تأجّل اجتماع مجلس الوزراء العراقي الذي كان مزمعاً انعقاده اليوم السبت 7 تشرين الثاني 2026 لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني، إثر إخفاق المحادثات بين أربيل وبغداد وخلافهما المعقد بشأن حصة إقليم كوردستان وشروط التصدير النفطي.
وقال النائب عن كتلة “إشراقة كانون” في البرلمان العراقي، زهير الفتلاوي، في تصريحٍ لقناة كوردستان 24 ، إن سبب إرجاء الجلسة الاستثنائية يعود بالكامل إلى عدم التوصل لاتفاق مشترك بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول عدة بنود ونسب متعلقة بحصة الإقليم المالية.
وعلمت كوردستان 24 من مصادرها عدم حسم أي اتفاق نهائي حتى الساعة؛ حيث حددت بغداد حصة إقليم كوردستان بنسبة 12.67% واشترطت تسليم 450 ألف برميل نفط يومياً لغرض التصدير.
في حين طالب وفد إقليم كوردستان بأن تبلغ الحصة 14% من إجمالي الموازنة العامة، مؤكداً عدم إمكانية الالتزام بتصدير الكمية النفطية المشروطة.
مشيراً إلى أن المبلغ المخصص للإقليم البالغ 13 تريليون دينار غير كافٍ لشتى النفقات التشغيلية ولتغطية الرواتب.
وعلى صعيد المؤشرات المالية العامة للبلاد، كشفت البيانات أن تقديرات الإيرادات العراقية لعام 2027 بلغت نحو 174 تريليون دينار مقابل نفقات إجمالية تصل إلى 217 تريليون دينار، مما يضع الموازنة أمام عجز متوقع قدره 43 تريليون دينار تخطط الحكومة لتغطيته عبر الاقتراضين الداخلي والخارجي، على أن يُحال مشروع القانون فور المصادقة عليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب العراقي للتصويت والتسريع بتشريعه.