شكلت وزارة العدل العراقية لجنة لتدقيق أسعار السلع الغذائية داخل السجون ومقارنتها بأسعار السوق، بعد شكاوى واحتجاجات وسط العاصمة العراقية بغداد من عائلات نزلاء على أوضاع ذويهم وارتفاع أسعار مواد غذائية وأساسية.
وكانت تقارير إعلامية سابقة قد كشفت عن عدم فعالية رقابة وزارةالعدل العراقية على شركات تعاقدت معها لتوفير الطعام للسجناء، حتى وصل الأمر إلى تسمّم البعض، أو تجويعهم، ما يضطرهم إلى شراء أغذية بأسعار غالية من الحوانيت.
وتحدثت العائلات عن وصول سعر كيلوغرام اللحم داخل السجن إلى 100 ألف دينار عراقي ما يُعادل نحو 76 دولارًا أمريكيًا، فيما وصل سعر علبة الزيت إلى نحو 15 ألف دينار، ما يُعادل نحو 12 دولارًا أمريكيًا.
وتستند الأرقام المتداولة، إلى شهادات عائلات السجناء، وسط شبهات فساد، فيما لم تعلن وزارة العدل بعد نتائج تثبت وصول الأسعار فعلياً إلى هذه المستويات.
وكانت عشرات العائلات قد طالبت خلال احتجاجات وسط بغداد، بالنظر في أوضاع أبنائها داخل السجون، مشيرة إلى أعباء مالية تتحملها لتوفير احتياجات أبنائها، في ظل ما وصفته بارتفاع كبير في أسعار المواد المتاحة داخل المؤسسات الإصلاحية (السجون).
ولم يحدد بيان وزارة العدل سجوناً بعينها شملتها الشكاوى، كما لم يتضمن البيان تفاصيل عن الجهات، التي تدير آلية تحديد أسعار المواد المعروضة في السجون.