تتصاعد الاعتراضات داخل الأوساط المسيحية بشأن آلية حسم حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، وسط اتهامات بمحاولة تجاوز الأوزان النيابية وتمرير مرشحة تحت عنوان الاستقلالية رغم ارتباطها بكتلة بابليون، فيما تتمسك كتلة صويانا بحقها في ترشيح من يتولى الوزارة، استناداً إلى أغلبيتها في المقاعد المسيحية وتفاهمات تقول إنها أبرمتها مع رئيس الوزراء.
وفي هذا السياق، قال عضو كتلة صويانا النائب سامي أوشانا، في حوار مع وكالة (باسنيوز)، إن “الخلاف بشأن وزارة الهجرة والمهجرين يتعلق باحترام نتائج الانتخابات والأوزان النيابية للمكونات، فكتلتنا تمتلك ثلاثة مقاعد من أصل خمسة مخصصة للمسيحيين، ما يجعلها صاحبة الأغلبية داخل المكون، كما نجحنا في جمع خمسة توقيعات لنواب من المكونات، استناداً إلى تفاهم سابق مع رئيس الوزراء بشأن آلية إسناد الحقيبة”.
وأضاف أوشانا لـ(باسنيوز) أن “رئيس الوزراء طرح خلال لقاءاتنا معه احتساب الاستحقاق على أساس مجموع مقاعد المكونات، وأبلغنا بأن الجهة التي تجمع خمسة توقيعات ستكون الوزارة من حصتها، وقد جمعنا التوقيعات المطلوبة، لكننا لم نجد بعد ذلك تجاوباً يترجم هذا الاتفاق إلى خطوات عملية، قبل أن يجري الاتجاه إلى طرح خيار الشخصية المستقلة”.
وأوضح أن “خيار المستقل لم يكن مطلبنا الأصلي، وإنما طُرح بعد الاتفاق على آلية التوقيعات، ولم نصدر موقفاً نعلن فيه التنازل عن استحقاقنا، لكننا أبدينا استعداداً للتعامل مع هذا الخيار بشرط أن تكون الشخصية مستقلة فعلاً، ولا تمثل جهة حزبية تحت تسمية مختلفة”.
وتابع أن “الاطلاع على السيرة الذاتية للمرشحة التي أريد تقديمها للوزارة أظهر لنا أنها مرتبطة ببابليون وليست مستقلة كما قيل، ولذلك اعترضنا قبل الدخول إلى جلسة التصويت، وأبلغنا أطرافاً سياسية سنية وشيعية بموقفنا، وانتهى الأمر بتأجيل التصويت على الحقيبة”.
وبحسب أوشانا، فإن “تحركنا قبل الجلسة كان أساسياً في منع تمرير الترشيح، لأن هناك أطرافاً تمتلك دعماً داخل مجلس النواب وكان يمكنها المضي بالتصويت، لكننا أوضحنا أن ما يجري التفاف على التفاهمات السابقة، وأن استبدال مرشح حزبي بآخر تحت عنوان الاستقلالية لا يعالج المشكلة”.
وأشار إلى أن “موقفنا لا يعني رفض أي شخصية مستقلة، بل نرفض المجيء بكوادر جهة سياسية علينا بهذه الصفة، فلا يمكن مطالبتنا بالقبول بمستقل ثم تقديم شخصية مرتبطة بالطرف الذي لا يمتلك أغلبية المقاعد المسيحية، لأن ذلك يعني عملياً إبقاء الوزارة بيد الجهة نفسها وتجاوز نتائج الانتخابات”.
وعن خطوات كتلته المقبلة، قال أوشانا إن “صويانا ستستأنف تحركاتها وتزور الكتل السياسية وتلتقي رئيس الوزراء لتأكيد استحقاقها، وسنشرح للجميع أن لدينا أغلبية نيابية وتوقيعات جُمعت بناءً على الآلية التي طرحها رئيس الحكومة، ونطالب باحترامها كما تُحترم استحقاقات بقية الكتل”.
وأضاف أن “تحركاتنا ستشمل أيضاً مخاطبة بعثة الأمم المتحدة والسفارات لشرح موقفنا بشأن تمثيل المكونات، فنحن نرفض أن تتدخل القوى الكبيرة لفرض خياراتها على المسيحيين وبقية المكونات، أو أن تتحول تحالفاتها إلى وسيلة للاستحواذ على حقوقهم في التمثيل الحكومي”.
وشدد على أن “جميع الكتل تطالب بحصصها وفق عدد مقاعدها، ومن غير المقبول استثناء المكونات من هذا المعيار، فإذا كانت نتائج الانتخابات والأوزان النيابية لا تُحترم عند الوصول إلى استحقاقنا، فما جدوى خوض الانتخابات والفوز بالمقاعد؟”.
وأكد أوشانا أن “الكتلة لن تتخلى عن مطالبتها بالوزارة، وحتى إذا فُرض مرشح وصُوّت عليه، فسنواصل إعلان موقفنا بأن الحقيبة سُلبت من أصحاب الاستحقاق وسُلّمت إلى طرف آخر، لأن القضية تتعلق بحق المكونات في اختيار ممثليها واحترام إرادة ناخبيها”.