كلفت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، بموجب الكتاب الرسمي المرقم (11474) الصادر بتاريخ (13-09-2026)، وزارات (العدل، والمالية والاقتصاد، والتخطيط)، بمتابعة وإعداد الملاحظات والآراء القانونية والدستورية حول مشاريع القوانين الاتحادية الخاصة بالقروض والمنح والإعانات.
وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان حقوق ومستحقات إقليم كوردستان المالية. وقد تم التأكيد في هذا القرار على تطبيق المادة (106) من الدستور الاتحادي العراقي، والتي تنص على وجوب حصول إقليم كوردستان على حصته العادلة من أي قرض أو مساعدة دولية تحصل عليها الحكومة الاتحادية.
ونظراً لأن إقليم كوردستان قد ساهم في سداد القروض الدولية وفوائدها، فإنه من الضروري ان يحصل على حقوقه الدستورية عند توزيع هذه القروض والمنح.
وفي الختام، جرى التأكيد على أن مشاريع القوانين هذه لها تأثير مباشر على حقوق الإقليم الدستورية والمالية، ولذا ينبغي مراعاة مبادئ النظام الاتحادي الفيدرالي والعدالة في جميع مراحل مناقشتها وإقرارها.