ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، خلال جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، دعوى قضائية طالبت بالحكم بعدم دستورية استمرار أعمال الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان.
وجاء القرار بعد حسم الدعوى المسجلة برقم (211/اتحادية/2026)، والمقامة من قبل البرلماني السابق علي حمه صالح ضد رئيس السن لبرلمان كوردستان، وذلك عقب تأجيل موعد البت فيها من 20 أيلول/سبتمبر الماضي إلى جلسة اليوم.
وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم بشأن عدم دستورية استمرار الدورة البرلمانية السادسة، كما رفضت الطلبات المتعلقة بإلغاء أو إعادة ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وكان المدّعي قد طالب في عريضة دعواه بإلزام الجهات الحكومية والمختصة بإنهاء مهام برلمان كوردستان أو إعادة تقييم السند الدستوري لاستمرار دورته السادسة، مع مراعاة كافة التبعات والآثار القانونية وفقاً لأحكام الدستور العراقي.