أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الأحد، الاتفاق مع الجانب السوري على 8 إجراءات لتسهيل حركة الشاحنات والمسافرين وتبادل البيانات الجمركية إلكترونياً.
جاء ذلك خلال عقد اجتماع مشترك عبر الدائرة التلفزيونية جمع من الجانب العراقي رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، ومدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داوود، ومدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني.
ومن الجانب السوري ترأس الاجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، ومعاونيه للمنافذ والجمارك كل من خالد البراد وتميم صواغي.
وبحسب بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تم الاتفاق على فتح قنوات تواصل مباشرة ما بين المنافذ العراقية والسورية من أجل تبادل المعلومات والتكامل والتنسيق لمعالجة أي معوقات قد تطرأ لضمان الانسيابية بالعمل التجاري.
كما تم الاتفاق على استئناف حركة المسافرين عبر منفذي الوليد بعد استكمال صالات الجوازات والطرق المخصصة والتي من المؤمل إكمالها مطلع العام القادم، مع استمرار دخول المسافرين عبر منفذي ربيعة والقائم.
وأشارت الهيئة إلى الاتفاق والموافقة من كلا الطرفين على تناقل البيانات الجمركية إلكترونياً اختصاراً للوقت ولضمان صحة البيانات ومطابقتها للوصف والوزن والرسم الجمركي.
وشملت الإجراءات أيضاً، الاتفاق على دخول متكافئ لأسواق كلا البلدين بما يخفف العبء ويرفع مستوى التبادل التجاري، وتخصيص طرق تجارية ومسافرين جديدة داخل المنافذ لضمان الانسيابية.
وتخصيص طرق لمرور صهاريج البنزين وزيت الوقود وشاحنات المواد السريعة التلف لخصوصيتها، وتسهيل مرور شاحنات الترانزيت العابر للحدود.
كما تم الاتفاق أيضاً على توسعة منفذ ربيعة وإضافة مساحة 100 دونم جديدة من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة من الشاحنات والصهاريج وتسهيل مرورها أصولياً.
وأكدت الهيئة، أن في ختام الاجتماع اتفق الطرفان على ضرورة إدامة التواصل والتنسيق مما يعود بالمنفعة التجارية والاقتصادية لكلا البلدين الشقيقين.
وتتجه حركة التجارة بين العراق وسوريا إلى التعافي تدريجياً، مع عودة نشاط المعابر الحدودية وظهور مسارات جديدة في قطاع الطاقة والترانزيت، وسط توقعات بزيادة حركة التبادل خلال الأشهر المقبلة.