أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن العلاقات المجتمعية والتاريخية بين سوريا والعراق تشكل الأساس المتين لأي تقارب سياسي، داعياً إلى استقلال القرار الإقليمي عن التدخلات الدولية، ومشدداً على أن احتكار الدولة لقرار السلم والحرب وحصر السلاح بمؤسساتها يمثلان ركيزة أساسية لقوة واستقرار المنطقة.
شراكة جغرافية واقتصادية
وأوضح الشرع، في مقابلة تلفزيونية، أن الجغرافيا والمصير المشترك يفرضان سياسات قائمة على المصالح المتبادلة؛ إذ تمثل سوريا منفذاً بحرياً استراتيجياً وطريقاً حيوياً لوصول النفط العراقي إلى البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن نهري دجلة والفرات يجسدان “شراكة الحياة” الممتدة بين الشعبين.
توضيح حول الوجود في العراق (2003 – 2011)
وحول ملابسات وجوده السابق في العراق، بيّن الشرع أن قدومه عام 2003 جاء بدافع مقاومة الاحتلال الأمريكي والدفاع عن العراق وأهله، نافياً ارتباطه بأي أجندات تنظيمية أو ولائية آنذاك.
وكشف أنه اعتُقل عام 2005 وظل في السجن حتى عام 2011؛ ما جعله بمنأى عن أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها البلاد عام 2006 بسبب انقطاع الأخبار عنه تماماً، قبل أن يعود إلى سوريا متزامناً مع اندلاع الثورة السورية. وأشاد الشرع بالشعب العراقي، واصفاً إياه بـ “أهل الشهامة والكرم والنخوة”، ومؤكداً أن تجربته رسخت لديه مبدأ التفريق الحاسم بين “المقاتل والقاتل”.
استقلال القرار وتجاوز المخاوف
إقليمياً، حذر الرئيس السوري من أن استمرار التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة عطّل استقلال قرارها الوطني على مدار عقود. ودعا إلى تجاوز النزاعات وأزمات الماضي، واستثمار الموارد البشرية والقدرات الذاتية لبناء دول قوية وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين.
كما نبّه إلى أن “المبالغة في الهواجس الأمنية وقراءة التطورات وفق رغبات مسبقة” من شأنهما إهدار الفرص التاريخية المتاحة للتعاون والتنمية، مشدداً على ضرورة التعامل مع الواقع ببراغماتية ومسؤولية.
دعم حكومة الزيدي وحصر السلاح
وفي الشأن الداخلي العراقي، أثنى الشرع على مسار رئيس الوزراء علي الزيدي، داعياً القوى السياسية والمجتمعية إلى مساندة جهوده الرامية لمكافحة الفساد وتثبيت أركان الدولة.
وشدد الرئيس السوري على أن تعدد الفصائل والأذرع العسكرية “يضعف الدولة بدلاً من حمايتها”، مختتماً تصريحاته بالتأكيد على أن امتلاك قرار السلم والحرب هو أصل من أصول السيادة الوطنية التي لا يجوز التنازل عنها، وأن برنامج الحكومة العراقية الحالية يسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز مؤسسات الدولة واستقلال قرارها.