أعلنت وزارة العدل الاتحادية، اليوم الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر 2026، كشف عمليات تزوير ونقل ملكية غير قانونية لعقارات في محافظة صلاح الدين تعود إلى عام 2007.
وذكر بيان للوزارة أن دائرة التسجيل العقاري كشفت، ضمن إجراءات المتابعة والتدقيق، عن عقارات تابعة لرموز النظام السابق جرى التلاعب بمعاملاتها ونقل ملكيتها بصورة غير قانونية.
وأضاف البيان أن وزير العدل الاتحادي خالد شواني، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتورطين في عمليات التزوير إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة ملفات التلاعب والتزوير في المعاملات العقارية كافة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه لحماية حقوق الملكية وصون السجلات الرسمية.