طالب المجلس الوطني الكوردي في سوريا، اليوم الأربعاء، مؤسسة “ميري” باعتماد مبدأ الشمولية والتوازن في استضافة الشخصيات والأكاديميين والمهتمين بالشأن الكوردي، ولا سيما القضية الكوردية في سوريا، مؤكداً ضرورة إشراك مختلف الأطراف السياسية الكوردية، وعدم تهميش المجلس أو إقصائه.
وقال المجلس، في بيان : إن “تجاهل طرف سياسي رئيسي له حضوره ودوره في تمثيل تطلعات الشعب الكوردي يبعث برسائل سلبية إلى الرأي العام الكوردي، ولا يخدم وحدة الموقف أو الحوار المسؤول”.
وأضاف أن “الاستضافات ذات الطابع الأكاديمي والعلمي ينبغي أن تكون شاملة ومتوازنة، وأن تتيح المجال أمام مختلف الرؤى والاجتهادات الكوردية، بعيداً عن الانتقائية والإقصاء”.
وثمّن المجلس “اهتمام ومتابعة مقر الرئيس بارزاني لهذه المسألة، وما أبداه من حرص على معالجة الخلل، مشدداً على أن “القضية الكوردية أكبر من أن تُختزل بطرف واحد، وأن خدمة الشعب الكوردي تقتضي احترام التعددية السياسية وضمان مشاركة الجميع بعيداً عن التهميش والإقصاء”.