من المقرّر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية، بعد ظهر الیوم السبت، لانتخاب رئيس جديد له خلفاً للرئيس المقال محمد الحلبوسي، الذي أدين قضائياً بالتزوير والتلاعب بمحاضر رسمية. وحتى ظهر اليوم الجمعة بتوقيت بغداد، ما زال الانقسام السياسي واضحاً بشأن المرشح الذي سيتم التصويت له، حيث تنقسم القوى السياسية العربية السنية، وكذلك الشيعية والكردية، في تأييد مرشح تحالف السيادة سالم العيساوي، ومرشح تحالف تقدم محمود المشهداني، المقرّب أيضاً من بعض أطراف قوى تحالف الإطار التنسيقي، الحاكم في العراق.
وأفادت معلومات من مصادر سياسية ببغداد بأن الاجتماع الذي عقدته قوى “الإطار التنسيقي”، مساء أمس الاول الخميس، واستمر حتى ساعة متأخرة، لم يفضِ إلى أي اتفاق موحد بشأن من سيتم التصويت له، وهو ما يجعل جلسة البرلمان العراقي يوم غد السبت مفتوحة على كل التوقعات، بما فيها تعثر عقد الجلسة.
وتذهب أطراف في “الإطار التنسيقي” إلى تأييد محمود المشهداني، وأبرز تلك الأطراف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بينما تعارض أطراف أخرى الأمر، وتشدد على أهمية احترام قرار الأغلبية النيابية السنية التي قدمت سالم العيساوي، وهي كل من تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وعزم بزعامة مثنى السامرائي، والحسم بزعامة أحمد الجبوري.
وصدر بيان عقب اجتماع تحالف الإطار التنسيقي ليل الخميس، اكتفى بدعوة نوابه إلى حضور جلسة البرلمان العراقي السبت بشكل “حاشد”، لأجل التصويت. ويمتلك تحالف “الإطار التنسيقي” الأغلبية من مقاعد البرلمان، (نحو 140 مقعداً) من أصل 329 مقعداً، وهو ما يجعل قراره حاسماً في تمرير أي من المرشحين، إذ إن الدستور يشترط حصول المرشح على أكثر من نصف أصوات أعضاء البرلمان.
وستكون جلسة السبت المحاولة الرابعة من نوعها لتمرير رئيس البرلمان العراقي الجديد، لكن الناشط والباحث السياسي أحمد النعيمي قال إنه “في حال تم تمرير أي من المرشحين الاثنين (العيساوي، أو المشهداني)، يوم السبت، سيكون الحسم بالأغلبية العددية وليس التوافق، وهذا يؤكد حالة التناحر السياسي السني على المكاسب السياسية”. وأضاف النعيمي أن “عدم اتفاق قوى تحالف الإطار التنسيقي على مرشح واحد، يعود لوجود علاقات وتفاهمات جانبية بين أطراف التحالف مع القوى السنية، خصوصاً في ما يتعلق بأزمتي انتخاب محافظ ديالى ومحافظ كركوك، اللتين ما زالتا حتى الآن بدون حكومات محلية نتيجة الخلافات الحادة داخل المحافظتين المختلطتين طائفياً وقومياً”.
وضمن حرب التصريحات الإعلامية بين الأطراف السياسية العراقية، تتوالى المواقف السياسية التي تُحاول ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك. وفي السياق، أكد النائب عن دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، فراس المسلماوي، أن المشهداني سيفوز بالمنصب، وسيحصل على أكثر من 180 صوتاً. وقال المسلماوي في تصريح صحافي، امس الجمعة، إن “الإطار التنسيقي يمتلك أكثر من 140 نائباً، وسيصوت معظمهم للمشهداني، فضلاً عن حزب الحلبوسي الذي يمتلك 40 صوتاً، كما أن المكون الكردي قد يستحصل منه على 50 صوتاً”، معتبراً أن “جلسة السبت ستحظى بأريحية تامة”.
في المقابل، أشار القيادي في منظمة بدر، وهي إحدى كتل التحالف الحاكم “الإطار التنسيقي”، أبو ميثاق المساري، إلى أن “اغلبية النواب من الكتل السياسية (الشيعية، السنية، الكردية) داعمة لتولي سالم العيساوي رئاسة البرلمان خلال المرحلة المقبلة، وحظوظه ما زالت الأعلى رغم إعلان دعم المشهداني من قبل حزب تقدم”، بحسب تصريح أدلى به للصحافيين أمس الخميس. وتظهر من التصريحات حالة الانقسام داخل قوى “الإطار التنسيقي”، حيال شخصية رئيس البرلمان المقبل، وليس داخل القوى السياسية السنية، التي جرى العرف السياسي أن يكون المنصب من حصتها.
بدوره، علّق النائب السابق حيدر الملا، على الجلسة في تدوينة له، مؤكداً أن “سمعة وذمة النواب الشرفاء على المحك، فلا تفسحوا المجال للفاسد أن يلوثكم!”.
وتدعم كل من قوى “تقدم”، و”الصدارة”، محمود المشهداني، فيما تقف كل من “العزم” و”الحسم” و”السيادة” خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي، وهو ما يدعو إلى إبقاء جلسة السبت مفتوحة أمام كل الاحتمالات، حيال أي من المرشحين سيفوز أو سيتم رفع الجلسة دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
العربي الجديد