كشف معهد أبحاث الحرب الأميركي أن فصائل مسلحة في العراق أبدت موافقتها على تسليم أسلحتها إلى هيئة الحشد الشعبي، بدلاً من تسليمها مباشرة إلى الحكومة الاتحادية، على خلفية نفوذ تلك الفصائل داخل الهيئة.
وبحسب تقرير للمعهد، جرى الاتفاق على إنشاء إدارة جديدة ضمن هيئة الحشد الشعبي تتولى استلام أسلحة الفصائل وتحديد آليات خزنها واستخدامها، تحت إشراف الحكومة الاتحادية.
وأشار التقرير إلى أن الفصائل ترى في هذه الخطوة حلاً لإشكالية جمع السلاح من قبل الحكومة، في وقت تتمتع فيه بنفوذ واسع داخل هيئة الحشد الشعبي.
وأضاف المعهد أن هذا الترتيب قد يعني احتفاظ الفصائل بإمكانية الوصول إلى الأسلحة التي تسلّمها للحشد الشعبي، وإمكانية استعادتها متى أرادت، في ظل نفوذها داخل الهيئة.