قضت محكمة جنايات صلاح الدين بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مسؤولَين سابقين في المحافظة، إثر إدانتهما باختلاس أموال مخصصة لتنفيذ أحد المشاريع، وفق ما أعلنت عنه هيئة النزاهة الاتحادية اليوم.
وذكرت الهيئة، في بيان حول القضية التي تولت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أن حكماً حضورياً صدر بحق كلٍّ من مديري التدقيق والمخازن السابقين في ديوان محافظة صلاح الدين، يقضي بحبسهما لمدة 3 سنوات مع النفاذ.
وأوضح البيان أن قرار الإدانة استند إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل، بعد أن وجدت المحكمة في الأدلة والإثباتات المقدمة ضد المتهمين كفاية وقناعة تامة لارتكابهما جريمة اختلاس الأموال العامة المخصصة للمشروع، ما استوجب معاقبتهما وفقاً للقانون.