رفع ورثة شقيقين من اليهود العراقيين دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية في باريس، مطالبين الدولة الفرنسية بدفع تعويضات تصل إلى 21.5 مليون يورو، وذلك على خلفية استغلال مبنى سفارتها في بغداد لعقود دون دفع إيجارات للملاك الأصليين.
وتعود جذور القضية إلى عقار مملوك للشقيقين “عزرا وخضوري لاوي”، وهما مواطنان عراقيان من الطائفة اليهودية غادرا البلاد في أربعينيات القرن الماضي. وبحسب ملف القضية، كانت السفارة الفرنسية قد أبرمت عقد إيجار رسمياً مع الشقيقين في عام 1964، إلا أن المسار القانوني للعلاقة التعاقدية تغير لاحقاً نتيجة التشريعات العراقية التي قضت بمصادرة أملاك اليهود المغادرين.
ويطالب المدعون، عبر المحاميَين “جان بيار مينيار” و”عمران غيرمي”، بمبلغ مالي يغطي الإيجارات المتراكمة منذ أكثر من نصف قرن، إضافة إلى تعويض عن الضرر المعنوي. ويرى فريق الدفاع أن فرنسا، كدولة قانون، “تشغل مبنى لا تملكه”، معتبرين أن لجوء باريس لتوقيع عقود لاحقة مع السلطات العراقية (بعد المصادرة) لا يسقط حق الملاك الأصليين.
في المقابل، تبرر وزارة الخارجية الفرنسية موقفها بأن الإدارة اضطرت لإبرام عقود الإيجار مع السلطات العراقية بصفتها الجهة التي وضعت يدها على العقار بموجب القوانين المحلية آنذاك، والتي جردت المالكين التاريخيين من أصولهم العقارية.
يُذكر أن الورثة كانوا قد بدأوا مسارهم القضائي أمام القضاء الإداري في باريس في مايو 2024، قبل أن يتقدموا بطلب لتعجيل النظر في القضية في فبراير 2025. وتعد هذه القضية من القضايا النادرة والمعقدة التي تتقاطع فيها القوانين السيادية المحلية مع حقوق الملكية الدولية والتاريخية، لا سيما فيما يتعلق بملف “الممتلكات اليهودية المصادرة” في المنطقة العربية.