لا تقتصر تداعيات أزمة مضيق هرمز على تعطل شحنات النفط العراقية أو البحث عن منافذ بديلة لتصديرها، بل تعيد تسليط الضوء على مشكلة أكثر تعقيداً داخل البلاد، تتعلق بقدرة الدولة على حماية خطوط نقل الخام ومنع الاستيلاء عليه خارج القنوات الرسمية. وفي هذا السياق، يثير ما كشفته «سكاي نيوز عربية» بشأن تورط كتائب حزب الله العراقية في اختراق أنابيب نفط بمنطقة جرف الصخر تساؤلات تتجاوز الواقعة نفسها إلى طبيعة الاقتصاد الموازي الذي نشأ حول تجارة المشتقات النفطية وشبكات نقلها وتسويقها.
وبحسب مصادر القناة، فإن كتائب حزب الله متورطة في عمليات اختراق لأنابيب النفط في جرف الصخر، بما يسمح بسحب الخام ونقله عبر مسارات برية. وتكتسب هذه المعلومات أهميتها من حساسية المنطقة، التي تقع جنوب بغداد وتحولت خلال السنوات الماضية إلى منطقة نفوذ أمني وعسكري لفصائل مسلحة، ما يثير أسئلة بشأن قدرة المؤسسات الحكومية على مراقبة الأنشطة الاقتصادية والأمنية داخلها.
ولا يمكن التعامل مع هذه الاتهامات باعتبارها أحكاماً قضائية أو وقائع محسومة، لكنها تأتي في سياق تقارير سابقة تحدثت عن وجود شبكات لسرقة النفط وتكريره وتوزيعه خارج النظام الرسمي. ففي مارس الماضي، نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» تحقيقاً عن تجارة النفط غير المشروعة في جرف الصخر، استند إلى إفادات مسؤولين ومصادر محلية وأمنية، وتحدث عن عمليات سحب للخام من أنابيب رئيسية عبر ثقوب غير قانونية، ثم نقله إلى مصافٍ متنقلة تعرف محلياً باسم «الأفران» لاستخراج مشتقات نفطية وبيعها في السوق المحلية أو نقلها إلى محافظات أخرى.
وأشار التحقيق إلى أن الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة وفرت غطاءً لبعض هذه الأنشطة، وأن الصهاريج والوسطاء تولوا نقل المنتجات إلى منشآت ومصانع تحتاج إلى المشتقات النفطية، من بينها مصانع الإسفلت. كما تحدث عن شبكة من الوسطاء والمقاولين تتولى مراحل مختلفة من العملية، بدءاً من تشغيل وحدات التكرير ونقلها، وصولاً إلى توزيع المنتجات. لكن التحقيق نفسه أشار إلى صعوبة التحقق الميداني من هذه المعلومات، بسبب القيود الأمنية التي تحد من وصول الصحافيين والباحثين إلى المنطقة.
وتكشف هذه التفاصيل أن التهريب لا يقوم بالضرورة على نقل شحنة مسروقة من نقطة إلى أخرى، بل قد يتحول إلى سلسلة اقتصادية متكاملة تبدأ بالاستيلاء على الخام، ثم تكريره أو خلطه بمشتقات أخرى، قبل إدخاله إلى السوق عبر واجهات تجارية أو وثائق غير نظامية. ويتيح هذا النمط تحقيق أرباح كبيرة، خصوصاً عندما تكون المادة الأولية مستخرجة من الأنابيب من دون تحمل كلفة شرائها أو الالتزام بالرسوم والضرائب المترتبة على تداولها.
ولا تبدو جرف الصخر حالة معزولة عن المشهد العراقي الأوسع. ففي ديسمبر 2024، نشرت وكالة رويترز تحقيقاً عن شبكات لتهريب زيت الوقود في العراق، قالت إنها تستفيد من تخصيصات مدعومة لمصانع الإسفلت، ومن تضخيم احتياجات بعض المنشآت أو استخدام شركات ومصانع صورية لتحويل كميات من الوقود إلى التجارة غير المشروعة.
وقدرت مصادر التحقيق حجم الكميات المحولة بنحو 500 ألف إلى 750 ألف طن شهرياً، وتحدثت عن عائدات محتملة تتراوح بين مليار وثلاثة مليارات دولار سنوياً. ونسب التحقيق دوراً محورياً في بعض هذه الأنشطة إلى عصائب أهل الحق، كما أشار إلى أن منشآت أخرى مرتبطة بكتائب حزب الله وردت في تقارير استخباراتية ضمن الشبكة، من دون أن يتمكن من إثبات مسؤولية كل جهة على حدة.
وتعزز وقائع أخرى الاعتقاد بأن سرقة النفط من الأنابيب ليست مجرد نشاط هامشي. ففي سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات العراقية تفكيك شبكة متهمة بسرقة الخام من خط استراتيجي في محافظة المثنى، وقال جهاز الأمن الوطني إن التحقيقات الأولية قدرت عائداتها الشهرية بنحو 500 مليون دينار عراقي. وضبطت القوات مركبات معدلة لنقل النفط، كما عثرت على ثقبين في الأنبوب متصلين بممر خفي يمتد إلى مزرعة قريبة، وفق ما نقلته وسائل إعلام كردية عن الجهاز.
وتزداد أهمية هذه الوقائع مع اضطرار العراق إلى البحث عن بدائل برية لصادراته بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. فاعتماد البلاد الكبير على الموانئ الجنوبية يجعل أي تعطيل للممر البحري تهديداً مباشراً للإيرادات العامة، وهو ما دفع بغداد إلى توسيع البحث عن مسارات عبر سوريا، وصولاً إلى ميناء بانياس، إلى جانب خيارات أخرى للنقل عبر الأنابيب أو الصهاريج. لكن هذه البدائل الرسمية تختلف جذرياً عن شبكات التهريب؛ فالأولى تخضع لاتفاقات حكومية وإجراءات تجارية ورقابية، بينما تقوم الثانية على الاستيلاء على موارد الدولة وتجاوز مؤسساتها.
وتتمثل المفارقة في أن التحول نحو النقل البري، وإن كان ضرورياً لتقليل الاعتماد على هرمز، يرفع في الوقت نفسه أهمية الرقابة على حركة الصهاريج ومصادر حمولاتها والوثائق المصاحبة لها. فكلما اتسعت حركة نقل النفط عبر الطرق البرية، ازدادت الحاجة إلى أنظمة تتبع دقيقة وتنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، بما يمنع اختلاط الشحنات الرسمية بالمنتجات المسروقة أو تمريرها تحت غطاء تجاري مشروع.
لكن التحدي الأكبر لا يتعلق بالإجراءات الفنية وحدها. فمكافحة هذه الشبكات تتطلب قدرة سياسية وأمنية على إخضاع جميع المناطق والجهات للقانون، والتحقيق في أي صلات محتملة بين أنشطة التهريب والنفوذ المسلح أو الفساد داخل المؤسسات. وتزداد صعوبة المهمة عندما تتداخل المصالح الاقتصادية مع النفوذ السياسي والأمني، أو عندما تعتمد حركة الصهاريج على تسهيلات واستثناءات يصعب تتبعها.
وبالنسبة إلى الحكومة العراقية، لا تقتصر القضية على خسائر مالية مباشرة أو كميات من النفط يجري الاستيلاء عليها، بل تمس مفهوم السيادة الاقتصادية نفسه. فالدولة التي تبحث عن طرق جديدة لتصدير نفطها وحماية إيراداتها تجد نفسها أمام تحدٍ موازٍ يتمثل في منع شبكات غير رسمية من التحكم في جزء من تدفقات الخام والمشتقات، أو الاستفادة من ثغرات الرقابة لتحقيق أرباح خارج الموازنة العامة.
ومن هنا، فإن ما كشفته «سكاي نيوز عربية» بشأن جرف الصخر يضع ملف تهريب النفط في قلب النقاش حول أمن الطاقة العراقي، خصوصاً في مرحلة تتراجع فيها موثوقية المسارات البحرية وتزداد أهمية البدائل البرية. ولا يعني ذلك أن أزمة هرمز أوجدت هذه الشبكات، إذ تشير التحقيقات والوقائع السابقة إلى وجودها منذ سنوات، لكنه يعني أن اضطراب طرق التصدير يضاعف أهمية ضبط حركة النفط داخل البلاد.
ويبقى السؤال الأساسي ما إذا كانت بغداد قادرة على تحويل البحث عن منافذ برية بديلة إلى فرصة لتعزيز الرقابة على قطاع النفط، أم أن اتساع حركة النقل خارج الموانئ سيكشف مزيداً من الثغرات التي تسمح باستمرار اقتصاد موازٍ يستفيد من موارد الدولة، ويضعف قدرتها على إدارة أهم مصادر دخلها.