أشار كاتب وسياسي كوردستاني إلى أنه لفترة من الزمن، كانت بعض القوى السياسية ومن يصفون أنفسهم بمعارضة كوردستان يصفون الوضع الاقتصادي في العراق على أنه في حالة مستقرة ومريحة جداً من الناحية المالية ولا يواجه أي مشكلة جدية. وأضاف: “لكن الأحداث الأخيرة في بغداد، خاصة تصريحات وخطوات الحكومة بشأن الضغوط المالية ومسألة تغيير سعر الدولار، نسفت عملياً تلك الدعايات السياسية وأثبتت أن الاقتصاد العراقي أمام أزمة وتحدٍ جديد وعميق لا يُحل فقط برقم إيرادات النفط”.
وقال شيركو حبيب، الكاتب والسياسي الكوردستاني، : “إن تغيير ورفع سعر الدولار هو أحد القرارات الحساسة التي تصبح مباشرة نقطة تحول في الحياة اليومية للمواطنين وحركة السوق. من الناحية الحسابية الحكومية، عندما تحصل الدولة مقابل كل دولار من بيع النفط على دنانير أكثر، يمكنها على المدى القصير تأمين جزء من نفقاتها الداخلية بهذه الدنانير، لكن هذا في الحقيقة مجرد فائدة حسابية لخزينة الدولة ولا يعني بأي شكل من الأشكال تحسن الوضع المعيشي للمواطن”.
وأضاف: “على العكس، هذه السياسة تؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة استيراد السلع والبضائع، بشكل يخلق عبئاً ثقيلاً على كاهل الشرائح الفقيرة وذات الدخل المحدود. السؤال هنا، هل شراء الوقت للحكومة عبر نقل الأعباء المالية إلى كاهل العائلات يمكن أن يكون حلاً مستداماً؟ بالتأكيد لا، لأن هذا يوضح تماماً الفرق بين تحسن وضع دفاتر الحكومة وتحسن اقتصاد المجتمع”.
وتابع الكاتب: “من جانب آخر، فإن العجز الكبير في الموازنة ومسودات الخطط المالية تظهر أن الاقتصاد العراقي وقع تماماً تحت تأثير نموذج ضعيف يعتمد على النفط فقط. انخفاض الصادرات وتغيرات السوق العالمية ومشاكل إدارة الإيرادات، تبين أن مشاكل العراق ليست خارجية فقط، بل تتعلق بكيفية الإنفاق وحجم الموازنة وقلة الإيرادات غير النفطية”.
وأوضح شيركو حبيب: “هذا الوضع الصعب يجبر الأطراف السياسية المعارضة في كوردستان على إعادة النظر بجدية في تقييماتها السابقة. السياسة والانتقاد يجب ألا يكونا على أساس الرغبة والخيال السياسي، بل يجب أن يستندا إلى بيانات حقيقية. الأزمة المالية في بغداد لها تأثير مباشر على جميع مكونات العراق، بما فيها إقليم كوردستان وتأمين الرواتب. لذا فإن أربيل وبغداد بحاجة إلى استراتيجية مشتركة وواعية، وليس الاعتماد على شعارات مؤقتة”.
وختم قائلاً: “الحل الجذري للعراق لا يختصر فقط في رفع سعر العملة أو الإجراءات القاسية، بل يجب على الحكومة تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وتقوية القطاع الخاص، واستئصال الفساد واتباع الشفافية في الإيرادات، لأن الاقتصاد الناجح لا يقاس فقط برقم خزينة الدولة، بل يثبت من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية وحياة كريمة للمواطنين”.