أكد المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية والدستور، د.سامان شالي، امس السبت، أن كيان إقليم كوردستان محمي بموجب الدستور العراقي، مشدداً على أن أي جهة سياسية لا تملك الحق في تقسيم أراضي الإقليم أو إنشاء إدارتين منفصلتين بقرار أحادي، وأن الخلافات السياسية لا يمكن أن تشكل أساساً قانونياً لتقسيم كوردستان.
وفي تحليل دستوري مفصل لوكالة (باسنيوز)، استند د.شالي إلى مواد الدستور العراقي للرد على التهديدات المتعلقة بإنشاء إدارة منفصلة وتقسيم إقليم كوردستان، مؤكداً أن الدستور يوفر حماية قانونية واضحة للكيان الدستوري للإقليم، ولا يمنح أي طرف سياسي صلاحية تقسيمه بصورة منفردة.
ويأتي هذا التحليل في ظل تفاقم الأزمة السياسية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، ووصولها إلى طريق مسدود، وسط تهديدات من رئيس الاتحاد الوطني بالانسحاب من الحكومة وتشكيل إقليم السليمانية.
موضحاً أن الخلافات السياسية ومقاطعة البرلمان تمثل مسألة مختلفة تماماً عن تقسيم أراضي إقليم كوردستان وكيانه الدستوري، لأن تقسيمه أمر مستحيل من الناحية الدستورية.
وأشار إلى أن الدستور العراقي لم يحدد أي آلية للانفصال الأحادي أو تقسيم إقليم كوردستان الحالي إلى كيانين وإدارتين منفصلتين، لافتاً إلى أن المادة (117) من الدستور تشكل ضمانة قانونية أساسية، كونها تعترف صراحة بإقليم كوردستان بوصفه كياناً اتحادياً موحداً.
وبيّن أن هذا الاعتراف يعني أن إقليم كوردستان ليس مجرد تنظيم إداري مؤقت يمكن إلغاؤه بقرار سياسي أو رد فعل حزبي، كما أن الحكومة الاتحادية نفسها لا تستطيع تغيير وضعه الدستوري بقرار إداري.
وفي رده على الطروحات المتعلقة بإمكانية الاستناد إلى مواد دستورية لتقسيم الإقليم، تناول شالي المادة (119) من الدستور العراقي، التي تتيح تشكيل أقاليم جديدة عبر الاستفتاء.
وقال شالي: «من الناحية القانونية، من الخطأ جداً القول إن المادة 119 تمنح محافظات السليمانية أو حلبجة أو أربيل أو دهوك الحق في مغادرة إقليم كوردستان بصورة تلقائية. فهذه المادة مخصصة لتنظيم تشكيل إقليم جديد في العراق، وليس لتجزئة وتقسيم الإقليم الذي سبق الاعتراف به في المادة 117 بوصفه وحدة واحدة وكياناً واحداً.
كما أن السلطة الاتحادية في بغداد، وفقاً للمادتين (1 و109)، تتحمل مسؤولية دستورية في الحفاظ على وحدة أراضي العراق وسلامتها ونظامه الاتحادي، وهذا يجعل أي محاولة لإنشاء إدارتين منفصلتين وتقسيم إقليم كوردستان تواجه عقبات دستورية كبيرة».
وفي ختام تحليله، وجّه د.شالي تحذيراً تاريخياً وسياسياً شديد اللهجة إلى القوى السياسية من خطورة تحويل الصراعات الحزبية إلى انقسام جغرافي ومؤسساتي يهدد وحدة إقليم كوردستان.
وقال: «على الرغم من أن الانقسام المؤسساتي على أرض الواقع أمر خطير، فإنه لا يحق لأي طرف دستورياً تقسيم إقليم كوردستان. ولا ينبغي أن يؤدي التنافس السياسي بين الأطراف الكوردية إلى انقسام جغرافي ومؤسساتي، لأن التاريخ لن يرحم أي طرف يقدم مبرراً لتقسيم كيان هو ثمرة مئات السنين من تضحيات شعب كوردستان».