أخذتني مبادرة الرئيس مسعود بارزاني، في 9 نوفمبر الجاري، إلى إمعان التفكير في أحوال إقليم كوردستان في ظل أزمته السياسية الراهنة، ودور القيادة السياسية في تسويتها، والفرصة التي تتيحها التطورات الراهنة للرئيس في تأسيس نمطٍ من القيادة قادر على إصلاح ذات البين والاستمساك بالوحدة الكوردية فوق العائلة والحزب والسياسة.
دعا الرئيس إلى استئناف الحوار بين الحزبين الكبيرين، والعمل على تشكيل حكومة موسعة شاملة تشارك فيها مختلف القوى السياسية، وتغليب مصلحة سكان الإقليم على الحسابات الحزبية والسياسية؛ لأنّ “مصلحة شعب كوردستان أعظم من جميع المصالح والأهداف الأخرى.”
ولعمري أنّ مبادرة الرئيس، خاصةً في ضوء قبول الحزب الديمقراطي الكوردستاني بها ووجود مؤشرات على استجابة الاتحاد الوطني الكوردستاني لها، من شأنها أن تُحلحل الأزمة السياسية المركبة في الإقليم؛ لأنها تقوم على مبادئ تقبلها جميع القوى السياسية الكوردية، وأهمها- الشمولية، والتوافق، وإعلاء قيمة الوحدة على المصالح الحزبية والعائلية والمناطقية الضيقة، وتعزيز الاندماج السياسي.
وظني أنّ الرسالة المتضمنة في مبادرة الزعيم أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها في جلسة البرلمان، في 4 نوفمبر الجاري، وأفضت إلى انسحاب الاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني من الحكومة، واندلاع أزمة سياسية في الإقليم؛ أقول: أنّ هذه الإجراءات يمكن إعادة النظر فيها، وتقديرها وفقًا لما سيتم التوافق عليه بين القوى السياسية المختلفة.
وتقديري أنّ عدم تفعيل مبادرة الرئيس، بل والعض عليها بالنواجذ، من شأنه أنْ يفتح الباب أمام سيناريوهات رهيبة وقى الله شرها، وعانى منها الشعب الكوردي من قبل، كعودة انقسام الحكومة إلى إدارتين إحداهما في السليمانية والأخرى في أربيل (السيناريو الليبي)، أو انشطار الإقليم إلى اثنين بعد إجراء مواءماتٍ سياسية مع المركز، أو عودة شبح الحرب الأهلية في الإقليم.
لم يعد في كوردستان من رموزٍ سياسية يلتف حولها الشعب الكوردي أكبر ولا أكثر تأثيرًا من السيد مسعود بارزاني، بتاريخه طويل الأمد في حركة التحرير الكوردية، ودوره في تحقيق وحدة الإقليم والحفاظ عليها في مواجهة العواصف الهائجة والزلازل الهائلة في الداخل والخارج. والفرصة سانحة الآن للزعيم أنْ يقدم نمطًا من القيادة الشاملة قادرًا على إقالة الإقليم من أزمته السياسية المركبة، وتوحيد كل القوى السياسية والكورد جميعًا تحت علم كوردستان. ثم إنّ الفرصة مواتية للرئيس لأن يطرح برنامجًا سياسيًا شاملًا للإصلاح السياسي والاقتصادي في الإقليم، كما فعل أسلافه من قبل.
ففي أواخر القرن التاسع عشر، أصدر الشيخ محمد بارزاني برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً تحديثياً رائداً، وحّد الكورد من تخوم بحيرة أورمية وحتى الموصل تحت رايته. وفي أوائل الثلاثينيات من القرن المنصرم، قاد الشيخ أحمد بارزاني الثورة الكوردية الأم، التي انطلقت من منطقة بارزان، وظل زعيماً روحياً وقومياً للأكراد طوال عقود، بسبب رؤاه الإصلاحية ونضاله المستمر أثناء العهد الملكي في العراق. ثم جاء “الزعيم الأسطوري”، الملا مصطفى بارزاني، الذي قاد حركات التحرر الكوردية في وجه الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيسها؛ ما أدى إلى نفيه خارج البلاد. وبُعيد عودته للوطن، قاد حركة تحرر أخرى، امتدت لأربعة عشر عاماً (1961-1975)، تمكنت من تثبيت حق الحكم الذاتي للكورد في إقليم كوردستان-العراق. ولا يمكن إغفال دور الرئيس الراحل جلال طالباني (“مام جلال”)، رحمه الله، كرمز لحركة التحرير الكوردية، ووحدة كوردستان-العراق، والتجانس الكوردي-العربي.
وبعد أنْ يلتئم شمل القوى السياسية الكوردية مرةً أخرى في أربيل، وتتوافق على حلولٍ شاملة لأزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ أكثر من عامين، سوف ينتظر الشعب الكوردي مبادرةً أخرى من الرئيس مسعود بارزاني للإصلاح السياسي والاقتصادي في الإقليم؛ حتى لا يُطل شبح الأزمة السياسية بظلاله الداكنة مرة أخرى في إقليم كوردستان-العراق، وتُسهم في رفع مستوى التنمية الشاملة لشعبه.
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة