماً، بشرط عدم ارتكاب أي جريمة “إرهابية” خلال هذه الفترة.
القيود السياسية: يُحرم المستفيدون من هذا القانون من ممارسة العمل السياسي أو الحزبي لمدة تتراوح بين سنتين إلى 3 سنوات.
شرط مجلس الأمن القومي: يرتبط تنفيذ القانون بصدور قرار رسمي من مجلس الأمن القومي التركي ونشره في الجريدة الرسمية (Resmi Gazete) يتعلق بالحل الرسمي للمنظمة، وتُمنح مهلة 6 أشهر فقط للاستفادة من أحكام القانون بعد نشر القرار.
وشدد القانون على استثناءات حاسمة، حيث لا يشمل العفو قيادات الصف الأول في حزب العمال الكردستاني، أو المتورطين في جرائم القتل العمد، أو الجرائم المرتكبة قبل عام 2005 والتي صدرت بحقها أحكام بالسجن المؤبد.
ولضمان تنفيذ المسار بدقة، تقرر تشكيل لجنة حكومية عليا برئاسة جودت يلماز، ومفوضية برلمانية خاصة لمراقبة سير خطوات العملية وضمان الالتزام بالبنود القانونية.