من المقرّر أن تجتمع المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد، للبتِّ بالدعوى التي قدّمها رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بشأن انتخابات برلمان كوردستان.
وفي الـ 6 مايو أيار الماضي، تقدّم مسرور بارزاني، عبر وكيله المحامي أياد كاكيي، بدعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية.
وتتضمن الدعوى، الرد على تحديد مقاعد برلمان إقليم كوردستان بـ 100 نائب وإلغاء مقاعد المكونات الـ 11، والتقسيم “غير الدستوري” للدوائر الانتخابية.
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت في الـ 21 فبراير شباط 2024، عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:
1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.
2- تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية بدلاً عن دائرة واحدة.
3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.
وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أصدر في الثالث من مارس آذار 2023، أمراً إقليمياً حدد من خلاله يوم الـ 10/6/2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.
وفي الـ 18 مارس آذار 2024، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان “لأنها تجري وفق قانون مفروض من بغداد ويمنع السلطات القضائية في الإقليم من الإشراف عليها، وهو ما يخالف الدستور العراقي”.
قبل أن يصدر مجلس المفوضين في الـ 8 مايو أيار قراراً علّقت بموجبه العمل بالإجراءات الفنية والمالية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان لحين حسم الدعوى المنظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا.