كشف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، شيروان دوبرداني، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 وصل إلى مجلس الوزراء الاتحادي، مؤكداً استعداد النواب الكورد لخوض «معركة دستورية كبيرة» دفاعاً عن حقوق إقليم كوردستان ومستحقاته المالية.
وقال دوبرداني، في تصريح لوكالة (باسنيوز)، إن مجلس الوزراء يناقش مشروع القانون تمهيداً لإرساله إلى البرلمان لإقراره، داعياً وفد حكومة الإقليم إلى مواصلة وجوده في بغداد خلال هذه المرحلة لضمان حقوق سكان كوردستان.
وأضاف أن نسبة سكان الإقليم تتجاوز 14%، معتبراً أنه «لا يجوز تخصيص نسبة أقل من ذلك لكوردستان، في حين توجد مساعٍ لتخصيص أقل من 12% له».
وشدد دوبرداني على ضرورة فصل رواتب موظفي الإقليم بوصفها بنداً من النفقات التشغيلية عن بقية النفقات، واحتساب حصة كوردستان على أساس إجمالي نفقات الموازنة، لا على أساس المبلغ المتبقي بعد حسم النفقات السيادية.
وقال: «النواب الكورد في بغداد مستعدون، ويجب خوض معركة دستورية كبيرة بشأن هذه القضية».

